مخيم الهول «بؤرة متطرفين» مهددة بالانفجار شرق سوريا

نساء «داعش» منخرطات في جدال ديني... والتونسيات والروسيات الأكثر تشدداً

صبي من مخيم الهول شمال شرقي سوريا يجر عربة عليها مواد تسوق (أ.ف.ب)
صبي من مخيم الهول شمال شرقي سوريا يجر عربة عليها مواد تسوق (أ.ف.ب)
TT

مخيم الهول «بؤرة متطرفين» مهددة بالانفجار شرق سوريا

صبي من مخيم الهول شمال شرقي سوريا يجر عربة عليها مواد تسوق (أ.ف.ب)
صبي من مخيم الهول شمال شرقي سوريا يجر عربة عليها مواد تسوق (أ.ف.ب)

تجري مشاحنات مع الحراس ومشاجرات عنيفة في مخيم الهول مع وجود آلاف النساء والأطفال من أبناء مقاتلين أجانب في صفوف تنظيم داعش، ما يجعل هذا المخيم بؤرة جهادية مهددة بالانفجار في شرق سوريا.
تم القضاء على تنظيم داعش، لكنه خلف وراءه آلافاً من الأنصار المتطرفين من سوريين وأجانب أتوا من فرنسا أو تونس أو روسيا، أودع بعضهم السجن، فيما نقل البعض الآخر إلى مخيمات للنازحين بإدارة أكراد سوريين، بحسب تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.
ففي مخيم الهول وحده، عزل أكثر من 9 آلاف امرأة وطفل أجنبي تحت رقابة صارمة في مكان مخصص لهم، يفصلهم سياج عن باقي النازحين. وتقرر فصل الأجانب عن الباقين لارتباطهم الوثيق بتنظيم داعش. وليس الصحافيون في المخيم دائماً موضع ترحيب. وتنظر النساء اللواتي يرتدين النقاب الأسود شزرا إليهم، حتى إن إحداهن هددت بضرب مراسل الوكالة الفرنسية الذي قام بتصويرها.
وهناك توتر بينهن كذلك، فبعض «الأخوات» منخرطات في جدال ديني، بحسب ما أفادت نازحات. وتقول فانيسا التي اعتنقت الإسلام وجاءت إلى سوريا من فرنسا في عام 2013 مع أولادها وزوجها الذي قتل في إحدى المعارك: «لا نفكر بالطريقة نفسها. يردن فرض رؤيتهن للإسلام. ويعتبرننا كفاراً».
وتضيف هذه المرأة الممشوقة القوام (36 عاماً)، أن النساء التونسيات «متطرفات بعض الشيء في الإسلام».
تطالب السلطات الكردية بإعادة هؤلاء الأجانب إلى بلدانهم خوفا من «الخطر» الذي قد يمثله وجود الآلاف منهم هنا. ويقول أحد المسؤولين عبد الكريم عمر إن الأطفال والنساء يحتاجون «إلى إعادة تأهيل وإلى إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأساسية وإلا سيكونون مشاريع إرهابيين».
في أراضي «داعش» السابقة في سوريا والعراق، التي كانت تعادل مساحتها الشاسعة مساحة بريطانيا، كان الناس يعدمون في الشوارع، ويتم تلقين الأطفال عقيدة التنظيم في المدارس. وتلفت شابة بلجيكية (24 عاماً) وصلت إلى سوريا في عام 2013 إلى التوتر السائد في المخيم، موضحة أن الروسيات والتونسيات يتبنين «معتقدات شديدة التطرف». وقالت إنهن «يشعرنني بالخوف. يعتقدن أن مجرد حديثي مع المقاتلين وأن أطلب منهم الإذن للذهاب إلى السوق، يجعلني كافرة». وتابعت أنهن «في المقابل يشرعن بالاستيلاء على ما نملك أو حرق خيامنا». كما يحدث التوتر أيضا في المنطقة المخصصة للسوريين والعراقيين.
وتصاعدت حدة الخلافات منذ عدة أيام بين النازحين. واضطرت الشرطة الكردية، المسؤولة عن الأمن، للتدخل عندما تجمع النازحون و«ألقوا الحصى على رفاقنا» بحسب ما أفاد شرطي فضل عدم كشف هويته. وأكد نبيل الحسن، رئيس قسم الاتصالات في المخيم، أن «الوضع تحت السيطرة أمنيا».
وأقر المسؤول بأن الاكتظاظ في المخيم الذي يضم أكثر من 70 ألف شخص يتسبب بمشاجرات وبخاصة لدى توزيع المساعدات أو الخيم. لا تزال لمياء، ابنة مدينة منبج السورية التي سيطر عليها تنظيم داعش قبل أن تطرده منها قوات سوريا الديمقراطية، مرتبطة بالتنظيم. وتقول لمياء (21 عاما) التي يكشف بطنها المستدير عن حملها: «بقينا مع التنظيم حتى الآن. وسنبقى ثابتين، سنذهب معه أينما ذهب». وتضيف المرأة التي توفي زوجها الأول في القتال ويقبع الثاني في السجن: «أريد العودة إلى مدينتي».
وعند مدخل المربع المخصص للأجانب، تحتشد نسوة كثيرات عند البوابة لتذكير الحارس بأن دورهن قد حان للذهاب إلى السوق. وبين النساء جزائريات وأوكرانيات، وأطفال يصرخون بالفرنسية، وآخرون ذوو ملامح آسيوية، وبعضهم الآخر أتى من ترينيداد وتوباغو في جزر الكاريبي. ولا يمكن للأجنبيات الذهاب إلى السوق إلا برفقة حارس كردي.
وتعود النساء بعربات محملة بالبيض والبطاطس وحفاضات الأطفال وموقد غاز. ويتم تفتيشهن بدقة. في أثناء التفتيش، يعثر الحراس في حقائبهن على هواتف محمولة وورقة مطوية كتب عليها رقم. وتقول تونسية محاولة الدفاع عن نفسها إنها «ليست لي، إنها لصديقتي». وسرعان ما تصادر الهواتف المحمولة والمجوهرات الثمينة وتوضع في الأمانات. ويؤكد حسن أنها «إجراءات أمنية» لتجنب الاتصال مع الخارج، بالإضافة لمنع التهريب.
وبعيد ذلك، يجد الحراس في حقيبة أخرى خاتماً وسلسلة ذهبية، فتصادرهما حارسة كردية. لكن الأجنبية لم تستسلم للأمر وأمسكت بيد الحارسة بقوة في محاولة لاستعادة جواهرها. وقالت الحارسة: «خذوها إلى الزنزانة»، فيما صرخت المرأة وهي تحاول التشبث بالسياج.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».