«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

50 مليون قدم مكعب يوميا والهدف 230 مليونا مطلع العام المقبل

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»
TT

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

«بي بي مصر» تعلن بدء إنتاج الغاز من مشروع «ديكا»

أعلنت شركة «بي بي مصر»، أمس، بدء إنتاج الغاز من مشروع (ديكا) بمصر من بئر «جنوب دينيس 6»، بمعدل 50 مليون قدم مكعب في اليوم.
ويتركز مشروع (ديكا) في حقلي غاز دينيس وكروان بمنطقة اتفاقية التمساح شرق دلتا النيل، وسيقوم بالتوريد إلى السوق المحلية المصرية.
وقال الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي شمال أفريقيا»، هشام مكاوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «مشروع (ديكا) مثال آخر لالتزام شركة (بي بي) تجاه مصر والشراكة المصرية طويلة الأمد. ونتطلع إلى مواصلة القيام بدور رئيس في تنمية قطاع الطاقة المصري، وتعظيم استخدام مواردنا القائمة للمساعدة في الوفاء باحتياجات الطاقة المتنامية لسنوات كثيرة مقبلة».
ويمثل مشروع (ديكا) مجموعة من اكتشافات الغاز الجاري تنميتها من خلال 5 آبار تحت سطح البحر، ويشمل بئر «بيلو 1 سي» في منطقة اتفاقية التمساح، وتركيب أنظمة إنتاج تحت سطح البحر مع خطوط بحرية ومعالجة الغاز في مصنع غاز الجميل البري. وتستخدم البنية التحتية الحالية من حقل «سيث» (المملوكة لـ«بي بي» بنسبة 50 في المائة)، وخطوط مواسير تصدير غاز التمساح والبنية التحتية لمجمع غاز الجميل.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع (ديكا) بتسليم 230 مليون قدم مكعب من الغاز عند أقصى طاقة إنتاج بدءا من الشهور الأولى لعام 2015 من الآبار الخمس بما فيها «بيلو 1 سي». وتقع بئر «جنوب دينيس 6» على مسافة 65 كيلومترا تقريبا من شمال بورسعيد، على عمق 100 متر تحت سطح البحر، وتمتلك كل من شركتي «بي بي» و«إيني» حصة قدرها 50 في المائة من اتفاقية منطقة التمساح.. وتشغل مشروع (ديكا) الشركة المشتركة «بتروبل».
يشار إلى أن شركة «بي بي» لديها سجل عمل طويل وناجح في مصر يمتد إلى 50 سنة، مع استثمارات تزيد على 25 مليار دولار أميركي، مما يجعلها أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. وتتركز أعمال شركة «بي بي» في مصر بصفة أساسية في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز. وحتى تاريخه، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) وهي الشركة المشتركة لشركة «بي بي» مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قامت شركة «بي بي مصر» بإنتاج ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي إنتاج البترول المصري، وتقوم حاليا بإنتاج ما يقرب من 10 في المائة من الإنتاج السنوي المصري من البترول والمتكثفات.
كما تقوم شركة «بي بي مصر»، من خلال شركاتها المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) و«إينى - أيوك»، والشركة الفرعونية للبترول و«بتروبل»، بإنتاج ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المصري. وتعمل شركة «بي بي مصر» على الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسوق المحلية المصرية، بالاستكشاف النشط في دلتا النيل والاستثمار لإضافة الإنتاج من الاكتشافات القائمة.
ويعد المشروع الكبير شرق دلتا النيل مشروعا استراتيجيا بالنسبة لشركة «بي بي» وشريكتها «آر دبليو أي ديا»، وهو على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمصر لأنه سيضيف أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم (أي ما يوازي نحو 25 في المائة من الإنتاج المصري الحالي).
وتمتلك شركة «بي بي» 33 في المائة من أسهم مصنع إسالة الغاز الطبيعي لاستخلاص الغاز البترولي المسال وغاز البروبان، الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، بالشراكة مع شركة «إيني - أيوك» وشركة «جاسكو» (الشركة المصرية لتوزيع الغاز)، كما أن شركة «بي بي» موجودة في قطاع التسويق من خلال شركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمملوكة لشركة «بي بي» بنسبة 40 في المائة، التي تأسست في سبتمبر (أيلول) عام 1995 كأول شركة في أفريقيا والشرق الأوسط لتسويق الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).