عبد الجليل مدافعاً عن «المجلس الانتقالي»: من أفسد الثورة هم دعاة «فجر ليبيا»

بعد أكثر من ثماني سنوات من الفوضى التي عمّت ليبيا، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لا تزال الأسئلة مطروحة حول أسباب فشل انتفاضة 17 فبراير (شباط) في تحقيق الاستقرار للبلاد، وانتشار رقعة الفساد.
جانب من تلك الاتهامات لاحق طوال تلك المدة المجلس الوطني الانتقالي السابق، برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، الذي تولى إدارة البلاد، واتهامه بأنه المتسبب في «فتح الباب أمام الميليشيات المسلحة». لكن الأخير نفى أن يكون مجلسه سبباً في فشل تلك الانتفاضة، وقال: إن من «أفسد الثورة هم دعاة (فجر ليبيا)، الذين أضرموا النيران في مطار طرابلس الدولي، وخزانات النفط في العاصمة، والزويتينة، مشدداً على أن القذافي «نال المصير الذي اختاره لنفسه».
و«فجر ليبيا» عبارة عن تحالف مجموعة ميليشيات إسلامية، ذات صلة بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وأضاف عبد الجليل (67 عاماً)، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد القذافي، في رسالة خطية، حصلت «الشرق الأوسط» على صورة منها، أمس: «توليت وزملائي بالمجلس الانتقالي أعباء تمثيل من نادوا بالحرية، وضحوا بأرواحهم وأموالهم في مواجهة من لم يحذُ حذو جيرانه (في إشارة إلى القذافي)، وتنطع كعادته واختار المواجهة والملاحقة».
ومضى عبد الجليل مدافعاً عن الفترة التي أدار فيها مجلسه بقوله: «لم نترك أي فرصة للاستفادة ممن عرض علينا المساعدة على أي نحو، ومن أي شخص، ومن أي كيان أو دولة، وهو ما كان سيفعله من تواجد في مكاننا ذاك الوقت»، وتابع موضحاً: «كان أمامنا مدننا هجّرت، ونزح معظم سكانها إلى دولة تونس، مثل الزاوية وزوارة وما جاورهما، وأخرى محاصرة بقوات مدججة مثل (مصراتة والجيل الغربي)، فضلاً عن زحف مهول برتلٍ مسلح على مدن الشرق، فجاء التحرك العالمي (الناتو)، المبني على قرارات إقليمية لحماية المدنيين».
كما تحدث عبد الجليل عن الموقف، الذي اتخذه سلاح الطيران، الذي قال عنه: إن القذافي حاول استغلاله. لكن الطيارين «أفشلوا نواياه عندما هربوا إلى مالطا، وقفز غيرهم تاركين طائراتهم تتهاوى بمفردها، بعدما أفرغوا حمولتها بعيداً عن الثوار المتواجدين على الطريق العام»، كما لم يمنع ذلك من «تجنيب العاصمة كارثة المواجهات، وذلك حينما اتخذ ضباط كتيبة (امحمد المقريف) قرارهم بعدم المواجهة في تخوم العاصمة، فجنّبوا المدينة الدمار، ومنعوا أنفسهم من تحمل إثم الدماء التي ستراق».
ورأى رئيس المجلس الوطني الانتقالي في رسالته الموجهة لمنتقديه، وبخاصة المحلل الليبي محمد الهنقاري، أنه تم بمقتضى هذه التحركات «إمداد المدن المحاصرة بما توافر من سلاح ومال، ومنع النازحين بما توافر من معونات إنسانية، وأموال لمواجهة متطلبات رحيلهم عن ديارهم».
وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت المجلس الانتقالي، ذهب عبد الجليل إلى أن أعضاءه لم يتقاضوا أي رواتب ولا مكافآت، أو منح سفر لزيارتهم الكثيرة خارج البلاد، «بل سلمنا ما قُدّم لنا من هدايا نقدية وعينية». ومضى يقول: «انتصرت إرادة الشعب، ولقي معمر القذافي المصير الذي اختاره لنفسه، ونظمنا انتخابات... وبجانب المواقف الداعمة لنا من المجتمع الدولي، ومن بعض الدول آنذاك، فإننا لم نرتب أي التزامات مستقبلية على الدولة الليبية، كما لم نوطن أبناءنا بمؤسسات الدولة، واستثنينا أنفسنا من الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني» (المنتهية ولاية).
وانتهى رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق إلى أن من «أصدر قرار العزل السياسي تحت تهديد (التوابيت) خارج مقر (المؤتمر الوطني)، بجانب دعاة (فجر ليبيا)، هم من أفسدوا (الثورة)، فانقسمت البلاد وعمّ الفساد».
ويواجه عبد الجليل انتقادات لاذعة تتعلق بإدارته المجلس الوطني، وما اتخذه من قرارات، تم بمقتضاه جمع صفوف المتطرفين الفارين من السجون عقب اندلاع الانتفاضة، وتشكيل ميليشيات مسلحة، وسط تساؤلات عن الذين أتوا به إلى رئاسة المجلس الانتقالي.
كما واجه عبد الجليل اتهامات من النيابة بإساءة «استغلال السلطة»، وجرى استجوابه في مدينة مرج (شرق) بشأن مسؤوليته عن اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس. لكنه حمّل تيار الإسلام السياسي تبعات ما وصلت إليه البلاد، وقال: إنهم «هم من قتلوا يونس».
وقتل يونس، الذي انضم إلى الانتفاضة ضد نظام القذافي في 29 يوليو (تموز) 2011 في ظروف غامضة، وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضواحي بنغازي.