وزير الخارجية المصري يطالب باستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب

حذر من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة

TT

وزير الخارجية المصري يطالب باستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب

حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة، وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، بحيث لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة عقدها شكري، في واشنطن، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، وزعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة السيناتور بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي.
وفي مجلس النواب الأميركي، التقى شكري النائبين الجمهوريين هال روجرز زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وماك ثورنبيري زعيم الأقلية في لجنة الخدمات العسكرية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، إن شكري أشار إلى حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أجل عرض شتى التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس في رسم وبلورة أُطر التعاون بين البلدين اللذين تربطهما شراكة استراتيجية.
وأضاف شكري أن برنامج المساعدات الأميركية لمصر يتمتع بأهمية خاصة، ويعكس عمق تلك العلاقات التي جمعت البلدين على مدار عقود طويلة، وأنه يحقق مصالح الجانبين بشكل متساوٍ.
وأوضح حافظ أن اللقاءات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في عددٍ من دول المنطقة التي تشهد أزمات مثل: ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد شكري أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتَحول دون انهيارها.
وفي حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، قال شكري إن هناك مصلحة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة لدعم جهود مصر في مجال تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان والحرص على أن تكون المشاورات مع الجانب الأميركي في هذا الشأن وغيره شفافة بعيداً عن أي شوائب لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع في مصر.
وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت من أن الجولان أرض عربية تحت الاحتلال وأنها تخضع لقرارات الأمم المتحدة التي ترفض أي فرض للسيادة الإسرائيلية عليها.
وأضاف أن زيارته الحالية لواشنطن تأتي في إطار التواصل المستمر والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة لاستمرار رعاية هذه الشراكة المهمة.
وقال إن الولايات المتحدة دولة عظمى وعلاقتها مع مصر علاقة ممتدة وعميقة وتتناول مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي هناك علاقة طويلة الأمد، ومصلحة مشتركة لاستمرار دعم جهود مصر في مجال تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأيضاً دعم تطور مصر الداخلي.
وأشار إلى أن اللقاءات على مستوى الإدارة سواء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أو مستشار الأمن القومي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة المشتركة والإرادة السياسية لدعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات تحقق مصلحة البلدين وتسهم فيما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار ودحر الإرهاب ومواصلة مساعي تسوية المنازعات في المنطقة بالطرق السلمية والعمل الوثيق مع الولايات المتحدة في تحقيق المصالحة المشتركة والتصدي للتحديات المشتركة كذلك.
ولفت شكري إلى أن العلاقات المصرية الأميركية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على تحقيق أهداف متسقة مع وضع مصر الإقليمي ووضع الولايات المتحدة ودورها في الإقليم ودورها العالمي، وأهمية استمرار استخلاص المنفعة المتبادلة والمشتركة من هذه العلاقة المهمة.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.