«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

50 مليون قدم مكعب يوميا والهدف 230 مليونا مطلع العام المقبل

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»
TT

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

أعلنت شركة «بي بي مصر»، أمس، بدء إنتاج الغاز من مشروع (ديكا) بمصر من بئر «جنوب دينيس 6»، بمعدل 50 مليون قدم مكعب في اليوم.
ويتركز مشروع (ديكا) في حقلي غاز دينيس وكروان بمنطقة اتفاقية التمساح شرق دلتا النيل، وسيقوم بالتوريد إلى السوق المحلية المصرية.
وقال الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي شمال أفريقيا»، هشام مكاوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «مشروع (ديكا) مثال آخر لالتزام شركة (بي بي) تجاه مصر والشراكة المصرية طويلة الأمد. ونتطلع إلى مواصلة القيام بدور رئيس في تنمية قطاع الطاقة المصري، وتعظيم استخدام مواردنا القائمة للمساعدة في الوفاء باحتياجات الطاقة المتنامية لسنوات كثيرة مقبلة».
ويمثل مشروع (ديكا) مجموعة من اكتشافات الغاز الجاري تنميتها من خلال 5 آبار تحت سطح البحر، ويشمل بئر «بيلو 1 سي» في منطقة اتفاقية التمساح، وتركيب أنظمة إنتاج تحت سطح البحر مع خطوط بحرية ومعالجة الغاز في مصنع غاز الجميل البري. وتستخدم البنية التحتية الحالية من حقل «سيث» (المملوكة لـ«بي بي» بنسبة 50 في المائة)، وخطوط مواسير تصدير غاز التمساح والبنية التحتية لمجمع غاز الجميل.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع (ديكا) بتسليم 230 مليون قدم مكعب من الغاز عند أقصى طاقة إنتاج بدءا من الشهور الأولى لعام 2015 من الآبار الخمس بما فيها «بيلو 1 سي». وتقع بئر «جنوب دينيس 6» على مسافة 65 كيلومترا تقريبا من شمال بورسعيد، على عمق 100 متر تحت سطح البحر، وتمتلك كل من شركتي «بي بي» و«إيني» حصة قدرها 50 في المائة من اتفاقية منطقة التمساح.. وتشغل مشروع (ديكا) الشركة المشتركة «بتروبل».
يشار إلى أن شركة «بي بي» لديها سجل عمل طويل وناجح في مصر يمتد إلى 50 سنة، مع استثمارات تزيد على 25 مليار دولار أميركي، مما يجعلها أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. وتتركز أعمال شركة «بي بي» في مصر بصفة أساسية في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز. وحتى تاريخه، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) وهي الشركة المشتركة لشركة «بي بي» مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قامت شركة «بي بي مصر» بإنتاج ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي إنتاج البترول المصري، وتقوم حاليا بإنتاج ما يقرب من 10 في المائة من الإنتاج السنوي المصري من البترول والمتكثفات.
كما تقوم شركة «بي بي مصر»، من خلال شركاتها المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) و«إينى - أيوك»، والشركة الفرعونية للبترول و«بتروبل»، بإنتاج ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المصري. وتعمل شركة «بي بي مصر» على الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسوق المحلية المصرية، بالاستكشاف النشط في دلتا النيل والاستثمار لإضافة الإنتاج من الاكتشافات القائمة.
ويعد المشروع الكبير شرق دلتا النيل مشروعا استراتيجيا بالنسبة لشركة «بي بي» وشريكتها «آر دبليو أي ديا»، وهو على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمصر لأنه سيضيف أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم (أي ما يوازي نحو 25 في المائة من الإنتاج المصري الحالي).
وتمتلك شركة «بي بي» 33 في المائة من أسهم مصنع إسالة الغاز الطبيعي لاستخلاص الغاز البترولي المسال وغاز البروبان، الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، بالشراكة مع شركة «إيني - أيوك» وشركة «جاسكو» (الشركة المصرية لتوزيع الغاز)، كما أن شركة «بي بي» موجودة في قطاع التسويق من خلال شركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمملوكة لشركة «بي بي» بنسبة 40 في المائة، التي تأسست في سبتمبر (أيلول) عام 1995 كأول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط لتسويق الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».