ثقة المستهلكين الفرنسيين تتعافى من تداعيات «السترات الصفراء»

ارتفعت في مارس لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر

ارتفعت مستويات ثقة المستهلكين في فرنسا خلال مارس (آذار)، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، مع مؤشرات على بدء تعافي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من مظاهرات «السترات الصفراء».
وقال المعهد القومي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بفرنسا أمس إن قياساته لثقة المستهلكين ارتفعت إلى 96 نقطة من 95 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يتفق مع توقعات 16 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قبل الإعلان عن هذه النتائج.
وتُعد قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في مارس الأعلى منذ بلوغ المؤشر 97 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، وقال المعهد إن الأسر الفرنسية عبّرت عن ثقة أكبر بالنظر إلى أوضاعهم المالية، وكانوا أكثر ثقة فيما يتعلق بقدراتهم على الإنفاق. وأظهرت بيانات قبل أيام أن الاقتصاد الفرنسي استمرّ على وتيرة من النمو في الربع الرابع من العام الماضي، على الرغم من سلسلة المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على تكاليف المعيشة، التي أثرت سلباً على أنشطة الأعمال وثقة المستهلكين.
ونما الاقتصاد الفرنسي بـ0.3 في المائة في الربع الرابع، مع تعويض الصادرات القوية إثر ضعف الإنفاق المحلي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الشهر الماضي، إن احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة كبّدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها. وقالت وكالة «رويترز» أمس إن إلغاء ضريبة المرتبات على تأمين البطالة ساعد على زيادة القوة الشرائية للأسر، وهو ما يتسق مع مطالب المتظاهرين الذين قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل الضرائب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبلغ النمو الفرنسي في مجمل العام الماضي 1.5 في المائة، انخفاضاً من أعلى معدل في 10 سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المائة.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انخفاض 1.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما فاق التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» قدر نسبة الارتفاع عند واحد في المائة.