«حماس» تنتظر خرائط زمنية من إسرائيل... وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 300 في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» في غزة

جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
TT

«حماس» تنتظر خرائط زمنية من إسرائيل... وتمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود

جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)
جانب من احتجاجات سكان غزة في ذكرى «يوم الأرض» أمس حيث تصدت لهم القوات الإسرائيلية عبر السياج الحدودي (رويترز)

قُتل 3 فلسطينين أمس وأُصيب آكثر من 300 بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على طول السياج الحدودي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق «مسيرات العودة» في اختبار لوقف إطلاق النار الهش بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي: «استشهد أدهم نضال عمارة (17 عاماً) بعيار ناري في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في جميع أنحاء القطاع 300 شخصاً إصابات مختلفة»، وقتل شخص ثالث في وقت لاحق من يوم أمس. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس قتل أيضاً محمد جهاد سعد (20 عاماً) جراء «إصابته بشظايا في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة» وفق بيان وزارة الصحة في القطاع، فيما شوهد رجال من الداخلية التي تسيطر عليها «حماس» يرتدون بذات برتقالية اللون وينتشرون في خطين، واحد على بعد 500 متر من الحدود والثاني على بعد 200 متر، لمنع أي متظاهر من الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل.
وتتزامن الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وقال نائب رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، إن «الوفد الأمني المصري سيتسلم الأحد (اليوم) خرائط زمنية من الاحتلال، لتنفيذ التفاهمات» التي اتفقت عليها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أنهم تلقوا ردوداً إيجابية في آخر اجتماع. وأضاف الحية أن «الاحتلال الآن في مرحلة اختبار، والشعب الفلسطيني والمقاومة ستواصل الضغط على الاحتلال حتى يذعن للمطالب المشروعة». وتابع، في كلمة ألقاها في مخيم العودة القريب من الحدود مع إسرائيل في محاولة للحفاظ على مسيرات هادئة: «نحن نختبر الاحتلال حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا، وسنبقى نطارده حتى تحقيق مطالبنا. نحن نريد إنهاء الحصار، وقد حققت مسيرات العودة بعض هذه الأهداف».
وكان وفد أمني مصري اجتمع أول من أمس، للمرة الثالثة في غضون يومين، مع حماس وفصائل فلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استبق «مسيرة العودة المليونية» التي دعت لها الفصائل لإحياء ذكرى يوم الأرض.
وطلب المصريون من الفصائل الحفاظ على سلمية «مسيرة العودة» وضبط النفس وسحب أي ذرائع من إسرائيل حتى ينضج الاتفاق الحالي. ووعد الوفد المصري، الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بالعودة إلى إسرائيل ثم إلى غزة اليوم حاملاً جدولاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق الذي شمل توسيع مساحة الصيد البحري من 9 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 15 ميلاً، باستثناء منطقة واحدة، ورفع الحظر عن نحو 80 منتجاً ممنوعاً حالياً من دخول غزة بحجة «الاستخدام المزدوجة»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية، وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم من 800 إلى 1200 شاحنة، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح توظيفهم على بند التشغيل المؤقت إلى 20 ألف شخص.
ونقل الوفد المصري للفصائل الفلسطينية موافقة إسرائيل على جميع هذه الطلبات مقابل الالتزام التام بالهدوء ووقف أي هجمات منطلقة من قطاع غزة، بما في ذلك البالونات الحارقة، ووقف عمليات الإرباك الليلي، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الحدودي، ويشمل هذا المسيرة «المليونية» في ذكرى يوم الأرض. ومرت المسيرة التي شارك فيها نحو 40 ألف شخص بشكل هادئ نسبياً مقارنة مع توقعات سابقة أكثر «دموية». وحشدت إسرائيل قبل المسيرة المزيد من قواتها حول الحدود، وحذرت الغزيين من ردود عنيفة إذا ما فكروا في مداهمة الحدود، لكن «حماس» والفصائل الفلسطينية منعوا المتظاهرين من الوصول إلى الحدود مسافة 500 متر. واستخدم الجيش الإسرائيلي المكالمات الهاتفية، والرسائل، والبيانات العامة، ونشرات أُسقطت من الطائرات، أخبر خلالها الفلسطينيين في القطاع أن أي محاولات لاختراق الحدود ستواجه بالنيران الحية. وأضاف الجيش: «إذا التزمتم بالقواعد، فيمكن إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بأمان مع أسرتكم».
وساعد وجود الوفد الأمني المصري على ضبط المظاهرات. وكان الوفد وصل إلى مخيم العودة شرق غزة، وأجرى جولة طويلة قبل أن يغادر. كما وصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقياديون آخرون للمكان. وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها نشرت 8000 عنصر من جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة، في إطار مساندتها للجماهير في إحياء فعاليات «مليونية الأرض والعودة». ونجحت الداخلية في منع أعداد كبيرة من الوصول إلى مناطق التماس القريبة لكن مع ذلك سجلت اختراقات.
كما تظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وهاجمت قوات الاحتلال، مسيرة سلمية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل أن تتحول المسيرة إلى ساحة مواجهة. وأصيب ثلاثة شبان على الأقل، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع المسيرة. كما قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة أخرى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس قبل أن تغلقه في الاتجاهيين. وفي إسرائيل أيضاً أحيى الفلسطينيون الذكرى بمسيرات مركزية ومهرجانات وندوات ودعوات للتمسك بالأرض.
ويحيى الفلسطينيون عادة هذه الذكرى في 30 من مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي قتلت فيه إسرائيل 6 فلسطينيين في مظاهرات في الداخل عام 1976 احتجاجاً على مصادرة آلاف الدنمات من الأراضي الفلسطينية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.