البيزو الأرجنتيني يفاقم قلق الأسواق الناشئة

هوى لأقل مستوياته على الإطلاق وسط موجة تراجع للعملات النظيرة

أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
TT

البيزو الأرجنتيني يفاقم قلق الأسواق الناشئة

أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)

انخفض البيزو الأرجنتيني على مدار يومين أمام الدولار، حيث فقد منذ مساء الثلاثاء نحو 1.34 في المائة من قيمته، متهاوياً إلى أدنى مستوياته تاريخياً عن 42.65 بيزو للدولار، وذلك رغم محاولات الحكومة الأرجنتينية لاستعادة الثقة في العملة والاقتصاد.
وبذلك تبلغ خسائر البيزو أمام العملة الأميركية 10 في المائة هذا العام، بعدما فقدت نصف قيمتها العام الماضي خلال الأزمة التي أجبرت البلاد على طلب حزمة دعم قياسية من صندوق النقد الدولي.
وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة أمس بنسبة 0.1 في المائة، مع ضعف في الروبل الروسي، وتراجع للراند الجنوب أفريقي بنسبة 0.2 في المائة.
وأدى التراجع الكبير إلى سريان موجة جديدة من المخاوف في الأسواق الناشئة، تضاف إلى الضغوط الأكبر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من تراجع للنمو، وتأثيرات الحرب التجارية، وغموض عملية «بريكست» البريطانية؛ خاصة أن تهاوي العملة الأرجنتينية يأتي متزامناً مع هبوط كبير لليرة التركية، وتباطؤ مقلق للنمو الصيني.
وجاء انخفاض البيزو على خلفية القلق من ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد وعدم اليقين السياسي مع الاقتراب من انتخابات الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقول وكالة «رويترز» إن الأسواق كانت مطمئنة لوصول ماوريكيو ماكري المنتمي ليمين الوسط لمنصب الرئاسة في الأرجنتين في عام 2015. مع تعهداته بأن سياساته الاقتصادية ستجذب تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ثماني سنوات من السياسات الإنفاقية الشعبوية للرئيسة كريستينا فرنانديز.
ولا تزال فرنانديز تتمتع بشعبية بين الملايين من المصوتين الأرجنتينيين المنتمين للفئة منخفضة الدخل، وهو ما سيمثل تحدياً أمام ماكري في انتخابات أكتوبر، خاصة أن شعبية الأخير تأثرت سلباً بانكماش الاقتصاد وارتفاع تكاليف الخدمات العامة بعد تخفيض ماكري لدعم الكهرباء والمياه وغاز التدفئة.
وقال كارلوس دو سوسا، الاقتصادي في «أكسفورد إيكونومكس»، لـ«رويترز»، إن الأسواق تشعر بالتوتر مع نشر استطلاعات رأي تعكس نتائج سلبية عن شعبية ماكري، وهو ما يؤثر بدوره على العملة المحلية، ولكن الخبير أضاف أن هناك رؤية متفائلة بشأن البيزو خلال الأشهر الستة القادمة مع الثقة في أن البنك المركزي بالبلاد سيوفر حماية كافية لتجنب أزمة جديدة في سوق الصرف؛ حتى في ظل بيئة سياسية غير يقينية.
وأجبرت أزمة انهيار البيزو العام الماضي الرئيس ماكري على التفاوض على قرض من صندوق النقد، والذي بلغت قيمته لاحقاً 56.3 مليار دولار، ويلزم الاتفاق الحكومة الأرجنتينية بتخفيض عجزها المالي، ويعد تقليص الدعم جزءاً من الجهود في هذا الصدد.
وقبل نحو أسبوع، أشار تقرير لـ«فوربس» إلى أنه رغم كل الإجراءات التي تنفذها الأرجنتين لإنقاذ اقتصادها، فإن المؤشرات لا تظهر تحسناً يذكر، مما قد يشير إلى أن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي لا يأتي بالنتيجة المرجوة.
وأظهرت بيانات شهر فبراير (شباط) الماضي ارتفاع التضخم السنوي الرسمي إلى 51.3 في المائة على أساس سنوي، لكن تبعاً لتقديرات المحللين، بلغ معدل التضخم السنوي 100 في المائة نهاية الشهر الماضي، أي تقريباً ضعف الرقم الرسمي المعلن عنه.
واستجابة لارتفاع التضخم، لجأ البنك المركزي الأرجنتيني إلى رفع سعر الفائدة في محاولة لمنع البيزو من الهبوط وتوليد المزيد من التضخم. وانتقدت «فوربس» نصيحة صندوق النقد للسلطات المالية في الأرجنتين باللجوء إلى سياسة «سعر الصرف المدار»، واصفة إياه بأنه «نظام سعر صرف معيب بشكل قاتل»، حيث يتعين على «المركزي الأرجنتيني» فرض أسعار فائدة مرتفعة، وأنه في ظل تواصل ارتفاعها، سوف ينهار الاقتصاد وسيتبعه البيزو في النهاية. وأعلنت الأرجنتين قبل أيام عن عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 2.317 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2018، مقابل عجز بلغ 9.367 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتشير «رويترز» إلى أن ضعف البيزو جاء متأثراً أيضاً بمشكلات في أسواق البلدان النامية، في ظل تذبذب الليرة التركية خلال الأيام الأخيرة على وجه الخصوص. وانخفضت الليرة التركية أمس بنسبة 1.2 في المائة، لتخسر جزءاً من مكاسب ارتفاع قيمتها بنحو 8.2 في المائة خلال اليومين السابقين، عندما قامت البنوك المحلية بدعم العملة.
وقال برند برغ، مسؤول المحفظة المالية واستراتيجية الاقتصاد العالمي في «وودمان لإدارة الأصول» لـ«رويترز»، إنه يبدو أن السلطة في تركيا تعمل على منع العملة من الهبوط مع اقتراب الانتخابات المحلية في البلاد. فيما قال برغ عن العملة الأرجنتينية: «في اللحظة الحالية لست إيجابياً تجاه البيزو»، في إشارة لمخاطر عودة فرنانديز لمنصب الرئاسة في البلاد.



هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.