معاناة مزدوجة لألمانيا بين تطرف يميني وتشدد أصولي

رجال شرطة ألمان أمام مسجد الرحمن في برلين بعد توقيف بعض مرتاديه  بشبهة التورط في أنشطة إرهابية قبل بضع سنوات (إ.ف.ب)
رجال شرطة ألمان أمام مسجد الرحمن في برلين بعد توقيف بعض مرتاديه بشبهة التورط في أنشطة إرهابية قبل بضع سنوات (إ.ف.ب)
TT

معاناة مزدوجة لألمانيا بين تطرف يميني وتشدد أصولي

رجال شرطة ألمان أمام مسجد الرحمن في برلين بعد توقيف بعض مرتاديه  بشبهة التورط في أنشطة إرهابية قبل بضع سنوات (إ.ف.ب)
رجال شرطة ألمان أمام مسجد الرحمن في برلين بعد توقيف بعض مرتاديه بشبهة التورط في أنشطة إرهابية قبل بضع سنوات (إ.ف.ب)

هل هو قدر مقدور في زمن منظور أن تعاني ألمانيا من تطرفين مزدوجين في الوقت ذاته: تطرف يميني يكاد يضحي سلاح دمار شامل ضد أوروبا بأكملها وليس ألمانيا فقط من جهة... وتيارات أصولية ذات صبغة إسلاموية تسعى لاختراق مؤسسات البلاد الكبرى كافة؟
قبل الجواب، ربما ينبغي الإشارة إلى أن إشكالية العنصرية لم تغب عن سماوات ألمانيا، دائماً وأبداً؛ جرى ذلك قبل ثمانية عقود وأزيد، حين تسربت الأفكار النازية إلى الداخل الألماني، وقد رأى البعض أنها ضرب من ضروب القصاص التاريخي الذي حاول أن ينتقم من الإذلال الذي تعرضت لها ألمانيا، والاتفاقيات المجحفة التي فرضت عليها بعد الحرب العالمية الأولى، وكان ما كان من شأن صعود وارتقاء تلك النازية، من حرب عالمية لم تبقِ أوروبياً أو عالمياً على الزرع أو الضرع، وفاق ضحاياها أكثر من سبعين مليون نسمة.
وتاليا، بدا وكأن هناك نوعاً جديداً من أنواع العنصرية في الداخل الألماني، نوع ظهر محدده الرئيسي في التعاطي مع الأجانب، هؤلاء الذين بدأوا في التوافد إلى الأراضي الألمانية مع خمسينات وستينات القرن العشرين، وقيض لهم أن ينشئوا مجتمعات ذات طبيعة عرقية ودينية، وقد كان جلهم من تركيا وبعض دول شمال غربي أفريقيا، وقد بدأوا في الشعور بأن الألمان لا يبادلونهم المودة، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، جراء ما حدث من انهيارات بنكية في الولايات المتحدة الأميركية.
على أنه من المؤكد أن قضية اللاجئين الذين ألقت بهم تطورات الأحداث في الشرق الأوسط بعد سنوات ما عرف زيفاً باسم الربيع العربي، قد أفرزت حالة مغايرة من العنصرية غير المسبوقة في الداخل الألماني، وأعطت مفاتيح العمل غير الخلاق لجماعات التطرف الألماني المختلفة أسماؤها وأعضاؤها، مثل «بغيدا» ومن لف لفها، وبدا وكأن ألمانيا أمام قصة مغايرة من قصص العنصرية التي تواجهها أصولية؛ وكلاهما لن يضيف إلى ألمانيا إلا المزيد من الانهيار الإنساني والمخاوف الأمنية.
والشاهد أن ذلك التيار اليميني العنصري قد ارتفع مده وحده إلى درجة غير مسبوقة أظهرتها استطلاعات رأي معاصرة. فعلى سبيل المثال، أشار استطلاع للرأي أجرته جامعة «لاينبرغ» الألمانية إلى أن ثلث الألمان يؤيدون شعارات الرفض للأجانب واللاجئين، وارتفعت هذه النسبة إلى النصف في شرق ألمانيا. أما ردود الاستفتاء، فقد بينت أن ظاهرة الرهاب من الأجانب (الإكزنوفوبيا) قد انتشرت منذ سنوات، وأن نسبة عالية من الألمان تطالب بفرض الدور الريادي الثقافي لألمانيا ذات الصبغة والهوية المسيحية، بالقوة لو أمكن. كما بيّن استطلاع الرأي أن 50 في المائة من الألمان يشعرون بأن بلادهم تزدحم بالأجانب، وبأنهم يخشون على المجتمع الألماني من تفكك نسيجه الاجتماعي.
