الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

الحظر الروسي شمل نحو ثلث صادرات برلين من الفواكه والخضراوات

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي
TT

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

الصادرات الزراعية لألمانيا تتجاوز 64 مليار يورو في العام الماضي

أفادت بيانات صادرة عن الحكومة الألمانية أمس بأن قيمة الصادرات الزراعية للبلاد تضاعفت بصورة كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وجاء في رد من الحكومة على سؤال من كتلة حزب الخضر المعارض، ونشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت أن عائدات الصادرات الزراعية للبلاد تضاعفت تقريبا خلال العقد الماضي من 8.‏33 مليار يورو في عام 2004 إلى 2.‏64 مليار يورو في العام الماضي.
وجاء في رد الحكومة الألمانية أن التصدير يمثل ربع عائدات قطاع الزراعة. يذكر أن الحكومة الألمانية دعمت الصادرات الزراعية في العام الماضي بـ64.‏2 مليون يورو، وتخطط لرفع هذه المبلغ خلال العام الحالي إلى ثلاثة ملايين يورو.
ولكن يمكن أن تعاني الصادرات الزراعية الروسية بعد أن قال ممثل وزارة الزراعة الألمانية كريستيان فرونتشاك قبل أيام إن الحظر الروسي شمل نحو ثلث صادرات بلاده من السلع الزراعية إلى روسيا.
وقال المسؤول الألماني إن قائمة السلع التي فرضت روسيا حظرا على استيرادها، تضم نحو ثلث صادرات بلاده من السلع الزراعية إلى روسيا بما فيها لحوم الخنازير ومشتقات الألبان والخضراوات، مضيفا أن وزارة الزراعة دعت إلى تشكيل مجموعة عمل من الخبراء على المستوى الأوروبي لدراسة تداعيات العقوبات الروسية.
هذا وكانت روسيا قد أعلنت حظرا أو تقييدا على استيراد عدد من السلع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، وذلك ردا على عقوبات فرضتها هذه الأطراف على موسكو جراء موقفها من الأزمة الأوكرانية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».