الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على «فيتش» بـ5.7 مليون دولار

لخرقها قواعد تمنع تعارض المصالح

TT

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على «فيتش» بـ5.7 مليون دولار

ألزم جهاز رقابي بالاتحاد الأوروبي وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» غرامة، قيمتها 5.13 مليون يورو (5.78 مليون دولار)، بسبب خرقها قواعد تتعلق بتعارض المصالح.
وقالت هيئة الأسواق والأسواق المالية (إي إس إم إيه) إنه في الفترة بين يونيو (حزيران) وأبريل (نيسان) 2018 كان 20 في المائة من فروع «فيتش» في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا مملوكين بشكل غير مباشر لشخص من خلال كيان قائم في فرنسا.
وقالت الهيئة إن هذا الشخص، الذي لم تفصح عن اسمه، كان عضواً في مجلس إدارة 3 كيانات، تقوم الفروع الثلاثة لـ«فيتش» بتصنيفها، وتعد الوكالة ثالث أكبر مؤسسة تصنيف في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت «فيتش» إن الخروقات التي أعلنت عنها الهيئة لم تنعكس على تقاريرها التصنيفية، وإن تفسيرها للتشريعات الأوروبية بشأن الإفصاح عن هوية المساهمين تم بحسن نية. وعلقت «فيتش» بقولها إنها لم يعد لديها أي شخص يجمع بين كونه مساهماً في ملكية المؤسسة وعضواً في مجلس إدارة أي من مؤسسات التصنيف التابعة لها. وفي الوقت الحالي «فيتش» مملوكة لمؤسسة النشر الأميركية «هيرست» بعد شراء حصص من «فيمالاك» الفرنسية. وتعد واحدة من أكبر 3 مؤسسات تصنيف ائتماني، بجانب «ستاندرد آند بورز» و«موديز»؛ حيث تهيمن الثلاث على مجال التصنيف الائتماني عالمياً. وتستحوذ «فيتش» على 15.1 في المائة من سوق الاتحاد الأوروبي في مجال التصنيف الائتماني، وهي ثالث أكبر مؤسسة في هذه السوق بالاتحاد، بعد «ستاندرد آند بورز» التي تستحوذ على 46.3 في المائة، و«موديز» التي تستحوذ على 32 في المائة.
وغرّمت هيئة «إي إس إم إيه» مؤسسة «فيتش» في يوليو (تموز) 2016 بقيمة 1.4 مليون يورو، مع اكتشافها أن بعض محلليها الكبار نقلوا معلومات عن بعض التصنيفات السيادية لمسؤولين كبار في الشركة الأم، قبل إعلانها للجمهور العام.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.