التدابير الأمنّية تنقل زخم «السترات الصفراء» إلى خارج باريس

محتجّون في باريس (إ. ب. أ)

عاد محتجّو "السترات الصفراء" إلى الشارع اليوم (السبت)، للمرة العشرين خلال أكثر من أربعة أشهر، على الرغم من قرارات تقييد التظاهر خشية وقوع مواجهات جديدة. وتزامن الحراك في فصله العشرين مع دعوة أطلقتها المصارف الفرنسية لوقف أعمال العنف التي سبق أن استهدفت المئات من فروعها.
بدورها، كررت الشرطة قرارها منع التظاهر في جادة الشانزليزيه في باريس بعد أعمال العنف التي شهدتها هذه الجادة الشهيرة في 16 مارس (آذار)، كما قررت الأمر نفسه بشأن منطقة تشمل قصر الاليزيه الرئاسي والجمعية الوطنية (البرلمان).
وقالت الشرطة في بيان إنها تبلّغت بتظاهرتين وأربعة تجمعات في باريس، من دون أن تحدد أماكنها. وعند الظهر كان نحو 300 متظاهر قد تجمعوا أمام محطة سكك الحديد "غار دو لست" في باريس. وراح العشرات من محتجي "السترات الصفراء" يهتفون ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقبل أسابيع من الانتخابات الأوروبية، علق كثر بطاقاتهم الانتخابية على ستراتهم بعدما مزقوها. وتوجه المتظاهرون بعد ذلك الى ساحة تروكاديرو.
وتوقّعت الشرطة أن يشهد التحرك زخماً في أعداد المتظاهرين خارج باريس مع الخشية من وقوع اضطرابات في مدن أخرى بسبب الترتيبات الأمنية المشددة المتّخذة في العاصمة.
وبالفعل شهدت مدينة أفينيون الجنوبية مواجهة بين المحتجين والشرطة التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في وسط المدينة.
وفي مقالة نشرتها صحيفة "لوموند" اليوم، دعت المصارف الفرنسية إلى وقف أعمال العنف التي سبق أن استهدفت مئات من فروعها على هامش أيام التعبئة خلال تظاهرات "السترات الصفراء". وقال الأعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، المنظمة المهنية التي تضم كل المصارف في فرنسا: "آن الاوان للجميع لكي يدينوا الاعمال التي ترتكب بحق المصارف (...). نطالب بتوفير الشروط لكي يتمكن زملاؤنا وكذلك التجار من ممارسة أعمالهم بكل أمان وهدوء بما فيه فائدة زبائنهم".
وتعرضت أكثر من 760 مؤسسة مصرفية لأعمال عنف منذ بدء حركة الاحتجاج على سياسة ماكرون الاجتماعية.