تونس: مسؤول الأمم المتحدة المعتقل لا يتمتع بالحصانة

اعتقلته بتهمة التخابر مع أطراف أجنبية

قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس إن مسؤول منظمة الأمم المتحدة، الذي اعتقلته السلطات الثلاثاء الماضي لا يتمتع بالحصانة.
ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الرسمية عن السليطي قوله إن «اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني (قرطاس) لمصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة».
وكان فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال إن السلطات التونسية اعتقلت منصف قرطاس المسؤول بالمنظمة، والذي يشارك في مراقبة حظر دولي للأسلحة مفروض على ليبيا بعد وصوله إلى مطار العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة «رويترز» للأنباء أن زيارة قرطاس إلى تونس «لم تكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسياً، وليس جواز سفر أممياً. إضافة إلى أنه مكلف بمهمة في ليبيا وليس في تونس، وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها حسب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها».
وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت إنها اعتقلت شخصين يحملان الجنسية التونسية يوم الثلاثاء للاشتباه في «التخابر مع أطراف أجنبية». مبرزة أنها صادرت أيضاً وثائق سرية تمس الأمن الوطني، وأن التحقيقات جارية.
كما أفادت الوزارة أن أجهزة الأمن نفذت منذ سنة 2018 متابعة ميدانية وفنيّة، بعد التنسيق مع القضاء التونسي، وتولت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية منذ مساء الثلاثاء الماضي توقيف المتهمين، بعد عودتهما على متن رحلة جوية قادمة من إيطاليا.
وأكدت الداخلية التونسية أنها حجزت عدداً من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة، وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن التونسي. بالإضافة إلى تجهيزات فنية يمنع استعمالها في تونس، ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات، كما تستعمل في عمليات المسح.
وأوضح السليطي أن المعتقلين «يتمتعان بالضمانات القانونية، ووقع تمكينهما من مقابلة محاميهما»، مشيراً إلى أنهما «محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب» منذ منتصف 2018.
وقال المتحدث إنه سيتم «توضيح المزيد من المعطيات حسب تقدم الأبحاث في هذا الملف، مع مراعات سرية الأبحاث وسرية التحقيق».