الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

واشنطن تغازل بكين برفع بعض الرسوم... وترمب يتوقع إبرام «اتفاق جيّد»

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تقدم مقترحات «غير مسبوقة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر لدى وصوله إلى بكين أمس (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتُبقي البعض الآخر سارياً في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين، فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الصين قدمت «مقترحات غير مسبوقة» خلال المحادثات التجارية.
وأدلى كودلو بتعليقاته للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، بينما تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً «جيداً للغاية» مع الصين. بينما وصل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، إلى بكين أمس، لحضور جولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين. وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع القادم.
وقال منوتشين للصحافيين في فندق بالعاصمة الصينية: «لايتهايزر وأنا مسروران بالعودة إلى هنا في بكين ونتطلع لعقد اجتماعات مثمرة».
من جانبها، قالت وزارة التجارية الصينية أمس، إن ليو هي، نائب رئيس الوزراء، سيعقد محادثات تجارية الليلة (أمس) مع لايتهايزر ومنوتشين. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في إفادة صحافية، إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات ليوم كامل، اليوم (الجمعة). وأضاف أن «الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه».
من ناحية أخرى، قال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز»، مساء أمس (الأربعاء)، إن الصين قدمت مقترحات «غير مسبوقة» بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، من بين أربعة مسؤولين بارزين تحدثوا إلى «رويترز»، إن الصين قدمت مقترحات خلال المحادثات كانت أكثر إيجابية مما سبق، بما في ذلك مقترحات تتعلق بنقل التكنولوجيا. وأضاف أن المفاوضين حققوا تقدماً فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقات المكتوبة التي صيغت لتهدئة المخاوف الأميركية.
لكنه أشار إلى أن المحادثات «لم تصل بعد إلى المنطقة التي يستهدفونها»، مضيفاً أن المفاوضين الصينيين «يتحدثون عن النقل القسري للتكنولوجيا بطريقة لم تحدث من قبل من حيث النطاق والتفاصيل». وقال إن المحادثات ستستمر ما دام هناك تقدم يتحقق في القضايا الرئيسية.
وأضاف مسؤول آخر بالإدارة: «قد تستمر حتى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لا أحد يعلم. قد يتم ذلك في أبريل (نيسان)... لا نعلم»، مشيراً إلى أن الجانبين ما زالت بينهما خلافات بشأن حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ أي اتفاق.
وقال المسؤول الثاني إن «بعض الرسوم الجمركية ستظل مفروضة... سيكون هناك تخفيف في هذا المجال لكن لن نتخلص من كل الرسوم الجمركية. لا نستطيع». وقال المسؤول الأول إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومجتمع الأعمال لموقف ترمب المتشدد من الصين أكسبه جرأة في الدفع لإبرام اتفاق يتناول كل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة في التجارة مع بكين.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار العام الماضي، في خطوة لحمل الصين على تغيير الطريقة التي تدير بها تجارتها الخارجية وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأميركية.
ومن بين مطالب ترمب أن توقف بكين ممارسات تقول واشنطن إنها تؤدي إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأميركية والنقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، أن بكين ستخفف من حجم القيود التي تحكم عملية الوصول إلى الأسواق، مع مراجعة القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.
وخلال كلمته ومشاركته في منتدى «بواو» الآسيوي المنعقد في بلدة «بواو» بمقاطعة هاينان جنوبي الصين تحت عنوان «المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة»، قال «لي» إنه بنهاية شهر يونيو المقبل، ستقوم الصين بمراجعة أخرى للقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وإصدار اللائحة المُحدَّثة، وذلك في إطار التزامها بوعدها للانفتاح بشكل أكبر. وأضاف أن اقتصاد الصين يشهد منذ بداية العام الجاري ظهور تغييرات إيجابية وتحسُّن فيما يتعلق بتوقعات السوق.
وأكد أن الصين لن تلجأ إلى التحفيز الاقتصادي الضخم لتعزيز النمو، ولكنها ستواصل الانفتاح والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وكان المجلس التشريعي الوطني الصيني قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصبح سارياً في أول يناير (كانون الثاني) عام 2020، والذي يوفر دعماً قانونياً أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنظيم السلوكيات الحكومية.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي لمنتدى «بواو» الآسيوي لعام 2019 انطلق، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألفي ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعي إلى التوافق في الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.