اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

TT

اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

شهدت مدن سورية عدّة، أمس الثلاثاء، اعتصامات منددة باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تزامناً مع استمرار صدور المزيد من المواقف الشاجبة لهذا القرار المخالف لقوانين الأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تجمعات شعبية وإعلامية وحقوقية في دمشق ومدن عدة في حمص (وسط) وحلب (شمال) والسويداء ودرعا والقنيطرة وبلدة عين التينة المطلة على الجولان جنوباً، والحسكة (شمال شرق)، واللاذقية (غرب)، ودير الزور (شرق) وحلب (شمال).
وحمل المعتصمون صوراً للرئيس بشار الأسد ولافتات كتبوا عليها شعارات عدة بينها: «الجولان أرض سوريا»، و«لا تنازل لا استسلام»، و«تسقط المؤامرات يسقط ترمب وأذياله الضعفاء». كما رفعوا الأعلام السورية والفلسطينية.
وقال وزير الإعلام عماد سارة خلال وقفة احتجاجية للإعلاميين في ساحة الأمويين في دمشق: «هذا الانحياز الفاضح للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل لن يغير من هوية الجولان»، مؤكداً أن «الجولان السوري هو سوري الانتماء والهوية».
ونظم المحامون والقضاة وقفات احتجاجية في المحاكم في مدن عدة أبرزها دمشق واللاذقية وطرطوس. وفي قصر العدل في دمشق، تلا رئيس فرع نقابة المحامين بياناً نقله التلفزيون الرسمي، أكد فيه أن القرار الأميركي هو «اعتداء فاضح على سيادة سوريا ووحدتها»، معتبراً أنّ «الولايات المتحدة هي العدو الأساسي للعرب».
وفي ساحة عبد الله الجابري في مدينة حلب، تجمع المئات من المعتصمين. وقال محمد شعبان لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا لندين قرارات ترمب»، مضيفاً: «الجولان عربي سوري شاء من شاء وأبى من أبى».
وفي مدينة حماة (وسط)، قرر مجلس فرع نقابة المحامين وقف المرافعات أمام المحاكم لمدة ساعة واحدة تنديداً بإعلان ترمب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
ووصفت الحكومة السورية الاثنين اعتراف واشنطن بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل بأنه «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إن «ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة».
ويعد الجولان منطقة استراتيجية لكلا البلدين كونها غنية بالمياه وتطل على الجليل وبحيرة طبريا من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف القرار الأميركي بـ«التاريخي»، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، مضيفاً: «لن نتخلى عنها أبداً».
وأثار اعتراف ترمب ردود أفعال منددة في عدد من الدول العربية والغربية. ويجري مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشاورات مقررة منذ مدة حول قوة الأمم المتحدة المنتشرة في مرتفعات الجولان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.