البنتاغون يعتبر نشاط كوريا الشمالية النووي لا يتسق مع تعهداتها

«اقتصاد السلام» بشبه الجزيرة سيكون «الأكثر جذباً» في العالم

البنتاغون يعتبر نشاط كوريا الشمالية النووي لا يتسق مع تعهداتها
TT

البنتاغون يعتبر نشاط كوريا الشمالية النووي لا يتسق مع تعهداتها

البنتاغون يعتبر نشاط كوريا الشمالية النووي لا يتسق مع تعهداتها

لم يظهر أي مؤشر على وجود اتصال مباشر بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ انهيار قمة هانوي بينهما، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد على أن علاقته الشخصية طيبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وانهارت القمة بين ترمب وكيم في هانوي الشهر الماضي بسبب خلافات حول مطالب الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بالتخلص من الأسلحة النووية التي تهدد الأراضي الأميركية، ومطالبة بيونغ يانغ بتخفيف كبير للعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب تجاربها النووية والصاروخية.
وقال راندال شريفر، كبير مسؤولي السياسات الآسيوية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «لا يزال بابنا مفتوحاً للدبلوماسية، لكن حتى الآن لم نر تحركاً لنزع السلاح النووي».
وفي الأمس، قال قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، إن نشاط كوريا الشمالية النووي والصاروخي لا يتسق مع تعهداتها بنزع السلاح النووي. وقال الجنرال روبرت آبرامز، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء: «نشاطهم الذي لاحظناه لا يتسق مع نزع السلاح النووي». ولم يقدم آبرامز مزيداً من التفاصيل. وسئل إن كانت الولايات المتحدة لمست تغييراً في إنتاج كوريا الشمالية للأسلحة والمواد النووية والصواريخ.
وقال آبرامز إنه على الرغم من أن لديه ما يكفي من موارد الاستخبارات والمراقبة للتعامل مع الوضع الحالي، فقد لا يكون هذا هو الحال، إذا تدهورت العلاقات في شبه الجزيرة الكورية. وقال: «إذا تغير الوضع بشكل سلبي، فإن موقفنا ووضعنا ليسا كافيين لتزويدنا بعين يقظة تقدم لنا تحذيراً مبكراً وإرشادات». في جلسة منفصلة، أمس (الأربعاء)، أقرّ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن كوريا الشمالية لم تتخذ بعد «خطوة كبيرة» نحو النزع الكامل للسلاح النووي الذي كانت تتمناه الإدارة عندما بدأت محادثات مباشرة مع كيم. وقال: «آمل أن نتمكن من التحاور والتفاوض معهم».
ومن جانب آخر، طلب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه - إن، أمس (الخميس)، من المستثمرين الأجانب في بلاده الاهتمام بعناية بسوق كوريا الذي يحتوي على قوة كامنة لا نهائية، بالإشارة إلى أن الاقتصاد القائم على السلام في شبه الجزيرة الكورية سيكون الأكثر جذباً في العالم. وأكد مون على أنه بعد عقد القمة بين الكوريتين العام الماضي، انخفضت المخاطر الجيوسياسية بصورة ملحوظة؛ حيث تحتفظ كوريا الجنوبية بتصنيف أعلى من الصين واليابان من جانب مؤسسة تقييم الائتمان العالمي (إس إن بي). وتحتل كوريا الجنوبية المركز الخامس من بين 190 دولة في العالم من حيث بيئة العمل للشركات، بحسب تصنيف البنك العالمي.
وجاءت تصريحات مون أثناء اجتماعه قبل ظهر اليوم مع مسؤولي الشركات والمؤسسات الأجنبية في بلاده، وعلى رأسهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الأميركية في سيول جيفري جونز، بالقصر الرئاسي؛ حيث قال إن الاقتصاد الكوري مفتوح للشركات المستثمرة الأجنبية. وقال مون إن «كوريا الجنوبية تتمتع بموقع جاذب للاستثمار، كما أن البنية الأساسية للاقتصاد الكوري متينة». ويأتي الاجتماع، وهو الأول من نوعه منذ تنصيب مون رئيساً للبلاد، في إطار توجيه الشكر للمستثمرين الأجانب على ما يقومون به في البلاد، وإجراء الحوار الصريح معهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.