فرنسا قد تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن تناقش الجولان

صورة ملتقطة من بلدة مجدل شمس في الشطر الذي تحتله إسرائيل من الجولان (أ. ف. ب)

يبحث مجلس الأمن الدولي في عقد جلسة بناء على طلب دمشق للنظر في قضية هضبة الجولان بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي تحتله من سوريا منذ العام 1967.
وطلبت دمشق أمس (الثلاثاء) عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".
وجاء الطلب السوري غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إعلانا اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها الدولة العبرية عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وطلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها فرنسا هذا الشهر، أن تُحدّد موعداً لعقد جلسة عاجلة، وذلك بعدما كانت دمشق قد طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الجولان. ومن المقرّر في الأساس أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان اليوم (الأربعاء) خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة هناك بين إسرائيل وسوريا والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".
وبإمكان فرنسا الدعوة إلى جلسة للبحث في الطلب السوري، حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من الإثنين المقبل.
وخلال اجتماع شهري صباح أمس مخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضاً محتلة". ونددت هذه الدول بسياسة "الأمر الواقع" التي يتبعها البيت الأبيض الذي سبق أن اعترف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة خلال المناقشات بموقف واشنطن. وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط "ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار من بينها كما نشاء". وأضاف أن "الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، وخصوصا لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني". ورأى أن "صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول".