السعودية تنجح في استعادة مواطنين من بؤر القتال وتأهيلهم

السعودية تنجح في استعادة مواطنين من بؤر القتال وتأهيلهم
TT

السعودية تنجح في استعادة مواطنين من بؤر القتال وتأهيلهم

السعودية تنجح في استعادة مواطنين من بؤر القتال وتأهيلهم

حرصت السعودية خلال السنوات الماضية ومن خلال استراتيجيتها الأمنية في استعادة بعض مواطنيها الذين زج بهم في مناطق القتال وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع من جديد.
ويؤكد ذلك إعلان استعادة طفلين سعوديين اختطفهما والدهما قبل نحو خمسة أعوام قبل أن يلتحق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وأكد جهاز أمن الدولة في السعودية تمكنه من إعادة الطفلين اللذين اختطفهما والدهما من أمهما قبل أن يلتحق بتنظيم داعش، منذ خمس سنوات ويترك طفليه لدى التنظيم الإرهابي. وكان الطفلان السعوديان قد تم اختطافهما بحجة السياحة في تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، قبل أن يتركهما والدهما بيد تنظيم داعش الإرهابي، بعد شهر من وصوله إلى سوريا، وتنفيذه عملية إرهابية انتحارية هناك.
وحذرت والدة الطفلين الأمهات بالانتباه إلى أطفالهم وعدم السكوت عند ملاحظة أي شيء غريب على حد تعبيرها. وأضافت: «مشكلتي لم أكن عند أطفالي، كنت منفصلة». وجاء وصول الطفلين عبر عملية محكمة كانت محفوفة بالمخاطر انتهت بنقلهما من سوريا عبر تركيا إلى السعودية. وشهدت لحظة لقاء الأم بابنيها مشاعر فياضة - بحسب قناة «العربية» - اختلطت فيها مشاعر الألم بالفرح والسعادة بعودتهما سالمين لأرض الوطن. وكانت العائلة بأكملها حاضرة لاستقبال الطفلين. وتؤكد نتائج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي أنشئ في عام 2004 نجاح التجربة السعودية في التعامل مع العائدين من بؤر الصراع والمتأثرين بالأفكار المتطرفة، الأمر الذي جعل هذا البرنامج يعمم على الكثير من الدول الأخرى والاستفادة منه. ويعد مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بمثابة إعادة تأهيل شامل سواء على الصعيد النفسي أو الشرعي، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع بصورة طبيعية لا تؤدي بهم إلى العودة مرة أخرى إلى التطرف، وهو الاحتمال الأكبر لمن لم تتم إعادة تأهيله. وأكد اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، في تصريحات سابقة، أن المواطن العائد يخضع للأنظمة المرعية بالسعودية التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
واستفاد خلال السنوات الماضية عدد كبير من المعتقلين في غوانتانامو ممن شاركوا في القتال في أفغانستان، حيث تم نقلهم إلى هذا المركز وإعادة تأهيلهم. وواجه مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في بداياته تشكيكاً في القدرة على إعادة تأهيل المتطرفين، إلا أنه أصبح أنموذجاً يحتذى به ويتلقى طلبات استشارات دولية. وتتأتى فكرة المناصحة التي تعالج أزمة التطرف الفكري للإرهابيين من خلال عدة برامج، يعقب ذلك مرحلة التأهيل من خلال مقابلة اختصاصيين نفسيين والخضوع لجلسات علاج نفسي والأنشطة الأخرى مثل العلاج من خلال الفن والأنشطة الرياضية والتدرب الوظيفي. ومن ثم مرحلة الرعاية ومساعدة المتطرفين في الحصول على وظيفة وسيارة وحتى الزواج من أجل تمكينهم من الخوض في حياة طبيعية في المجتمع. وحسب إحصائيات نشرت من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، فقد وصل عدد المتطرفين الذين استفادوا من برنامج المناصحة في السعودية إلى 3002 إرهابي، وقد تمت إعادة تأهيل 2597 منهم بما يصل إلى 85.8 في المائة، فيما عاد ما وصل إلى 14.2 في المائة من إجمالي المستفيدين إلى التطرف مرة أخرى.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.