«هدوء مقابل هدوء» في غزة

اتصالات مكثفة ومعقدة رعتها مصر بعد خلاف حول المظاهرات

طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

«هدوء مقابل هدوء» في غزة

طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)

عادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة وفي مناطق غلاف القطاع لكن بشكل حذر، بعد ليلة طويلة وصعبة شهدت قصفاً إسرائيلياً مكثفاً على أهداف في القطاع، قابله إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات وبلدات الغلاف. ووضعت مصر اتفاق تهدئة جديدة في قطاع غزة على قاعدة «هدوء يقابله هدوء»، على أن تستأنف مباحثات هدنة جديدة بعد انتهاء الأزمة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات طويلة ومكثفة ومعقدة أفضت إلى اتفاق «هدوء يقابله هدوء».
وأضافت: «كادت المباحثات تنهار مع إصرار إسرائيل على أن توقف (حماس) جميع أنواع المظاهرات، بما فيها الإرباك الليلي ومسيرات الجمعة، وهو الأمر الذي رفضت (حماس) والفصائل أن يشمله في الاتفاق». وأوضحت المصادر أن «حماس» وافقت على اتفاق فوري، لكنها أبلغت المصريين بأن وقف جميع أشكال المظاهرات مرتبط باتفاق أوسع وأشمل حول رفع الحصار. وبحسب المصادر، بقيت هذه النقطة محل خلاف، قبل أن يقترح المصريون تخفيف ووقف هذه المظاهرات بشكل مؤقت، خصوصاً العنيفة منها، قبل أن تدخل تهدئة غير معلنة حيز الاتفاق فجراً.
وامتنعت إسرائيل عن قصف غزة منذ صباح الأمس، وتوقفت الصواريخ من القطاع بشكل شبه متزامن.
وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن مصر نجحت في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، وقالت الفصائل الفلسطينية إنها سترد على أي تصعيد بتصعيد. لكن في إسرائيل تجنب المسؤولون تأكيد أنه يوجد اتفاق وألمحوا إلى ذلك ضمنياً.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن عشرات المواطنين اضطروا لإخلاء منازلهم وسط أجواء البرد والليل والخوف، وفعلياً باتت 13 عائلة قوامها 70 فرداً، منهم 44 طفلا و14 امرأة، بلا مأوى.
وردت الفصائل الفلسطينية في غزة بإطلاق صواريخ وصلت إلى نحو 50 صاروخاً وقذيفة على مناطق: أشكول، شاعار هانيغيف ومركز هانيغيف في محيط القطاع. ولم تؤد الصواريخ إلى إصابات. وانطلقت هذه الجولة الجديدة في أعقاب سقوط صاروخ، تقول إسرائيل إن حماس أطلقته من جنوب قطاع غزة، على منزل في شمال تل أبيب، وهو أبعد مدى يصله صاروخ فلسطيني منذ حرب 2014.
وكان ملاحظاً أن إسرائيل تجنبت إسقاط ضحايا في هجومها على غزة، كما تجنبت حماس إطلاق صواريخ يمكن أن تؤدي إلى إصابات وسقطت معظمها في أماكن مفتوحة. ومع انتهاء الجولة الأخيرة، وصف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ما جرى بأنه «كان مجرد لعبة قذرة». وقال الهباش إن «إسرائيل هي المستفيدة في المقام الأول من الوضع الحالي في قطاع غزة، كما أن حماس أيضاً مستفيدة من استمرار هذه اللعبة من الشد والجذب مع إسرائيل، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط المسحوق والدم الفلسطيني».
وأكد الهباش في تصريح صحافي، أن نتنياهو لا يريد إقصاء حماس من المشهد في قطاع غزة، وأضاف: «يجب أن نخرج من هذه اللعبة القذرة، وأن نرى نهاية لهذه اللعبة السخيفة بين إسرائيل وحماس، ونهايتها فقط بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نذهب جميعاً نحن وحماس وكل الفصائل الفلسطينية إلى معركتنا الواحدة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة الاستقلال والحرية الفلسطينية».



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.