أسر المعتقلين السياسيين تعتصم داخل مباني جهاز الأمن في الخرطوم

«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو إلى احتجاجات جديدة في ذكرى «ثورة أبريل»

اعتصام "نسائي" بجهاز الأمن مساندةً للمعتقلين

دعا «تجمع المهنيين السودانيين» إلى مواكب احتجاجية جديدة في العاصمة الخرطوم وفي المدن الأخرى، تحت اسم «مواكب العدالة الاجتماعية»، تمهيداً لمسيرة كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة 1985 الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري. وفي غضون ذلك، نظمت أسر المعتقلين السياسيين اعتصاماً داخل مباني جهاز الأمن السوداني، احتجاجاً على طول فترات اعتقال ذويهم وحرمانهم من الزيارة، وطالبت الأسر بإطلاق سراحهم على الفور، أو تقديمهم لمحاكمات، وإلى حين تحقيق ذلك يجب تمكين الأسر من زيارة المعتقلين، وفقاً للقانون.
وقالت سيدة من المعتصمات لـ«الشرق الأوسط»، إن عدداً كبيراً من الأمهات والزوجات والبنات والأبناء، وبينهم أطفال، تجمعوا في مباني «استعلامات جهاز الأمن» بالخرطوم، واعتصموا داخله لساعات قبل أن تطلب منهم إدارة الجهاز تسمية ممثلين عن الأسر لمقابلة الإدارة القانونية بالجهاز لبحث مطالبها. وتعتقل سلطات الأمن السوداني أعداداً كبيرة من الشباب والنشطاء والقادة السياسيين، بلغ اعتقال بعضهم ثلاثة أشهر، بعد أن أوقفوا على ذمة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكثر من مائة يوم. وتقر الحكومة السودانية باحتجاز أكثر من 800 معتقل؛ أطلق سراح بعضهم، بيد أن المعارضة والمنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة تبلغ الآلاف.
وأوضحت السيدة أن أسر المعتقلين انتخبوا ممثلين عنهم التقوا مدير الدائرة القانونية بجهاز الأمن، وطالبوه بإطلاق سراح المعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمات. وأشارت إلى مشروعية التظاهر والاحتجاج وعدم قانونية الاحتجاز بسبب ممارسة الحقوق الدستورية. وأضافت: «القانون ينص على السماح لأسرة المعتقل بزيارته كل 15 يوماً، وهناك أسر لم تتمكن من زيارة ذويها لأكثر من شهر. لذلك أبلغنا مدير الإدارة بعدم قانونية الاحتجاز الطويل». وحسب السيدة، فإن المسؤول الأمني أقر بشرعية مطالب ذوي المعتقلين، وأكد على حقهم في رفع دعاوى دستورية ضد جهاز الأمن، ووعد بتنظيم الزيارات للأسر في المواعيد التي يحددها القانون. وأضافت: «برر الرجل طول فترات الزيارة لعدم استطاعة السجن المركزي (كوبر) استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين، لكنه تعهد بتخصيص أماكن أخرى، لتتمكن الأسر من زيارة ذويها».
من جهته، يعمل «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى المعارضة المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الحرية والتغيير»، على تنظيم أشكال مختلفة من الاحتجاج، تتضمن التظاهر والاحتجاج والاعتصام وحملات التعبئة، تمهيداً وتحشيداً لموكب كبير أعلن عن تنظيمه في 6 أبريل (نيسان) المقبل، بالتزامن مع ذكرى الثورة السودانية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر النميري في عام 1985. ودعا «التجمع»، المواطنين، إلى تنظيم مواكب احتجاج مركزية اليوم باسم مواكب «العدالة الاجتماعية»، تشمل مدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان)، وذلك مواصلة لموجة الاحتجاجات.
وكان «التجمع» قد نظم الكثير من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، بجدول يعلنه أسبوعياً، ويختمه بموكب مركزي الخميس من كل أسبوع، بيد أنه بدأ منذ أسبوعين تنظيم موكب مركزي نهار كل أحد. وحسب صفحة «التجمع» على موقع «فيسبوك»، وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل معه، فمن المنتظر أن تتجمع مواكب أحياء مدينة الخرطوم بحري في «المحطة الوسطى»، وتتجه نحو جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، والقريب من القصر الرئاسي، فيما ينتظر أن تحتشد مواكب مدينة أم درمان في «المحطة الوسطى، وساحة الشهداء»، لتتجه نحو جسر «النيل الأبيض» الرابط بينها والخرطوم، وبالقرب من المجلس الوطني (البرلمان). وكان «التجمع» قد نظم أمس حملة رفع علم البلاد وحملة تكوين لجان الأحياء، فضلاً عن الاعتصامات في ميادين الأحياء، فيما تفجرت مظاهرات عفوية في عدد من أحياء الخرطوم.
وتستمر في السودان احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت مطلبية ضد الغلاء وندرة السلع والوقود والنقود، ثم اكتسبت صبغة سياسية ترفع شعار «إسقاط النظام».
وتصدت القوات الأمنية للمتظاهرين باستخدام العنف المفرط، إذ بلغت حصيلة القتلى الرسمية 31 متظاهراً، بينما تقول المعارضة ومنظمات حقوقية دولية إن العدد فاق الـ50 قتيلاً بالرصاص، فضلاً عن آلاف المعتقلين السياسيين، بينهم قادة سياسيون وقادة المجتمع المدني.