عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

جل المواطنين أصبحوا يتطلعون إلى الجيش لإخراج البلاد من المأزق

عمران خان
عمران خان
TT

عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

عمران خان
عمران خان

أعلن السياسي المعارض عمران خان، أن المحادثات التي انطلقت مع الحكومة علقت أول من أمس، بينما أثار الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات مخاوف بشأن استقرار البلاد.
وانتهت المفاوضات سريعا، نظرا لأن المعارضة غير مستعدة للتخلي عن إصرارها على استقالة شريف، ولأن رئيس الوزراء غير مستعد للتنحي بعد فوزه الكاسح في الانتخابات.
وقال عمران بهذا الخصوص: «أرسلنا وفدنا لإجراء محادثات معهم، لكن كيف يمكن أن تنجح محادثاتنا.. النقطة الأولى هي أن نواز شريف يجب أن يستقيل. المحادثات انتهت».
وقال متحدث باسم حزب خان، إن «الحكومة أغضبت وفد خان باستخدام لغة مهينة بشأنهم في البرلمان»، وأضاف شفقات محمود، عضو فريق المفاوضات التابع لخان، أن المحادثات «علقت بسبب التعنت الشديد من جانب الحكومة، لكنها لم تنته.. وإذا تغير موقفهم، فإنها يمكن أن تبدأ مرة أخرى، لكن مطالبنا باقية كما هي».
وقد سلطت هذه المواجهة بين خان والقادري من جهة، والحكومة الباكستانية من جهة أخرى، الأضواء على قضية محورية، وهي التنافس على السلطة بين الجيش والزعماء المدنيين؛ حيث اتهم مسؤولون في الحزب الحاكم عناصر في الجيش بتدبير الاحتجاجات لإضعاف الحكومة المدنية، لكن الجيش يؤكد أنه لا يتدخل في السياسة.
ويشكك معظم المحللين في أن الجيش يريد الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب، لأنه سيضطر إلى تولي مسؤولية الاقتصاد المتردي وغيره من المشكلات، لكن هناك اعتقادا سائدا بأن الجيش يستفيد من الاحتجاجات في علاقاته بالحكومة، لأنها مجبرة على الاعتماد عليه لتوفير الأمن.
وفي ظل هذه الأوضاع المشحونة باتت أنظار شريحة عريضة من الباكستانيين مشدودة إلى الجيش الذي قد يعمد إلى القيام بـ«انقلاب مخملي» لإيجاد حل لهذا المأزق، فالجيش القوي الذي قام بـ3 انقلابات منذ استقلال البلاد في 1947، يدعو حتى الآن إلى الحوار، لكنه قد يتدخل إذا استمر المأزق.
ويقول بعض المعلقين إن «خان والقادري ينفذان خطة الجيش أو، على الأقل، قسم من أجهزة الاستخبارات، لزيادة الضغط على السلطة المدنية وتقليص سلطة نواز شريف»، وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال حميد غول، الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الباكستانية: «إنهما (خان والقادري) يحاولان دفع الجيش إلى التدخل، لكنه يبدي تحفظا كبيرا رغم خلافاته مع نواز شريف»، وإذا كان نواز شريف يريد البقاء في الحكم، «فلا خيار آخر أمامه» غير الإصغاء إلى الجيش، حسب غول.
وعد طلعت مسعود، الجنرال المتقاعد، أنه إذا كان التدخل العسكري المباشر «محتملا» رغم رفض البلدان المانحة لباكستان هذا السيناريو، فإن التدخل غير المباشر لفرض حل للأزمة يبقى «كثير الاحتمال»، وقال: «أشعر أن الجيش لن يبقى متفرجا صامتا إذا تطورت الأمور إلى الفوضى، ومن المحتمل جدا أن يمارس ضغوطا على الفريقين لحملهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن السلطة الحقيقية ستكون في أيدي العسكر».
وتتمسك الحكومة من جهتها بالصبر، وتعول على الدعم الراسخ من الرأي العام للخروج من هذه الأزمة من دون أضرار كبيرة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.