أنقرة تتمسك بصواريخ «إس ـ 400» وتعتبر اعتراض واشنطن انتهاكاً للقانون الدولي

جاويش أوغلو بحث مع لافروف العلاقات مع روسيا تمهيداً للقاء رئيسي البلدين

جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتمسك بصواريخ «إس ـ 400» وتعتبر اعتراض واشنطن انتهاكاً للقانون الدولي

جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)

جددت تركيا تمسكها بصفقة صواريخ «إس - 400» الروسية رافضة ربطها بالاتفاق الخاص بمقاتلات «إف – 35» الأميركية معتبرة أن محاولات واشنطن للضغط بمنع تسليم المقاتلات الأميركية والتدخل في الصفقة مع روسيا انتهاكا للقانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستحترم صفقة شراء منظومة «إس - 400» الدفاعية من روسيا، وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية. وانتقد تحرك نواب في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع تسليم المقاتلات لتركيا.
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى الذي عقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس (الجمعة)، أن بلاده لا تعتزم بيع أنظمة «إس - 400» لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.
وحول الموقف الأميركي إزاء شراء منظومة إس - 400 من روسيا قال جاويش أوغلو إن «معارضة بلد ثالث لاتفاقية مبرمة بين بلدين آخرين يعد خرقاً للقانون الدولي»، مشيرا إلى أن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا.
وكان 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا، أول من أمس، مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات «إف - 35» لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400). وتقدم بمشروع القانون كل من السيناتورين الجمهوريين جيمس لانكفورد، وتوم تيليس، والديمقراطيين جين شاهين، وكريس فإن هولين. ويحتوي مشروع القانون عدم إعطاء تركيا أي ملكية فكرية، وبيانات ضرورية تتعلق بصيانة مقاتلات «إف - 35»، وعدم إنشاء أي مرافق للتخزين في تركيا تتعلق بالمقاتلات الأميركية. ويتضمن المشروع أن الرئيس الأميركي يمكنه إعفاء تركيا من القيود المذكورة في حال تعهد خطياً للكونغرس بأن الحكومة التركية لا تخطط أو لا تنوي الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ووفقاً لمشروع القانون، فإن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من شأنه أن يعرض وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر. ويشير القرار إلى أن عملية البيع تؤثر في عمليات القوات الأميركية، ومن ضمن ذلك عمليات التحالف الدولي، وفي التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتركيا، ومن شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر اختراق أنظمة الدفاع الأميركية وقدراتها التشغيلية. والاثنين الماضي، جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيد بلاده عدم تراجعها عن شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» للدفاع الجوي مهما كانت التهديدات الأميركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقعت تركيا مع روسيا عقد شراء منظومة «إس - 400» الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء نظام الدفاع الجوي «باتريوت» من الولايات المتحدة. وتسعى تركيا لشراء 100 مقاتلة من طراز «إف - 35» من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا الأميركية. كانت تركيا تسلمت مقاتلتيْن من هذا الطراز، في يونيو (حزيران) الماضي، لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.
وتركيا هي إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلات «إف - 35»، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «ستار» التركية، أمس، إن رد واشنطن السلبي على طلب أنقرة شراء أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» دفع تركيا إلى شراء صواريخ «إس - 400» الروسية. وأضافت أن حاجة تركيا الماسة لامتلاك أنظمة صواريخ دفاع جوي خاصة بها، بدأت منذ بداية الحرب في سوريا. وأنه إثر عدم دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعدم نصبه أنظمة صواريخ الدفاع الجوي في تركيا، تأكد لأنقرة أن عليها البحث عن بديل.
وتقع تركيا تحت تهديد الصواريخ الباليستية، ولذلك طلبت نظاماً للدفاع الجوي من الناتو. وفي عام 2013. نصبت أنظمة صواريخ من طراز «سام بي - تي» في كل من «أضنة» و«كهرمان ماراش» (جنوب تركيا)، لكن هذا الحل كان مؤقتا، وهي تريد حلاً دائماً واستراتيجيا. وقالت الصحيفة: «بدأت تركيا العمل بإنتاج وتطوير نظام دفاع جوي، حاز أهمية كبيرة بحيث لا يمكن أن يكون رهين قرار بلد آخر». وخلال بحثها عن الدول التي تمتلك مثل هذه الأنظمة، وجدت أن الرد الروسي كان بالنسبة إليها مواتياً ومقنعاً، وعليه بدأت المناقشات لشراء هذه الصواريخ، وفي الوقت نفسه تبحث تركيا عن أنظمة صواريخ أحدث، لحماية مجالها الجوي من التهديدات المحتملة، ولذا وقع الاختيار على صواريخ «إس - 400». وفي تعليقه على تحرك مجلس الشيوخ الأميركي، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة أنهت الاتفاق مع روسيا حول شراء منظومة «إس - 400» وإنه يتم الآن الحديث عن موعد التسليم والتفاصيل المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن معارضة دولة ما، لاتفاق يتم بين دولتين، واتخاذها قرارا ضد هذا الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي. وتابع: «على العالم أن يعلم أن عقلية فرض الأمر الواقع غير صحيحة. نحن ملتزمون بالاتفاق، ليس واردا بيع الصواريخ الروسية لدولة أخرى بعد تسلمها، نشتريها من أجل احتياجاتنا».
وقال جاويش أوغلو: «إننا سعداء لتعزيز العلاقات مع روسيا يوما بعد يوم»، مؤكدا إنجاز البلدين مشروعات كبيرة فيما بينهما.
وأضاف: «لدينا هدف الوصول إلى 100 مليار دولار في حجم التبادل التجاري مع روسيا، والعام الماضي ازداد تبادلنا التجاري بنسبة 14 في المائة، وهذا مؤشر على سيرنا في الطريق الصحيح». وأكد مواصلة العمل مع نظيره الروسي فيما يختص برفع تأشيرات الدخول بين البلدين.
من جانبه، قال لافروف إن البلدين يعملان على رفع متبادل لتأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني البلدين، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على وثيقة متعلقة بتسهيل حصول أصحاب الجوازات الخاصة وسائقي الشاحنات الأتراك على التأشيرات أثناء دخولهم روسيا. وأضاف أن اجتماع الأمس مع نظيره التركي، كان اجتماعاً تحضيرياً قبل القمة التي ستنعقد بين الرئيسين بوتين وإردوغان، في موسكو، في 8 أبريل (نيسان) المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول قضايا تتعلق بالتعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية والثقافية والسياحية، فضلاً عن الملف السوري وقضايا منطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبحر الأسود، وأن هناك مشاورات قائمة على الثقة مستمرة بين البلدين.
وأشاد لافروف بالتعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي، والإجراءات المتعلقة بإعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول. وأشار إلى إعلان 2019 «عام الثقافة والسياحة» بين تركيا وروسيا؛ حيث سيتم إطلاقه في أبريل (نيسان) المقبل.



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».