السيستاني يحذر السنة والأكراد من سقف المطالب العالي مع بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة

الآلوسي لـ {الشرق الأوسط}: لا نتوقع انفراجا.. لأن القوى لا تنوي تجاوز عقدة الطائفة * الصدر يدعو لتجاوز عقدة الأمن

علي السيستاني، حيدر العبادي، مثال الآلوسي

في أول تحذير له لما بات يوصف بالمطالب المرتفعة للسنة والأكراد، على صعيد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة برئاسة حيدر العبادي، رأى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أن تلك المطالب ستعوق تشكيل الحكومة.
ودعا السيستاني الكتل السياسية إلى عدم رفع سقف مطالبها، والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن المهلة الدستورية ومدتها 30 يوما.
وقال: «تجري الكتل السياسية حوارات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية، وإن الجميع متفقون على تشكيل الحكومة بطريقة صحيحة قادرة على معالجة الأخطاء المتراكمة». وأضاف: «يجري الحديث بأن كل كتلة من الكتل قد قدمت مطالبها ووضعت شروطا لمشاركتها في الحكومة، ولا جدل أنه ليس من حقها في ذلك من حيث المبدأ، ولكن لتعلم أن رفع سقف المطالب والشروط سيعوق تشكيل الحكومة».
وأشار المرجع الشيعي إلى أن بعض الجهات «تطالب بحقوق جمهورها وقاعدتها الشعبية، فلا بد أن تتنبه إلى أن للآخرين أيضا جمهورا وقواعد شعبية، ولا يسمح لهم بقبول ما يعدونه تجاوزا على حقوقهم». وتابع قائلا: «ليكن الجميع واقعيين، فليطالبوا بأمور معقولة وممكنة التنفيذ ولتيسير تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية». ودعا السيستاني إلى «استثمار الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة العراق في الأزمة الصعبة.. ولا سيما بعد استحواذ شرذمة قليلة من الإرهابيين على مناطق واسعة من البلاد وما يتعرض له آلاف المواطنين من قتل وتشريد وسبي وغيرها من الاعتداءات».
وأضاف أن «مسؤولية تشكيل الحكومة لا تقع على عاتق رئيس الحكومة المكلف (حيدر العبادي) بل على عاتق جميع الكتل السياسية، وعليها تقديم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية باعتماد معايير النزاهة والكفاءة والابتعاد عن الترشيحات وفق معايير حزبية وفئوية ومناطقية وطائفية».
وذكر أيضا: «نأمل أن تأخذ الكتل السياسية العبرة والدروس من الترشيحات الوزارية السابقة، وألا يقيد رئيس الحكومة المكلف بخيارات محددة، فضلا عن عدم رفع سقف المطالب والقيود، وعلى الجميع أن يكونوا واقعيين في سقف المطالب للإسراع بتشكيل الحكومة».
وفيما رأى الأكراد والسنة أن ما قدموه ليس سقوفا مرتفعة، ولا مطالب، بل حقوق مشروعة، إذا ما أريد بناء عملية سياسية صحيحة، فإن التحالف المدني الديمقراطي، وعلى لسان النائب عنه في البرلمان العراقي مثال الآلوسي زعيم حزب الأمة، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي تواجهها حكومة العبادي تكمن في أن القوى والكتل السياسية لا تنوي تجاوز عقدة الطائفة؛ لذلك لا نتوقع حصول انفراج حقيقي طالما بقيت هذه هي العقلية السائدة لدى الجميع». وأضاف الآلوسي: «رغم أننا (القوى المدنية) نحاول تخطي ذلك، فإننا نواجه مشاكل في هذا الاتجاه، رغم أننا مستمرون في جمع التواقيع الخاصة بتخطي المحاصصة الطائفية والعرقية».
وبشأن ما إذا كان التحالف المدني سيحصل على وزارة في التشكيلة المقبلة قال الآلوسي إن «المسألة بالنسبة لنا ليست الحصول على وزارة، بل الكيفية التي نتمكن خلالها من تقديم خدمة للناس عبر هذه الوزارة».
من جهته أكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتل السنية أكدت منذ البداية أنه لا يهمها أن تشارك في الحكومة، بل أن تكون لها شراكة في صنع القرار السياسي»، مشيرا إلى أن «ما حصل خلال السنوات الماضية إنما كان بسبب سياسات التهميش والإقصاء، ونود الإشارة هنا إلى أن مثل هذا الأمر لن يتكرر، فإما شراكة في القرار أو الانسحاب من العملية السياسية».
كرديا، فإنه طبقا لما أعلنه عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فرهاد حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «للكرد حقوقا وليست مطالب، وهذه الحقوق مثبتة في اتفاقيات موقعة مع التحالف الوطني ولكن لم تنفذ خلال دورتين تولاهما السيد المالكي، وهي الأمور المعروفة مثل المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز، ومصير قوات البيشمركة، وأمور كثيرة أخرى». وأوضح أنه «إذا كانت هذه المطالب ينظر إليها على أنها سقوف عالية، وهي كلها ضمن الدستور، فكيف يراد الالتزام بالدستور إذن؟».
في غضون ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية الجديدة إلى العمل على إصلاح الملف الأمني باعتباره التحدي الأخطر. وقال الصدر في بيان إن «الملف الأمني هو أخطر ملف يجب العمل من أجل إصلاحه من خلال تثبيت الوزارات الأمنية بصورة عملية وتخصصية واستقلالية». ودعا الصدر إلى «العمل من أجل تشكيل وزارتي دفاع وداخلية ذواتي منتسبين تجمعهم الوطنية والعقيدة الصالحة وغيرها من الوزارات الأمنية، والعمل على الملف (المخابراتي) والاستخباراتي بصورة جيدة لحفظ أمن العراق».
كما دعا الصدر إلى «التفاوض مع أبناء العشائر في المحافظات الساخنة وتحقيق مطالبهم المشروعة من أجل إنهاء ملف الإرهاب وتسليح وتدريب القوى الأمنية من خلال الدول الصديقة لا المحتلة».
رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أكد من جانبه أنه «لم يتسلم بصورة رسمية لحد الآن أي مطالب من أي من الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني العراقي هو المعني بالمفاوضات مع الكتل الأخرى». ودعا رئيس الحكومة المكلف الكتل كافة إلى «الالتزام بنصوص الدستور فيما يتعلق بالمطالب التي تطرحها»، مؤكدا «عدم إمكانية الموافقة على مقترحات تتعارض مع الدستور».
في سياق متصل عدّ رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي تسمية حيدر العبادي رئيسا للحكومة بمثابة التأكيد على أن إيران لاعب مهم في المنطقة. وقال علاوي في بيان له أمس الجمعة إن «تسمية العبادي رئيسا للحكومة تؤكد أن إيران لاعب مهم في المنطقة، وبصماتها أصبحت واضحة ليس على العراق فحسب، بل في بلدان كثيرة»، لافتا إلى أن «تخلي إيران عن المالكي جاء لأنها تمتلك معطيات خاصة بها حول هذا الموضوع».
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق أن «على إيران أن تلجأ إلى التعامل الجديد مع القضية العراقية بشكل مبني على الاحترام وعدم التدخل بسيادته»، مبينا أن «ما يهمنا بوصفنا عراقيين في النهاية أن يكون القرار عراقيا داخليا يصب في مصلحة البلد، وأن لا يكون لإيران ولا غيرها أي تدخل في سيادة هذا البلد». وأوضح علاوي أن «تغيير الوجوه لا يعني أن العراق أخذ دوره في المنطقة، حيث إن تقدم البلاد إلى الأمام يحتاج إلى خارطة طريق واضحة»، منوها إلى أن «التغيير الذي حصل يشكل بارقة أمل يجب أن نحسن استثمارها وتحويلها إلى واقع، من ثم إلى برنامج ومنهج ينأى بالعراق عن الطائفية السياسية ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية قادرة على بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والاجتثاث والتهميش».