مظاهرات حاشدة في الخرطوم وأم درمان

الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

أطلقت أجهزة الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين في عدد من نقاط التجمع التي حددها «تجمع المهنيين السودانيين» في العاصمة الخرطوم، وذلك استجابة لدعوته لاحتجاجات تمهد للمسيرة الضخمة التي يعد لانطلاقها في السادس من أبريل (نيسان) المقبل، تزامناً مع ذكرى الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر النميري 1985.
واحتشد متظاهرون وسط العاصمة القومية أم درمان، ورددوا هتافات مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وتكوين حكومة انتقالية، وجابوا عدداً من المناطق، قبل أن تفرقهم الأجهزة الأمنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي ميدان الشهداء بأم درمان، الذي يجاور أحياء الملازمين ومكي والركابية، تظاهر المئات وهتفوا: «رص العساكر رص الليلة» و«تسقط بس» و«حرية سلام وعدالة» و«الثورة خيار الشعب»، فوجهت لهم أجهزة الأمن سيلاً من القنابل المسيلة للدموع، وطاردت بعضهم حتى الشوارع الجانبية.
واستباقاً للاحتجاجات والمظاهرات المعلنة، حشدت قوات الأمن أعداداً كبيرة من السيارات الرباعية الدفع، وآليات مكافحة الشغب، وعدداً كبيراً من الأفراد، واستخدمتهم لتفريق المحتجين.
وشهدت أحياء ود أرو والقلعة وود نوباوي، وتعد من المعاقل التقليدية لجماعة الأنصار وحزب الأمة المعارض، المواليين للصادق المهدي، مظاهرة عفوية غير موضوعة في جدول التظاهر، وشهدت مداهمات للمنازل ومطاردات للمتظاهرين، وأطلق خلالها الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وفي الخرطوم، تجمع سكان الأحياء الجنوبية: الصحافات وجبرات والأزهري وغيرها، عند السوق المركزي للخضراوات والفاكهة، ونظموا هناك مظاهرة واجهتها القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
وقبل موعد بدء المظاهرات، تحولت نقطة التجمع الثالثة، بوسط مدينة الخرطوم بحري، إلى ثكنة عسكرية، حيث احتلتها القوات الأمنية منذ وقت مبكر، مما حال دون تجمع المحتجين الذين نظموا احتجاجات متفرقة في الأحياء.
وفي مكان آخر، نظم المهندسون وقفة احتجاجية، طالبوا فيها باستعادة الجمعية الهندسية التي يسيطر عليها مهندسون موالون لنظام الحكم.
وبدأ «تجمع المهنيين السودانيين» في تنظيم أشكال مقاومة مختلفة للتحشيد للموكب الاحتجاجي الكبير الذي يخطط لتنظيمه في الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، إحياء لذكرى الانتفاضة الشعبية المعروفة بانتفاضة أبريل (نيسان) 1985.
وتعد احتجاجات أمس، التي حملت اسم «مواكب العدالة الاجتماعية»، جزءاً من الحملة التي تحشد المواطنين للمشاركة في الموكب المزمع، الذي يسعى التجمع الذي يقود الاحتجاجات لجعله حاسماً في تاريخ الانتفاضة السودانية. ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يشهد السودان احتجاجات متواصلة، بدأت مطلبية ثم تطورت لتطالب بإسقاط الرئيس البشير، وشهدت أعمال عنف راح ضحيتها حسب حصيلة رسمية 31 متظاهراً، وأكثر من 50 بحسب تقديرات المعارضة ومنظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمصابين والمعتقلين.
واضطرت الاحتجاجات الرئيس عمر البشير لفرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومات الولائية والاتحادية، وتعيين حكام عسكريين، ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة بموجب أوامر الطوارئ، وفرض عقوبات مشددة بمواجهة التظاهر والتجمع والاعتصام، تصل عقوبتها إلى السجن لفترات تتراوح بين السجن 6 أشهر إلى 10 سنوات، مع الغرامة.