البعثة الأممية تبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية

منذ أن سلّم مجلس النواب الليبي، القانون المعدل الخاص بعملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في السادس من فبراير (شباط) الماضي، ولم تتحرك الأمور خطوة ملموسة باتجاه الشروع في عملية الاستفتاء تلك، وسط مطالبات حقوقية بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق أولاً قبل المضي إلى الملتقى الوطني الجامع، المزمع انعقاده منتصف الشهر المقبل في مدينة غدامس الليبية.
وأمام هذه المطالبات، التقى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، الدكتور الجيلاني رحومة، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتناول اللقاء، موضوع الاستفتاء «في ظل مستجدات الوضع السياسي الراهن»، في وقت تكثف البعثة الأممية من تحركاتها باتجاه إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد قبل نهاية العام الحالي.
وأعلنت المفوضية، في بيان أمس، عن اجتماع نائب المبعوث الأممي، للشؤون الإنسانية، لدى ليبيا ماريا ريبيرو، برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث بحثا «استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وجاء اللقاء، الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، وبحضور فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا «لاستعراض مدى جاهزية المفوضية للعملية الانتخابية المرتقبة، وسبل دعم الأمم المتحدة لها، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالخصوص».
وبموازاة التحركات الأممية، تساءل عبد القادر الفارسي المحلل السياسي والحقوقي الليبي: «ما الذي يمنع مجلسي النواب والدولة من الاجتماع معاً وإصدار قانون للاستفتاء على الدستور في جلسة واحدة باعتباره أسهل قانون يمكن إصداره وترك الشعب يقول كلمته في هذا المسار التأسيسي الذي اختاره الشعب عبر انتخاب حر نزيه؟». واتهم الفارسي عبر حسابه على «فيسبوك» بعض الأطراف بـ«تشويه» الملتقى الجامع، وقال إن «ذلك لن يجدي نفعاً، فالكل علم أن هؤلاء هم سبب الأزمة ولن يكونوا حلاً لها».
وقال عز الدين عقيل، رئيس «حزب الائتلاف»، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن «لقاء السراج مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يتناقض مع واقع الإعلان عن موعد الملتقى الجامع».
ورأى عقيل أن الحل للأزمة الراهنة في البلاد، اختلف بعد دخول الجيش الوطني إلى مدن الجنوب، وقال: «قبل دخول الجيش إلى الجنوب كان يقوم على اقتفاء خريطة الطريق التي استخدمت بإنهاء الصراعات المسلحة في أكثر من خمسين دولة، وتتمثل في جمع أمراء الحرب حول مائدة تفاوض لوضع الخريطة السياسية المناسبة مقابل تفكيك ميليشياتهم وتسريح مقاتليهم وإعادة إدماجهم بمجتمعهم».
وذهب عقيل إلى أنه بعد العملية العسكرية للجيش في الجنوب، أصبح «لا يؤمن إلا بالحل العسكري القائم على تحرير المدن من الاحتلال الميليشياوي»، لافتاً إلى أن الجيش بحاجة لاستعادة مكانته بالقوة لضمان قدرته على الرد على محاولات التمرد وسهولة إفساد التسويات الهاشة التي تقوم غالباً على الحلول السلمية.
من جانبه، نقل المكتب الإعلامي للسراج، قوله، أمس خلال اجتماعه مع رحومة إن «الاستفتاء على الدستور يعد استحقاقاً تاريخياً مهماً، كما يمثل أساساً لبناء الدولة الليبية الجديدة، وثمن سيادته الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الهيئة المنتخبة لإنجاز هذه الوثيقة».