تبدو ألمانيا اليوم قلقة مضطربة جراء ما يحدث فيها، سواء داخل مؤسساتها المدنية أو ما هو موصول بقواتها المسلحة، الأمر الذي أضحى يسبب لها إزعاجاً كبيراً. فعلي سبيل المثال، وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، كان اليمين الألماني المتطرف يشكل مجموعات للدفاع الذاتي في مدينة بولاية بافاريا، مجموعات تتخذ من أخطار المهاجرين ومشاكلهم تكأة لإعادة بلورة جماعات لها ميول نازية عنصرية، وقد نشروا صوراً لها على «فيسبوك»، ظهر فيها عدد من أعضاء تلك المجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف يرتدون سترات حمراء واقية عليها شعار الحزب، وبدأت هذه المجموعات في تسيير دوريات في الأماكن التي وقعت فيها الاعتداءات قبل احتفالات رأس السنة... ماذا يعني ذلك؟
باختصار غير مخل، نحن أمام حالة توسع وانتشار لمريدي حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«الحزب الوطني الديمقراطي الألماني»، لا سيما أنهما يقدمان أنفسهم وتابعيهم بوصفهم مجموعات الدفاع الذاتي التي تحافظ على الأمن والأمان، في حين أنهما يعززان من حالة التطرف وصعود الأصولية في داخل البلاد.
والثابت أن اليمين الألماني لم يعد خطراً فيما يتصل بوقائع الصدامات داخل المدن الألمانية فحسب، بل بات أثره وتجاذباته واقع حال فيما يخص علاقة ألمانيا أولاً بالاتحاد الأوروبي، وتكاد فعالياته تمضي في أثر «البريكست البريطاني».
وفي يناير الماضي أيضاً، افتتح اليمين القومي الألماني مؤتمراً يهدف لتنظيم حملة لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» الاتحاد الأوروبي بأنه «أصبح هيكلية غير ديمقراطية، أعدها بيروقراطيون لا يتحلون بكثير من الشفافية، ولا يخضعون إلى مراقبة».
ويطالب الحزب الألماني المتشدد بإجراء إصلاحات عميقة بحلول عام 2024، أي مع انتهاء الولاية البرلمانية الأوروبية المقبلة، ويحذر من أنه في حال لم يتم ذلك «فسيكون من الضروري انسحاب ألمانيا، أو القيام بحل منسق للاتحاد الأوروبي»، وهذا السيناريو أطلق عليه اسم «ديكسيت بالألمانية»، في إشارة إلى دويتشلاند. ويرى رئيس الحزب، يورغ موتين، أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» يريد «اتحاداً أوروبياً أفضل»، وقد هدف المؤتمر بإجمالي أحداثه إلى وضع استراتيجية استعداداً للانتخابات الأوروبية المرتقبة في أواخر مايو (أيار) المقبل.
على أن السؤال المزعج للألمان مؤخراً: «هل قدر لتلك العناصر الحزبية الألمانية المتطرفة اختراق بعض من وحدات الجيش الألماني، لتضحي المخاوف هنا وبنوع خاص أشد هولاً؟
الجواب من واقع وجهة نظر سيسيولوجية بداية يقودنا إلى القول إن القوات المسلحة الألمانية وأفرادها ليسوا استثناء من التطورات الجارية هناك بشكل مقلق للجميع، فهي في كل الأحوال مجتمع مصغر يعكس جميع الأفكار والتوجهات، وكذلك الولاءات والتجاذبات الممزقة للمجتمع الألماني، وما يدور في داخله، وقد أشارت صحف ألمانية كثيرة إلى اكتشافات أفادت بها الاستخبارات العسكرية الألمانية تؤكد وجود عناصر من اليمين الألماني المتطرف داخل وحدات للجيش الألماني.
ولعل الاهتمام الفائق بما يجري في الجيش الألماني قد تبدى قبل نحو عامين، بعد اكتشاف مؤامرات يرتب لها ضباط ألمان يميلون للأفكار النازية المحظورة، ويحاولون إلصاقها بعدد من المهاجرين من الشرق الأوسط، الأمر الذي كشفته مجلة «ديرشبيغل» الألمانية الشهيرة، بعد نشرها صوراً لجنود ألمان قاموا برسم رموز نازية على جدران بعض الوحدات السكنية في معسكرات بها جنود ألمان في ثكنة «الكيغش»، في شمال فرنسا من جهة، وأخرى في الجنوب الغربي من ألمانيا.
ومن ناحية ثانية، لم يقتصر الأمر على صور الجدران، بل تخطاها إلى وجود مسدسات وخوذات وميداليات عسكرية نازية. أما وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فقد نقلت عن الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية قوله إن المواد التي عثر عليها لم تحتوِ على رسوم للصليب المعقوف، وإن كانت قد وجدت علامات أخرى قريبة الشبه من الانتماء النازي.
