أنقرة تتمسك بصواريخ «إس ـ 400» وتعتبر اعتراض واشنطن انتهاكاً للقانون الدولي

جاويش أوغلو بحث مع لافروف العلاقات مع روسيا تمهيداً للقاء رئيسي البلدين

جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتمسك بصواريخ «إس ـ 400» وتعتبر اعتراض واشنطن انتهاكاً للقانون الدولي

جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)

جددت تركيا تمسكها بصفقة صواريخ «إس - 400» الروسية رافضة ربطها بالاتفاق الخاص بمقاتلات «إف – 35» الأميركية معتبرة أن محاولات واشنطن للضغط بمنع تسليم المقاتلات الأميركية والتدخل في الصفقة مع روسيا انتهاكا للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستحترم صفقة شراء منظومة «إس - 400» الدفاعية من روسيا، وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية. وانتقد تحرك نواب في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع تسليم المقاتلات لتركيا.
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى الذي عقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس (الجمعة)، أن بلاده لا تعتزم بيع أنظمة «إس - 400» لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.
وحول الموقف الأميركي إزاء شراء منظومة إس - 400 من روسيا قال جاويش أوغلو إن «معارضة بلد ثالث لاتفاقية مبرمة بين بلدين آخرين يعد خرقاً للقانون الدولي»، مشيرا إلى أن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا.
وكان 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا، أول من أمس، مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات «إف - 35» لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400). وتقدم بمشروع القانون كل من السيناتورين الجمهوريين جيمس لانكفورد، وتوم تيليس، والديمقراطيين جين شاهين، وكريس فإن هولين. ويحتوي مشروع القانون عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية، وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة مقاتلات «إف - 35»، وعدم إنشاء أي مرافق للتخزين في تركيا تتعلق بالمقاتلات الأميركية. ويتضمن المشروع أن الرئيس الأميركي يمكنه إعفاء تركيا من القيود المذكورة في حال تعهد خطياً للكونغرس بأن الحكومة التركية لا تخطط أو لا تنوي الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ووفقاً لمشروع القانون، فإن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من شأنه أن يعرض وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر. ويشير القرار إلى أن عملية البيع تؤثر في عمليات القوات الأميركية، ومن ضمن ذلك عمليات التحالف الدولي، وفي التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر اختراق أنظمة الدفاع الأميركية وقدراتها التشغيلية. والاثنين الماضي، جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيد بلاده عدم تراجعها عن شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» للدفاع الجوي مهما كانت التهديدات الأميركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقعت تركيا مع روسيا عقد شراء منظومة «إس - 400» الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء نظام الدفاع الجوي «باتريوت» من الولايات المتحدة. وتسعى تركيا لشراء 100 مقاتلة من طراز «إف - 35» من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا الأميركية. كانت تركيا تسلمت مقاتلتيْن من هذا الطراز، في يونيو (حزيران) الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
وتركيا هي إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلات «إف - 35»، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «ستار» التركية، أمس، إن رد واشنطن السلبي على طلب أنقرة شراء أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» دفع تركيا إلى شراء صواريخ «إس - 400» الروسية. وأضافت أن حاجة تركيا الماسة لامتلاك أنظمة صواريخ دفاع جوي خاصة بها، بدأت منذ بداية الحرب في سوريا. وأنه إثر عدم دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعدم نصبه أنظمة صواريخ الدفاع الجوي في تركيا، تأكد لأنقرة أن عليها البحث عن بديل.
وتقع تركيا تحت تهديد الصواريخ الباليستية، ولذلك طلبت نظاماً للدفاع الجوي من الناتو. وفي عام 2013. نصبت أنظمة صواريخ من طراز «سام بي - تي» في كل من «أضنة» و«كهرمان ماراش» (جنوب تركيا)، لكن هذا الحل كان مؤقتا، وهي تريد حلاً دائماً واستراتيجيا. وقالت الصحيفة: «بدأت تركيا العمل بإنتاج وتطوير نظام دفاع جوي، حاز أهمية كبيرة بحيث لا يمكن أن يكون رهين قرار بلد آخر». وخلال بحثها عن الدول التي تمتلك مثل هذه الأنظمة، وجدت أن الرد الروسي كان بالنسبة إليها مواتياً ومقنعاً، وعليه بدأت المناقشات لشراء هذه الصواريخ، وفي الوقت نفسه تبحث تركيا عن أنظمة صواريخ أحدث، لحماية مجالها الجوي من التهديدات المحتملة، ولذا وقع الاختيار على صواريخ «إس - 400». وفي تعليقه على تحرك مجلس الشيوخ الأميركي، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة أنهت الاتفاق مع روسيا حول شراء منظومة «إس - 400» وإنه يتم الآن الحديث عن موعد التسليم والتفاصيل المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن معارضة دولة ما، لاتفاق يتم بين دولتين، واتخاذها قرارا ضد هذا الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي. وتابع: «على العالم أن يعلم أن عقلية فرض الأمر الواقع غير صحيحة. نحن ملتزمون بالاتفاق، ليس واردا بيع الصواريخ الروسية لدولة أخرى بعد تسلمها، نشتريها من أجل احتياجاتنا».
وقال جاويش أوغلو: «إننا سعداء لتعزيز العلاقات مع روسيا يوما بعد يوم»، مؤكدا إنجاز البلدين مشروعات كبيرة فيما بينهما.
وأضاف: «لدينا هدف الوصول إلى 100 مليار دولار في حجم التبادل التجاري مع روسيا، والعام الماضي ازداد تبادلنا التجاري بنسبة 14 في المائة، وهذا مؤشر على سيرنا في الطريق الصحيح». وأكد مواصلة العمل مع نظيره الروسي فيما يختص برفع تأشيرات الدخول بين البلدين.
من جانبه، قال لافروف إن البلدين يعملان على رفع متبادل لتأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني البلدين، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على وثيقة متعلقة بتسهيل حصول أصحاب الجوازات الخاصة وسائقي الشاحنات الأتراك على التأشيرات أثناء دخولهم روسيا. وأضاف أن اجتماع الأمس مع نظيره التركي، كان اجتماعاً تحضيرياً قبل القمة التي ستنعقد بين الرئيسين بوتين وإردوغان، في موسكو، في 8 أبريل (نيسان) المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول قضايا تتعلق بالتعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية والثقافية والسياحية، فضلاً عن الملف السوري وقضايا منطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبحر الأسود، وأن هناك مشاورات قائمة على الثقة مستمرة بين البلدين.
وأشاد لافروف بالتعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي، والإجراءات المتعلقة بإعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول. وأشار إلى إعلان 2019 «عام الثقافة والسياحة» بين تركيا وروسيا؛ حيث سيتم إطلاقه في أبريل (نيسان) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».