بريطانيا: البرلمان يصوّت على خطط بديلة لـ«بريكست»... ومحافظون يدعمون اتفاق ماي

مجلس العموم همّش الحكومة وسيطر على المحادثات

متظاهرون رافضون لـ"بريكست" خارج مقر البرلمان أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد سلسلة تصويتات مخيبة لآمال الحكومة البريطانية، مساء الاثنين، بدا أمس أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي تدعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي يحظى بدعم متزايد في صفوف نواب محافظين؛ أبرزهم زعيم «مجموعة الأبحاث الأوروبية» المتشددة لـ«بريكست»، جيكوب ريس - موغ، في غياب دعم برلماني لـ«بريكست دون اتفاق».
وقال ريس - موغ في تسجيل صوتي (بودكاست) خاص به: إن الخيار يبدو اليوم مطروحاً بين «اتفاق ماي أو عكس بريكست»، معتبراً أن خطة رئيسة الوزراء تبقى أفضل من إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب ريس - موغ، أكد النائب دانيل كازينسكي لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيدعم اتفاق رئيسة الوزراء إذا طُرح لتصويت ثالث هذا الأسبوع، في حين لمّح زميله المحافظ رحمان شيستي إلى تغيير موقفه لصالح الحكومة.
في المقابل، رفض الحزب الوحدوي الآيرلندي (دي يو بي) الذي يشارك في الائتلاف الحكومي، دعم خطة ماي، ودعا متحدث باسمه في مقال نشرته صحيفة «ديلي تيليغراف» إلى «الصمود أمام الضغوط»، معتبرا أن تمديد المفاوضات سنة كاملة أفضل من القبول بالاتفاق الموجود.
وقد نجح مجلس العموم البريطاني، في تصويت بدأ بعد الساعة العاشرة ليل الاثنين، في السيطرة على مجرى محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، عبر تهميش الحكومة والبحث عن بدائل لاتفاق ماي مع زيادة مخاوف الخروج «من دون اتفاق». وأقر النواب، في تصويت تاريخي تعديلا يمنحهم دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، بعد فشل جهود بريطانيا في إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات.
والتعديل الذي أُقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302، يتيح للنواب أن ينظّموا اليوم سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وما إن صوّت مجلس العموم على هذا التعديل، «تمرّد» بعض الوزراء على ماي في تصويت أمس، ما دفع ثلاثة منهم إلى تقديم استقالاتهم، بينهم ريتشارد هارينغتون وزير الدولة لشؤون الصناعة، وأليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط. وفيما قال الأول إنه استقال لأن طريقة ماي والجمود الناجم عن ذلك ترك بريطانيا في حالة عجز، شدد بيرت على ضرورة «التوصل إلى نتيجة من أجل البلاد».
ويسبب التخبط الحكومي حيال استراتيجية «بريكست» إحباطا شعبيا وإعلاميا واضحا. وقالت صحيفة «ذا تايمز» في هذا السياق، إن التصويت تسبب في «إذلال» ماي، ووضعها في مواجهة انتخابات عامة مبكرة. أما «فايننشيال تايمز»، فقالت إن ماي تواجه الآن «خطر فقدان السيطرة على بريكست»، فيما عنونت «ذي غارديان» أن «ماي المهمشة تقاتل للحفاظ على السيطرة».
وصوّت لصالح التعديل بشكل أساسي النواب المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يرغبون في إلغاء بريكست، أو أولئك الذين يفضّلون الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وستتيح سلسلة التصويتات التي ستعقد مساء اليوم تحديد التوجه العام لمجلس العموم، وما إذا كان «الخروج النسبي» يحظى فعلا بدعم الأغلبية.
وقرر قادة الاتحاد الأوروبي السماح لبريطانيا بتأجيل خروجها حتى 12 أبريل (نيسان) بعد لقائهم مع ماي في بروكسل الأسبوع الماضي، وإقرارهم بأن بريطانيا لم تقرر بعد «ما تريده». ورحّب النائب العمالي البارز، هيلاري بين، بنتيجة تصويت مساء أول من أمس، واعتبر أنه دليل على «سيادة مجلس العموم». وصرّح بين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأن «المرحلة الأولى ستكون طرح الاقتراحات على النواب، ومن ثم التصويت على أكبر عدد ممكن منها».
وأكبر مخاوف ماي هي خطة مقترحة بأن يحكم البرلمان قبضته خلال الأيام المقبلة على أجندة بريكست من خلال تمرير قانون يُقيّد الحكومة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستكون سلسلة عمليات تصويت البرلمان بمثابة توجيهات غير ملزمة لا تحمل سوى ثقل سياسي. وأوضحت ماي أنها قد تتجاهل عمليات التصويت، إذا تناقضت مع أجندة حزب المحافظين الانتخابية لعام 2017، باعتبارها ليست ملزمة قانونيا.
ومن بين الخيارات التي سيصوّت عليها البرلمان، إخراج بريطانيا من السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
وعادت كل الحلول مطروحة على الطاولة، وأصبحت خطة ماي التي رفضها البرلمان مرتين بأغلبية ساحقة هذا العام، واحدة من نحو ستة مقترحات قد تطرح للنقاش. وأقرت ماي أنه «وبأسف كبير، لا يوجد عدد من كاف من الأصوات في مجلس العموم لطرح خطتها للتصويت مرة ثالثة».