النقاط الرئيسية في اتفاق «بريكست»

الاتفاق الذي تم التصويت عليه أول من أمس (الجمعة)، وهي المرة الثالثة التي يوضع فيها أمام المشرعين في مجلس العموم ويهزم، يهدف إلى تسهيل عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست)، على أن تلي ذلك مرحلة انتقالية يمكن أن تستمر حتى عام 2022. الاتفاق أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، زعيمة حزب المحافظين الحاكم، مع بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
- يتألف الاتفاق من وثيقتين: اتفاق الانسحاب الذي ينظم الانفصال، وإعلان سياسي مقتضب يتناول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن من دون تفاصيل، التي سيتم الخوض في حيثياتها بعد أن يمرر مجلس العموم الوثيقة الأولى.
وقد صوّت البرلمان مرّتين ضد الاتفاق: في يناير (كانون الثاني)، وفي مارس (آذار) الحالي. ويوم الجمعة، تم التصويت عليه للمرة الثالثة، لكن اقتصر التصويت على الوثيقة الأولى فقط، أي خطة الانسحاب من دون الإعلان السياسي المرفق.
وفيما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:
- ينص الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وسيطبق خلالها البريطانيون قواعد الاتحاد الأوروبي، وسيستفيدون منها، وسيكون على بريطانيا مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد، لكن من دون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته. والهدف من تحديد فترة انتقالية هو تجنب قطيعة مفاجئة، خصوصاً للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض بشأن علاقتهما المستقبلية، خصوصاً التوصل إلى اتفاق تجاري. كما ينص الاتفاق على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة، بموافقة الطرفين، حتى نهاية 2022، كأبعد حد. وينص الاتفاق على «شبكة أمان» لمنع عودة حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا، وذلك من أجل حماية اتفاقات سلام موقعة في 1998، والمحافظة على السوق الأوروبية الموحدة. ويعد هذا الحل الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف، بعد الفترة الانتقالية، في حال لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل. وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء «منطقة جمركية موحدة»، تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لا تطبق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. وستتمتع آيرلندا الشمالية بوضع خاص، إذ ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الأوروبية الموحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالمعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية. وإذا طبقت «شبكة الأمان»، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها، مع ضرورة إيجاد علاقة تجارية أخرى، تستثني الرقابة الجمركية على الحدود مع آيرلندا.
- بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3.2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة، و1.2 مليون بريطاني في دول التكتل الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة، والحصول على مساعدات اجتماعية، واستقدام عائلاتهم. وسيخضع المواطنون الأوروبيون الذين يدخلون بريطانيا بعد انتهاء هذه الفترة لشروط هجرة أكثر تشدداً تناقشها حالياً الحكومة البريطانية.
- تعهدت بريطانيا احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014 - 2020)، وتغطي الفترة الانتقالية أيضاً. وستستفيد في المقابل من إعادة الأموال الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة. وتقدّر الحكومة البريطانية المبلغ بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (44 مليار يورو).
- تتمسك إسبانيا بمطالبتها المزمنة بالسيادة على جبل طارق الخاضع لسلطة بريطانيا في البحر المتوسط. وقد تعهد جميع الفرقاء بالسعي لنزع فتيل أي توتر في المستقبل. وينص الاتفاق على تعاون إسباني - بريطاني في مجال حقوق المواطنين، وقطاعات التبغ، وغيره من المنتجات والبيئة والشرطة والجمارك، يضع أسس التعاون الإداري من أجل التوصل لشفافية تامة في المجالات الضريبية، ومكافحة الاحتيال والتهريب وتبييض الأموال.
- يهدف الاتفاق إلى ضمان حقوق 11 ألف مدني قبرصي يقيمون ويعملون في مناطق تابعة للقواعد العسكرية الخاضعة لسيادة بريطانيا في قبرص. ويهدف إلى ضمان مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للقواعد العسكرية، بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع والقطاع الزراعي، كما معايير السلامة السمكية والبيطرية والنباتية.