البرلمان البريطاني يرفض اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة... وقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
TT

البرلمان البريطاني يرفض اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة... وقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)

رفض النواب البريطانيون اليوم (الجمعة) للمرة الثالثة اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، مما يزيد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة. ورفض النواب الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الاوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 في جلسة طارئة لمجلس العموم. وسارع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على الأثر، إلى الدعوة لقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل (نيسان).
وقد بدأت جلسة مجلس العموم بمداخلة للمدعي العام البريطاني جيفري كوكس حضّ فيها النواب على تأييد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، لضمان قبول الأخير تأجيل خروج بريطانيا منه حتى 22 مايو (أيار). وقال: "هذه هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من حقنا القانوني"، مذكّراً بنتائج قمة المجلس الأوروبي التي وافق خلالها الاتحاد على التأجيل، بشرط الموافقة على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه كرر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" ميشال بارنييه هذا الموقف بقوله عبر "تويتر" إن بريطانيا ستضمن تأجيل الخروج إلى 22 مايو إذا وافق البرلمان على اتفاق الطلاق.
وأتى التصويت الثالث في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنّ ماي طلبت الأسبوع الماضي من قادة التكتّل إرجاء الموعد. وهي لعبت ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لاقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. ولو وافق هؤلاء على الاتفاق اليوم، لكان الاتحاد قبل بدوره إرجاء "بريكست" إلى 22 مايو. لكن رفض الاتفاق مجددا يفرض على ماي إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها "بريكست" من دون اتفاق أو تأجيل طويل الأمد.
وتقرّ ماي بأن اتّفاقها الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد مفاوضات استمرّت 18 شهرا هو تسوية شملت تنازلات، لكنّها تصر على أنه أفضل تسوية متاحة. ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين والتسوية المالية وخططاً للحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والجمهورية الآيرلندية، ومرحلة انتقالية لتسهيل الانفصال في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
وحصل التصويت اليوم في ختام أسبوع صاخب في لندن تولى فيه النواب البريطانيون استثنائياً الأربعاء السيطرة على عملية "بريكست" بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق. لكنّ أيا من الخيارات الثمانية التي طرحت لم يحظ بالغالبية، علما أن جلسة تصويت جديدة ستعقد الاثنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».