عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انخفاض أسعار الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني

تكاليف الإقراض لمدة 30 عاما عند أدنى مستوياتها في 2014.. وازدهار نشاط تشييد المساكن

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7% ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي
ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7% ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض أسعار الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7% ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي
ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7% ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي

بلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما 4.1 في المائة، في انخفاض من نسبة 4.12 في المائة، وفقا لبيان أصدرته «فريدي ماك». في الوقت ذاته، انخفض متوسط سعر الرهن العقاري لمدة 15 عاما إلى 3.23 في المائة بعد أن كان 3.24 في المائة، وذلك وفقا لـ«ماكلين» وهي شركة للتمويل العقاري في فيرجينيا.
كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها سعر الرهن العقاري لمدة 30 سنة إلى مثل الانخفاض في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد جاء هذا الانخفاض بعد أن وصل إلى أعلى معدل له في عامين بعد أن بلغ السعر 4.58 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مما ساعد على تعزيز الطلب على العقارات. وذكرت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين أنه في السابق كانت العقارات المملوكة تباع بسعر سنوي وصل إلى 5.15 مليون في يوليو (تموز)، في ارتفاع بنسبة 2.4 في المائة عن الشهر السابق، وفي أعلى معدل منذ شهر سبتمبر (أيلول).
قال مارك فينتر، كبير الخبراء الاقتصاديين قي شركة (ويلز فارغو سيكيوريتيز ذات المسؤولية المحدودة) في تشارلوت بنورث كارولاينا، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» معه قبل إصدار هذه البيانات: «طالما ظلت أسعار الرهون العقارية عند تلك المستويات المنخفضة، سوف نشهد مزيدا من النشاط. إنها تساعد بطريقة ما، ولكن قد يكون النشاط أقل مما نرجو».
جدير بالذكر، أن إحصائيات صدرت عن رابطة الوكلاء العقاريين كشفت عن هبوط معدل المبيعات في الشهر الماضي بنسبة 4.3 في المائة عن شهر يوليو عام 2013.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء الماضي نمو حركة بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم، وهو ما يشير إلى أن التعافي الحالي للاقتصاد لم يؤد حتى الآن إلى ارتفاع معدل التضخم.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أن عدد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها زاد في يوليو الماضي بنسبة 15.7 في المائة ليصل المعدل السنوي إلى 1.09 مليون مسكن وهو أقوى معدل نمو له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى 0.7 في المائة مقابل 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، أن تحسن سوق العمل وتراجع معدل الفائدة ساعدا في تحسن أوضاع سوق العقارات السكنية، وهو ما أدى إلى زيادة المبيعات في شركات مثل «هوم ديبوت». في الوقت نفسه، فإنه مع استمرار معدل تضخم أقل من المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وهو 2 في المائة سنويا فإن الفرصة ستظل قائمة أمام البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس الماضي موافقة بنك أوف أميركا كورب يوم الخميس الماضي تسوية نزاعات مع الحكومة الاتحادية والولايات الأميركية ومؤسسات مدنية بشأن تعاملات التمويل العقاري مقابل دفع غرامات قياسية قدرها 16.65 مليار دولار، في ظل اتهام البنك ببيع أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية متعثرة مما أدى إلى الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
وهذه التسوية هي الأكبر بالنسبة لقضايا مخالفات البنوك والمؤسسات المالية الأميركية في مجال المنتجات المالية المتعلقة بالتمويل العقاري في السوق الأميركية قبل وأثناء الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
وسيدفع البنك نحو 10 مليارات دولار لتسوية الدعاوى المدنية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأميركية وسيدفع 7 مليارات دولار لتعويض العملاء الذين تضرروا من الأزمة المالية من خلال تعديلات القروض وغيرها من الإجراءات.
ووصف وزير العدل الأميركي إيريك هولدر التسوية بأنها «مناسبة من حيث حجم ومدى الخطأ في هذه القضية».
وهذه القضية واحدة من عدة قضايا حركتها وزارة العدل الأميركية ضد بنوك ومؤسسات مالية بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتضليل وارتكاب ممارسات غير قانونية مما دفع النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار وفجر موجة ركود اقتصادي عالمي.
وكان بنك أوف أميركا قد سوى نزاعا منفصلا في وقت سابق من العام الحالي مع وكالة التمويل العقاري الاتحادي مقابل 9.5 مليار دولار، فيما كانت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية قد توصلت العام الماضي إلى تسوية بلغت قيمتها 7 مليارات دولار فيما وافق بنك جيه بي مورغان تشيس على دفع 13 مليار دولار في حالات مماثلة.
كانت غرامات بنك أوف أميركا قد تفاقمت بسبب استحواذه على مؤسسة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر كانتري وايد فاينانشيال كورب في المراحل الأولى من الأزمة المالية. وكان بنك أوف أميركا وبنك ميرل لينش وكانتري وايد قد كذبا على المستثمرين بشأن جودة الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري والتي باعتها هذه البنوك، بحسب وزارة العدل الأميركية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان