خطّة إسرائيلية طويلة المدى لاستيطان واسع في الجولان

منتجع للتزلّج في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أرشيف - رويترز)
منتجع للتزلّج في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أرشيف - رويترز)
TT

خطّة إسرائيلية طويلة المدى لاستيطان واسع في الجولان

منتجع للتزلّج في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أرشيف - رويترز)
منتجع للتزلّج في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أرشيف - رويترز)

كشف موقع "مكان" الإسرائيلي اليوم (الإثنين) خطة لحكومة إسرائيل تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل عبر بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول العام 2048. ونقلت شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية عن الموقع أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعدّت الخطة مع جهات أخرى، وهي تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة وشبكات المواصلات، بما في ذلك القطارات والمطارات.
وأضافت الشبكة الروسية أن الخطة ترمي إلى تنمية المشاريع السياحية، والعمل على نزع الألغام من مساحة 80 ألف دونم، وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، على أن يتواصل التنفيذ حتى العام 2048 حين تحل الذكرى المائة لتأسيس إسرائيل.
ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، وسط تنديد عربي ودولي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.