«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

الناصر: البصمة الكربونية للمملكة بين الأقل على مستوى العالم

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
TT

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، مشيراً إلى أن «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، ستبني نشاط غاز عالمياً، وتحول مزيداً من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية، مؤكداً أن البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم، وأن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين.
وبحسب نسخة من كلمته خلال مناسبة للقطاع في بكين، قال الناصر: إن «أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في آسيا، فضلاً عن الكيماويات والغاز الطبيعي المسال. وتابع: «ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا - بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموماً - وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالمياً لعقود مقبلة». وأضاف: «يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائماً».
وأشارت «أرامكو» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أشاد باستثمارات الشركة في تشيجيانغ ومقاطعة لياونينغ، مؤكداً على متانة الروابط الاقتصادية بين الصين والمملكة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الناصر: إن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في الغاز تحتاج إلى استثمارات 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج، وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً.
وتواصل «أرامكو السعودية» برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو، وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويلة إلى كيماويات.
و«أرامكو» مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في الصين. وكانت «أرامكو السعودية» قد وقّعت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى الصين، اتفاقيات أعمال عدة مع مؤسسات وشركات الطاقة الصينية، شملت: اتفاقية إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة «نورينكو وبانجين سينسين» لتطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في مدينة بانجين بإقليم لياونينغ في الصين، ويعتبر من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الصين، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على حصة تبلغ 9 في المائة في «مجمع جيجيانغ» المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي ينتج 800 ألف برميل يومياً.
وأول من أمس، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن السعودية كانت أكبر مورد للخام للصين في فبراير (شباط)، لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الناصر، أكد أول من أمس، أن «أرامكو» قد تلعب دوراً مهماً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»، وقال: إن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية. موضحاً، أن الاقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، ومعتبراً أن الصين تمر بمرحلة مهمة لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة «الحزام والطريق»، التي يتطلب نجاحها توفّر قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة، بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي في الصين والعالم.
وقال الناصر: «أنا على يقين بأن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية»، مضيفاً: إن «أرامكو السعودية» مستعدة للعب دور رائد وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية في قطاع الطاقة؛ لضمان وصول الصين وجميع الدول الشريكة في مبادرة «الحزام والطريق» إلى موارد الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).