أما الهول الأعظم فيما يخص التطرف الألماني المسلح، فقد أفردت مجلة «فوكوس» الألمانية أخباره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك حين كشفت إدارة التحقيقات الجنائية الاتحادية الألمانية عن مؤامرة كانت تحضر داخل صفوف الجيش الألماني للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات ووجوه سياسية في البلاد.
المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخططين هم مجموعة من عسكريين في الجيش الألماني، بالإضافة إلى عسكريين في القوات الخاصة الألمانية، ومجموعات عسكرية متخصصة أخرى... ماذا كانت ملامح خطة عسكر ألمانيا من المتطرفين؟
لا تتبدى خطورة الحدث فقط من مجرد التخطيط العسكري، رغم فداحة المشهد، بل الأسوأ والأخطر معاً هو أن المجموعة اعتبرت أن الدولة الألمانية أصبحت على حافة الانهيار، وأنه لا بد من بديل يكون جاهزاً لتسلم البلاد، وقد استطاع هؤلاء جمع أسلحة مختلفة ومواد بنزين خصيصاً ليوم الانقلاب بالتحديد.
وفي المقابل... كما ينتشر التوجه الألماني المتطرف في السياقين المدني والعسكري، كذلك تجري الأحداث في البلاد من الإسلامويين في المؤسسات ذات الصبغة الأهلية، ومن دون أن يغفلوا تسريب عناصرهم في داخل صفوف الألمان أنفسهم على الجانب العسكري، مما يجعل المخاوف هائلة والخسائر مضاعفة. ويمكن للمتابع لشؤون ألمانيا أن يرصد ما يشبه الصحوة الألمانية تجاه المؤسسات الإسلاموية على الأراضي الألمانية، لا سيما تلك التي ترعاها تركيا، والمرتبطة ارتباطاً جذرياً وثيقاً بالإخوان المسلمين.
ولا يغيب عن أعين المحلل السياسي وثيق الصلة بما يحدث على الأراضي الألمانية أن هناك تاريخاً طويلاً للحضور الأصولي في ألمانيا، حضور يسبق الحرب العالمية الثانية، وقد قام الكاتب الصحافي إيان جونسون بتضمين كتابه «مسجد في ميونيخ» أبعاد ما جرى، وكيف أن النازية قد تلاعبت بالقوى الإسلاموية، وفي مقدمتها الإخوان المسلمين في صراعها مع الجانب الروسي قبل عقود طوال.
وتجددت الروح الأصولية الإسلاموية في الداخل الألماني مرة جديدة بعد اكتشاف خلية هامبورغ، تلك التي كانت تقف وراء حادث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، أي هجمات نيويورك وواشنطن، بقيادة الانتحاري محمد عطا، وبلغ الأمر منتهاه مع وصول وتسرب عناصر من «داعش» وبقية الجماعات المتطرفة إلى الداخل الألماني، ضمن عشرات الآلاف من المهاجرين في الأعوام الأخيرة.
ومؤخراً، بدا وكأن أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية تقف بالمرصاد للمؤسسات والجمعيات الإخوانية، وإن اتخذت لها ستاراً من العمل المدني، غير أن ما لم يكن في الحسبان هو اكتشاف اختراقات لمتطرفين إسلامويين لقوات الجيش الألماني على حد سواء... ماذا عن هذا؟
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، كشفت إحصائيات للاستخبارات العسكرية الألمانية عن ارتفاع حالات الاشتباه، فيما يتعلق بالتطرف الإسلاموي داخل صفوف القوات المسلحة الألمانية. ولاحقاً، كانت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية تشير إلى اكتشاف وجود 3 عناصر شديدة الخطورة داخل الجيش الألماني، وقد تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وغالبيتهم غادروا صفوف القوات المسلحة مطرودين من الخدمة. ما الذي يريده هؤلاء بانضمامهم إلى معسكرات الجيش الألماني؟
قد يكون الجواب مثيراً وخطيراً في الوقت ذاته، ذلك أن هناك دوائر إسلاموية في ألمانيا على علاقة وثيقة بالتطرف الأصولي في العالم العربي والإسلامي، دوائر تريد لعناصرها الالتحاق بالجيش الألماني لتلقى تدريبات عالية المستوى، أولئك المعروفين باسم «المجندين على المدى القصير»، وهؤلاء عادة ما يضحون «خميرة شر» جاهزة للانتقال إلى أماكن أخرى حول العالم، لنشر شرورهم المجانية، وإشاعة إرهابهم الآثم.
ما يجري على الأراضي الألمانية، من تطرف يميني واختراق أصولي إسلاموي، أمر شديد الخطورة والوعورة، يتوجب الانتباه له عربياً وشرق أوسطياً في الحال والاستقبال.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.