«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
TT

«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات ، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف " بطاقة كفاءة الطاقة " التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة)، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وبين أن المركز يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، حيث إن تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها. وحث المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة " وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً. وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات .



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.