عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

جل المواطنين أصبحوا يتطلعون إلى الجيش لإخراج البلاد من المأزق

عمران خان
عمران خان
TT

عمران خان يعلن تعليق المحادثات مع الحكومة.. ورئيس الوزراء الباكستاني يرفض التنحي

عمران خان
عمران خان

أعلن السياسي المعارض عمران خان، أن المحادثات التي انطلقت مع الحكومة علقت أول من أمس، بينما أثار الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات مخاوف بشأن استقرار البلاد.
وانتهت المفاوضات سريعا، نظرا لأن المعارضة غير مستعدة للتخلي عن إصرارها على استقالة شريف، ولأن رئيس الوزراء غير مستعد للتنحي بعد فوزه الكاسح في الانتخابات.
وقال عمران بهذا الخصوص: «أرسلنا وفدنا لإجراء محادثات معهم، لكن كيف يمكن أن تنجح محادثاتنا.. النقطة الأولى هي أن نواز شريف يجب أن يستقيل. المحادثات انتهت».
وقال متحدث باسم حزب خان، إن «الحكومة أغضبت وفد خان باستخدام لغة مهينة بشأنهم في البرلمان»، وأضاف شفقات محمود، عضو فريق المفاوضات التابع لخان، أن المحادثات «علقت بسبب التعنت الشديد من جانب الحكومة، لكنها لم تنته.. وإذا تغير موقفهم، فإنها يمكن أن تبدأ مرة أخرى، لكن مطالبنا باقية كما هي».
وقد سلطت هذه المواجهة بين خان والقادري من جهة، والحكومة الباكستانية من جهة أخرى، الأضواء على قضية محورية، وهي التنافس على السلطة بين الجيش والزعماء المدنيين؛ حيث اتهم مسؤولون في الحزب الحاكم عناصر في الجيش بتدبير الاحتجاجات لإضعاف الحكومة المدنية، لكن الجيش يؤكد أنه لا يتدخل في السياسة.
ويشكك معظم المحللين في أن الجيش يريد الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب، لأنه سيضطر إلى تولي مسؤولية الاقتصاد المتردي وغيره من المشكلات، لكن هناك اعتقادا سائدا بأن الجيش يستفيد من الاحتجاجات في علاقاته بالحكومة، لأنها مجبرة على الاعتماد عليه لتوفير الأمن.
وفي ظل هذه الأوضاع المشحونة باتت أنظار شريحة عريضة من الباكستانيين مشدودة إلى الجيش الذي قد يعمد إلى القيام بـ«انقلاب مخملي» لإيجاد حل لهذا المأزق، فالجيش القوي الذي قام بـ3 انقلابات منذ استقلال البلاد في 1947، يدعو حتى الآن إلى الحوار، لكنه قد يتدخل إذا استمر المأزق.
ويقول بعض المعلقين إن «خان والقادري ينفذان خطة الجيش أو، على الأقل، قسم من أجهزة الاستخبارات، لزيادة الضغط على السلطة المدنية وتقليص سلطة نواز شريف»، وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال حميد غول، الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الباكستانية: «إنهما (خان والقادري) يحاولان دفع الجيش إلى التدخل، لكنه يبدي تحفظا كبيرا رغم خلافاته مع نواز شريف»، وإذا كان نواز شريف يريد البقاء في الحكم، «فلا خيار آخر أمامه» غير الإصغاء إلى الجيش، حسب غول.
وعد طلعت مسعود، الجنرال المتقاعد، أنه إذا كان التدخل العسكري المباشر «محتملا» رغم رفض البلدان المانحة لباكستان هذا السيناريو، فإن التدخل غير المباشر لفرض حل للأزمة يبقى «كثير الاحتمال»، وقال: «أشعر أن الجيش لن يبقى متفرجا صامتا إذا تطورت الأمور إلى الفوضى، ومن المحتمل جدا أن يمارس ضغوطا على الفريقين لحملهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن السلطة الحقيقية ستكون في أيدي العسكر».
وتتمسك الحكومة من جهتها بالصبر، وتعول على الدعم الراسخ من الرأي العام للخروج من هذه الأزمة من دون أضرار كبيرة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.