مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الوساطة لم تتوصل إلى حلول

دول «التعاون الخليجي» تعرب عن قلقها من التطورات في صنعاء

مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
TT

مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: لجنة الوساطة لم تتوصل إلى حلول

مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)
مظاهرة في صنعاء تلبية لنداء زعيم الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة (رويترز)

قالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الرئاسية التي أوفدها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، لنزع فتيل أزمة مشتدة بسبب محاصرة الجماعة لصنعاء، لم تتوصل إلى حلول نهائية.
واستمرت أمس مظاهرات الحوثيين حول صنعاء وداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة، بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمهم، والتي انتهت أمس. وذكرت المصادر أن وفد الوساطة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التقى زعيم التمرد الحوثي وناقش معه رسالة خاصة من الرئيس عبد ربه منصور بشأن التصعيد الذي يقوم به الحوثيون في صنعاء وحولها وبصورة مسلحة.
واتسم اللقاء بالإيجابية حسب المصادر «لكنه لم يخرج، حتى اللحظة (مساء أمس)، بنتائج إيجابية، حيث يصر الحوثيون على مواصلة احتجاجاتهم كما رفضوا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، إلا بعد التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية»، وهو العذر التي اتخذه الحوثيون من أجل تكثيف وجودهم في صنعاء.
وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إنه «وعلى الرغم من الوجود لقوات الجيش والحكومة اليمنية في صعدة والمتمثلة في القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي استقبلت اللجنة الرئاسية، إلا أن ذلك يعد موضوعا صوريا، حيث يتحكم الحوثيون بكافة الأمور في صعدة». وإلى وقت متأخر من مساء أمس، واللجنة الرئاسية ما زالت تعقد اجتماعات خاصة.
وتظاهر عشرات الآلاف من الحوثيين أمس في العاصمة صنعاء للمطالبة باستقالة الحكومة وإلغاء قرار بخفض دعم الوقود. وفي وقت سابق هذا الأسبوع حشد الحوثيون عشرات الآلاف من أنصارهم في صنعاء وحذروا من أنهم سيلجأون إلى «أساليب ضغط مشروعة» إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بحلول يوم أمس. واحتشد المتظاهرون أمس في شارع رئيس يؤدي إلى المطار وهتفوا «الشعب يريد إسقاط الحكومة» وشعارات أخرى تندد بقرارات خفض دعم الوقود.
وقال منظمون للاحتجاجات إنهم سينصبون خياما قرب وزارتي الداخلية والاتصالات في شارع يؤدي إلى مطار صنعاء لحين تلبية مطالبهم. ويوجد الحوثيون بصورة مسلحة ومكثفة حول العاصمة صنعاء وفي داخليها ينصبون الخيام بداخلها ويطالبون بإقالة حكومة الوفاق الوطني، في الوقت الذي «أعلن مبعوث مجلس الأمن الدولي إلى اليمن رفضه لكل هذه الإجراءات»، وقال بنعمر، في بيان، إنه «يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لمعالجة جذور التوتر الحالي في اليمن ووضع حل مستدام عبر الحوار». وأضاف أنه يجري لهذه الغاية مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية لإيجاد حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون.
وحث بنعمر اليمنيين «على التحلي بالحكمة وتغليب الحس الوطني وروح التعاون البنّاء لتجاوز تحديات المرحلة والمضي قدما في العملية السياسية»، وشدد على ضرورة احترام اتفاق نقل السلطة ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن. وجدد تأكيد دعم المجتمع الدولي جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة الجهود المبذولة للتهدئة وللتركيز على مهام العملية الانتقالية من أجل العبور باليمن إلى بر الأمان.
وحسب بيان مكتب بنعمر فقد التقى «إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال الساعات الماضية ممثلين عن أنصار الله ووفدا من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري برئاسة أمينه العام الأستاذ عبد الله نعمان، إضافة إلى أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، ومدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».