اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

TT

اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

شهدت مدن سورية عدّة، أمس الثلاثاء، اعتصامات منددة باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تزامناً مع استمرار صدور المزيد من المواقف الشاجبة لهذا القرار المخالف لقوانين الأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تجمعات شعبية وإعلامية وحقوقية في دمشق ومدن عدة في حمص (وسط) وحلب (شمال) والسويداء ودرعا والقنيطرة وبلدة عين التينة المطلة على الجولان جنوباً، والحسكة (شمال شرق)، واللاذقية (غرب)، ودير الزور (شرق) وحلب (شمال).
وحمل المعتصمون صوراً للرئيس بشار الأسد ولافتات كتبوا عليها شعارات عدة بينها: «الجولان أرض سوريا»، و«لا تنازل لا استسلام»، و«تسقط المؤامرات يسقط ترمب وأذياله الضعفاء». كما رفعوا الأعلام السورية والفلسطينية.
وقال وزير الإعلام عماد سارة خلال وقفة احتجاجية للإعلاميين في ساحة الأمويين في دمشق: «هذا الانحياز الفاضح للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل لن يغير من هوية الجولان»، مؤكداً أن «الجولان السوري هو سوري الانتماء والهوية».
ونظم المحامون والقضاة وقفات احتجاجية في المحاكم في مدن عدة أبرزها دمشق واللاذقية وطرطوس. وفي قصر العدل في دمشق، تلا رئيس فرع نقابة المحامين بياناً نقله التلفزيون الرسمي، أكد فيه أن القرار الأميركي هو «اعتداء فاضح على سيادة سوريا ووحدتها»، معتبراً أنّ «الولايات المتحدة هي العدو الأساسي للعرب».
وفي ساحة عبد الله الجابري في مدينة حلب، تجمع المئات من المعتصمين. وقال محمد شعبان لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا لندين قرارات ترمب»، مضيفاً: «الجولان عربي سوري شاء من شاء وأبى من أبى».
وفي مدينة حماة (وسط)، قرر مجلس فرع نقابة المحامين وقف المرافعات أمام المحاكم لمدة ساعة واحدة تنديداً بإعلان ترمب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
ووصفت الحكومة السورية الاثنين اعتراف واشنطن بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل بأنه «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إن «ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة».
ويعد الجولان منطقة استراتيجية لكلا البلدين كونها غنية بالمياه وتطل على الجليل وبحيرة طبريا من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف القرار الأميركي بـ«التاريخي»، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، مضيفاً: «لن نتخلى عنها أبداً».
وأثار اعتراف ترمب ردود أفعال منددة في عدد من الدول العربية والغربية. ويجري مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشاورات مقررة منذ مدة حول قوة الأمم المتحدة المنتشرة في مرتفعات الجولان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.