«وثيقة ترمب» وتمسك كيم بـ«رفع العقوبات» أبرز أسباب فشل قمة هانوي

TT

«وثيقة ترمب» وتمسك كيم بـ«رفع العقوبات» أبرز أسباب فشل قمة هانوي

سلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم محادثاتهما التي انهارت في هانوي، عاصمة فيتنام، الشهر الماضي، وثيقة تحتوي على دعوة صريحة لنقل أسلحة بيونغ يانغ النووية ووقود القنابل إلى الولايات المتحدة. وحسب مصدر مطلع على المناقشات، قال إن ترمب سلّم كيم نسختين بالكورية والإنجليزية، وبعد أن قرأها كيم تم إلغاء مأدبة غداء بين الزعيمين في اليوم نفسه، وفي الوقت الذي لم يقدم أي من الجانبين رواية كاملة عن سبب انهيار القمة.
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، تحدَّث للمرة الأولى عن وجود الوثيقة في مقابلات تلفزيونية بعد القمة، خصوصاً في لقاء له مع قناة «سي إن إن» الأميركية، قبل أسبوعين، ولم يكشف بولتون في تلك المقابلة محتوى الوثيقة. واحتوت النسخة الإنجليزية من الوثيقة، حسب وسائل الإعلام، على نقاط؛ منها التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية لكوريا الشمالية، وبرنامج الحرب الكيميائية والبيولوجية، وما يتصل بذلك من قدرات مزدوجة الاستخدام، والصواريخ الباليستية، ومنصات الإطلاق، والمنشآت المرتبطة بها. وإضافة إلى نقل الأسلحة النووية ووقود القنابل، طالبت الوثيقة بالسماح بدخول المفتشين الأميركيين والدوليين بشكل كامل إلى المنشآت النووية، ووقف جميع الأنشطة ذات الصلة، ووقف بناء أي منشآت جديدة، وإزالة البنية التحتية النووية، وتحويل جميع العلماء والفنيين في البرنامج النووي إلى الأنشطة التجارية. وعلى الرغم من فشل قمة هانوي في تحقيق أي نتيجة بين الطرفين، إلا أن الجانب الأميركي لا يزال يعقد الأمل في المحادثات الدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر، وربما تصل في محادثاتها إلى رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية نظير وقفها عمليات التجارب النووية، وذلك لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين، أو تجميد المفاوضات حتى تقدم واشنطن تنازلات أكبر لبيونغ يانغ.
الاختيار بين رفع العقوبات جميعها، أو الخروج من المفاوضات، جاء بعرض من كوريا الشمالية، إذ دعا جو يونغ تشول، الدبلوماسي الكوري الشمالي، في كلمة له الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة بجنيف، إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، إذ يعتقد أنه لا توجد أسباب مشروعة للإبقاء على العقوبات ضد البلاد، لأنها لم تجر تجارب نووية وصاروخية منذ أكثر من عام.
وقال الدبلوماسي، في المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤتمر نزع السلاح، إن الولايات المتحدة اعترفت علناً بأن كوريا الشمالية أوقفت التجارب النووية وإطلاق الصواريخ على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، في التزام منها بنجاح سير المفاوضات بين البلدين، مؤكداً أن النزاعات بين البلدين يجب أن تحل على أساس كل حالة على حدة في محاولة لبناء الثقة: «لكن بدلاً من ذلك توصل الأميركان إلى حجة داعمة مفادها أن تخفيف العقوبات أمر مستحيل قبل نزع السلاح النووي».
وجاءت تصريحات جو رداً على مسؤول بارز في مراقبة الأسلحة الأميركية، إذ أكد أن السبيل الوحيد لتحقيق بيونغ يانغ الاستقرار هو التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن موقف الإدارة الأميركية لا يتزعزع فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
ودعت يليم بوبليت مساعد وزير الخارجية الأميركي لمراقبة الأسلحة، الدول، إلى وقف أي أسلحة أو تعاون عسكري مع كوريا الشمالية، قائلة: «إن انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر صراحة عمليات النقل النووية هذه يجب أن يتكاتف العالم جميعاً لوقفه».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صرّح بعد القمة التي جمعته مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام، بأن كوريا الشمالية أرادت «رفع العقوبات بالكامل، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك، وكان علينا أن نبتعد عن هذا القرار»، بيد أن بيونغ يانغ شككت في ادعاءات ترمب، حيث أكد وزير الخارجية ري يونغ، أن كوريا الشمالية قدمت اقتراحات «واقعية» في مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين، دعا الجمهوري كوري غاردنر والديمقراطي إد ماركي، إلى التزام جديد بالتطبيق الصارم للعقوبات الأميركية والأمم المتحدة على كوريا الشمالية، معتبرين أن وتيرة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قد «تباطأت» بشكل كبير في العام الماضي من المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع البلاد.
وأشار الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، إلى بحث أجرته مؤسسة فكرية (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية)، يقول إن إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على 182 شخصاً وكياناً لانتهاكهم عقوبات كوريا الشمالية منذ 31 مارس (آذار) 2017، لكن لم يتم إقرار سوى 26 منذ 23 فبراير (شباط) 2018 «على الرغم من الأدلة الكافية على وجود أدلة غير مجدية في مشروع تغيير سلوك بيونغ يانغ وممثليها».
وأشارت الرسالة إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً، وخلص إلى أن كوريا الشمالية استمرت في تحدي عقوبات الأمم المتحدة بزيادة هائلة، وذلك في تهريب المنتجات البترولية والفحم وانتهاك الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة، بينما رحبت الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، وشددت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ «على أن الوضع الراهن غير مقبول، ويتعارض مع مبدأ أقصى قدر من الضغط والمشاركة، الذي تتبعه الإدارة».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.