النيابة المصرية تواجه مرسي و22 من «الإخوان» بـ«اقتحام الحدود»

واجهت النيابة المصرية، أمس، الرئيس المعزول محمد مرسي، و22 من قيادات جماعة الإخوان، باتهامات ارتكاب جرائم «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، بالاتفاق مع عناصر «حزب الله» اللبناني، و«الحرس الثوري» الإيراني، وذلك ضمن جلسات إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد».
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعة النيابة في القضية، وذلك بعد جلسات سابقة تحدث فيها عدد من الشهود، وكان من أبرزهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 أبريل (نيسان) الحالي، لسماع مرافعة النيابة العامة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
وكانت محكمة النقض قد ألغت في عام 2016 الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين في القضية، التي تراوحت بين السجن المشدد والإعدام بحق المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
والحكم السابق الذي ألغته النقض كانت قد أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015، وتضمن الإعدام شنقاً بحق مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت على بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
وفي شهادته السابقة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات الإخوان، وقال إنه «كان هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ونفى مبارك أمام المحكمة أن تكون لديه معلومات عن خطف 3 ضباط وأمين شرطة، أو الأبنية التي دمرتها العناصر المتسللة، وعددها 800 شخص، والتي قال إن «رئيس الاستخبارات الأسبق عمر سليمان هو من أخبره بعددهم، مؤكداً أنه لم يكن لديه معلومات عن التخريب الذي ارتكبته تلك العناصر، لأن (الإخوان) وغيرهم متورطون في أعمال التخريب تلك، وأنهم دمروا مبنى أمن الدولة في العريش، وقتلوا عدداً كبيراً من رجال الشرطة»، موضحاً أن من «السجون التي اقتحموها وادي النطرون، لأن المحبوسين به فئات مختلفة، مثل (حماس)، لكنه ليس لديه معلومات حول الأعداد التي قتلت جراء الشروع، ولكن الأجهزة لديها علم كاف».