«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
TT

«كفاءة الطاقة» السعودي يدعو لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمركبات

بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)
بطاقة كفاءة الطاقة هي المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث التوفير باستهلاك الكهرباء والوقود («الشرق الأوسط»)

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات ، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف " بطاقة كفاءة الطاقة " التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة)، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وبين أن المركز يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، حيث إن تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها. وحث المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة " وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً. وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات .



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.