{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال
TT

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

{موبايلي} تطلق مسابقة «رنان الكبرى» بجوائز قيمتها 4 ملايين ريال

* أطلقت شركة موبايلي مسابقة خدمة رنان التي تخوّل للمشتركين في الخدمة الدخول في السحب اليومي على جوائز بقيمة 4 ملايين ريال سعودي لمدة 56 يوما (8 أسابيع) وذلك في إطار خططها التسويقية الجذابة التي تطلقها بين الحين والآخر على عدد من منتجاتها المبتكرة.
وقالت «موبايلي» إن مسابقة رنان تتطلب من المتنافسين الحصول على أي عددٍ من النقاط للدخول بالسحب الأسبوعي للفوز بـ50,000 يوميا، 100,000 أسبوعيا، والجائزة الكبرى 500,000 شهريا.
وأوضحت «موبايلي» أن الاشتراك بالخدمة ليس شرطًا للدخول بالسحب ولكنه يمنح عدة فُرصٍ ونقاطٍ أكثر وستكون فرصة الفوز بإحدى الجوائز أكبر، كما أن شراء النغمات أو إهداءِها للأهل والأصدقاء سيمنح الأفضلية للمتنافسين.
وأبانت موبايلي أن المسابقة التي انطلقت الجمعة 22 أغسطس (آب) 2014 وتستمر لمدة شهرين متتاليين سيتم السحب على جوائزها بشكلٍ أسبوعي وستقوم بالاتصال على الفائزين للحصول على جوائزهم.
وتأتي حملة «رنان الكبرى» كامتداد لحملات تسويقية ناجحة أطلقتها موبايلي مطلع هذا العام على هذه الخدمة منحت من خلالها المشتركين فرصة الفوز بعدد من السيارات.
وتعد خدمة «رنان» من الخدمات التي تشهد طلبًا مرتفعًا خاصة بعد أن خصتها موبايلي بتطبيق «موبايلي رنان» المبتكر والذي يمكن تحميله مجانًا من متجر أبل ومتجر غوغل بلاي، حيث تتيح لكافة العملاء ضبط رنات خاصة يسمعها المتصل عوضًا عن الرنة العادية، ويعطي التطبيق الصلاحية للمستخدم في السيطرة الكاملة على جميع خدمات رنان بطريقة جديدة ومبتكرة.
وكانت موبايلي قد أضافت خدمة «الرنات الشخصية» التي تعد الأولى من نوعها في العالم وتتيح للمستخدمين إبلاغ المتصلين عن وضعهم الحالي من خلال اختيار رسائل صوتية مسجلة مسبقًا بطريقة مبتكرة وجديدة للمناسبات المختلفة. كما قامت موبايلي بتفعيل خاصية ألبوم رنان الجديدة، والتي تتيح للمشترك تحميل ألبوم يحتوي على 10 رنات مختلفة تتغير عند كل اتصال وذلك لأشهر الألبومات الإسلامية والترفيهية المصدرة حديثا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.