نقابة مغربية تقرر خوض إضراب عام في البلديات

دعت إلى الاحتجاج أمام البرلمان

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية (نقابة)، أمس، جميع الموظفين في البلديات والمؤسسات العمومية إلى شن إضراب عام وطني يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط.
وستنظم المنظمة مؤتمرا صحافيا يوم غد الخميس في الرباط، من أجل تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال 2013، وأسباب ودواعي الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويأتي هذا التصعيد الجديد ردا على عدم استجابة الحكومة لقرارات، كما يقول بيان أصدرته النقابة، تهم القضايا الأساسية ومصالح ذات طبيعة أولوية بالنسبة للطبقة العاملة من أجور وحماية اجتماعية وترقي مهني وحقوق اقتصادية واجتماعية ثابتة، ونظرا لاستمرار نفس النهج والاختيارات في تعطيل الدستور، وتعطيل الحوار الاجتماعي، واتخاذ الحكومة لقرارات مصيرية بشكل منفرد من دون الرجوع أو استشارة الفرقاء الاجتماعيين.
أوضح المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن قرار الاحتجاج والتنديد يأتي من أجل القرارات الانفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها «التفقيرية» للطبقة العاملة، وأيضا الزيادات المتوالية في المواد الغذائية الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والتطهير والخدمات الصحية. وأضاف المكتب أن الحكومة تكرس ظاهرة البطالة وتواصل المساس بحقوق ومكتسبات العمال المغاربة والمتقاعدين، وكذا رفضها المراجعة والزيادة في أجور المتقاعدين وحقهم في العيش الكريم.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل مناضلاتها ومناضليها وكل الفئات المهنية إلى التعبئة المكثفة للمشاركة في الإضراب واليوم الاحتجاجي في الساحات العمومية في الأقاليم والجهات وأمام البرلمان، ضد ما عدته سياسة الحكومة التفقيرية وتحديها لكل الأعراف والقوانين في فرض قرارات جائرة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة ومواجهة هذه الهجمة الحكومية الشرسة غير المسبوقة على العمال والموظفين والمعطلين جراء ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدمير القدرة الشرائية وتجميد الأجور وسد كل الأبواب للتوظيف وتعطيل الدستور والحوار الاجتماعي.
وعدت المنظمة مطالبها التي تخوض الإضراب والاحتجاج من أجلها، في تحسين أوضاع العمال والزيادة في الأجور، والإسراع في توظيف وإدماج خريجي الجامعات، وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد وإصلاح منظومة العدالة والإسراع بالزيادة في أجور القضاة وتكريس استقلال القضاء.