نتنياهو يلغي جلسة «الكابنيت» حتى لا يخرب وزراؤه اتفاق التهدئة مع «حماس»

TT

نتنياهو يلغي جلسة «الكابنيت» حتى لا يخرب وزراؤه اتفاق التهدئة مع «حماس»

تحول اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه حكومة إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة الوفد الأمني المصري، إلى موضوع مركزي في التنافس الانتخابي؛ خصوصاً داخل معسكر اليمين اليهودي المتطرف. فقد هاجمه قادة جميع الأحزاب التي تقف إلى يمين حزب «الليكود» الحاكم. وهدد أحدهم بالامتناع عن دخول الائتلاف الحكومي القادم. وطالب وزير المعارف، نفتالي بنيت، بعقد جلسة خاصة فوريا لـ«الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، ورفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الطلب؛ بل أقدم على إلغاء جلسة «الكابنيت» العادية المقررة ليوم الأربعاء (بعد غد)، وقرر أن يأخذ كتلة «الليكود» البرلمانية إلى رحلة للجولان السوري المحتل، في الموعد نفسه، احتفالاً بقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بضمه إلى إسرائيل.
وقد صرح الوزير بنيت بأنه يريد عقد اجتماع «الكابنيت» لكي يوقف تنفيذ اتفاقية التهدئة مع «حماس»، ويعيد إغلاق المعابر التي فتحت صباح أمس بين قطاع غزة وإسرائيل، ويمنع تحويل المنحة القطرية الشهرية إلى «حماس»، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً (من 15 إلى 40 مليون دولار). وقال بنيت: «علينا أن نردع (حماس) ونضعفها؛ لا أن نقويها». وتوجه بنيت إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ومدير مجلس الأمن القومي، موشيه بن شبات، طالباً إلزام نتنياهو بدعوة «الكابنيت» إلى جلسة للبحث في اتفاق التهدئة. وقال بنيت في رسالته إلى مندلبليت: «من غير المنطقي أن يدير رئيس الحكومة الأحداث في غزة من خلال إقصاء الوزراء». وشكا بنيت قائلاً: «طلبت من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، عقد اجتماع لـ(الكابنيت)؛ لكنني لم أحصل على التجاوب اللازم، ولا حتى الإجابة على الرسالة». وأضاف: «من غير المعقول بالنسبة لي بمثل هذه الأحداث الأمنية، بما في ذلك التقدم نحو تسوية دائمة، أن تجرى مباحثات فقط من قبل رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية، من دون إشراك الوزراء وأعضاء (الكابنيت)، الذين يتحملون المسؤولية بموجب القانون». وكان بنيت قد أدار حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة حول موضوع غزة، مستغلاً استطلاعات الرأي التي بينت أن 64 في المائة من الإسرائيليين يقولون، إن نتنياهو فشل في إدارة الصراع مع «حماس» في جولة الصراع الأخيرة. فطالب بأن يتسلم في الحكومة القادمة وزارة الدفاع، قائلاً: «فقط أنا أجعل (حماس) مرتدعة».
من جهته، أعلن ايتامان بن جبير من اتحاد الأحزاب اليمينية، أن على نتنياهو ألا يحسب أن حزب الاتحاد اليميني في جيبه بشكل أوتوماتيكي: «فأنا لن أوافق على دخول حكومة يوقع رئيسها على اتفاق تهدئة مع (حماس)». وأضاف: «(حماس) يجب تدميرها، وليس تقويتها وتمويلها بموافقة إسرائيل».
وأما نتنياهو فاعتبر موقف بنيت «محاولة تخريبية على اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه القيادات الأمنية لمصلحة إسرائيل الاستراتيجية»، فألغى اجتماع «الكابنيت» ودعا أعضاء «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) من حزبه، «الليكود»، إلى جلسة للكتلة في مدينة كاتسرين الاستيطانية، وسط الجولان المحتل، احتفاء بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مذكرة اعتراف بضم هذه المنطقة إلى إسرائيل. وقال في الدعوة: «نحن نجرب أرباحاً سياسية ذات طابع استراتيجي في تعزيز أمن إسرائيل، ويحق لنا أن نشعر بالاعتزاز من أجل ذلك».
واستغل نتنياهو استقباله الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس في تل أبيب، ليوجه تهديدات إلى «حماس» قائلاً: «يا فخامة الرئيس، إنك تجيء لإسرائيل في خضم فترة متوترة، ولذا أوعزت بالإبقاء على الانتشار الكامل لقوات جيش الدفاع حول قطاع غزة، ما يشمل الدبابات وقطع المدفعية والقوات البرية والجوية. إننا على استعداد لمواجهة كل السيناريوهات ولشن معركة واسعة النطاق، إذا اضطررنا لذلك. وسنفعل كل ما هو لازم لضمان أمن إسرائيل».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.