حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

إطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

في وقت وافق فيه البرلمان العراقي على إدراج مجزرة طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» في محافظة صلاح الدين على جدول أعماله أمس، فإنه وطبقا للمعلومات التي كشفها السياسي العراقي مشعان الجبوري بشأن ما حصل لهؤلاء الطلبة فإن عملية إعدامهم طبقا للفيلم الذي وزعه تنظيم «داعش» سبق دخول التنظيم إلى مدينة تكريت بساعات. البرلمان العراقي أجل مناقشة القضية إلى جلسة يوم غد في وقت تستعد الحكومة العراقية إلى طرح ملف القضية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لـ«الشرق الأوسط» بأن «جرائم داعش تنوعت بين الإعدام والتهجير والاغتصاب وغيرها من الممارسات البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف». وأضاف أمين أنه «في الوقت الذي قامت فيه عصابات داعش بإعدام 480 نزيلا في سجن بادوش في نينوى فإنها قامت بإعدام مئات الطلبة ممن يدرسون في كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر». وأضاف أمين أن «عصابات داعش الإرهابية أعدمت 14 أمام جامع في الموصل لعدم مبايعتهم لها، وكذلك قتل عدد كبير من الأسر الشبكية، إضافة إلى عمليات الاغتصاب ونزوح المئات من الأسر هربا منها». وأوضح أن «وزارة حقوق الإنسان تواصل عملية مراقبة ورصد انتهاكات عصابات داعش بحق المدنيين وتقوم بتوثيقها لعرضها على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان».
من جهته أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري أن «إعدام مئات الطلبة ممن كانوا يدرسون في قاعدة سبايكر تم تنفيذها من قبل مجموعة مسلحة كانت قد سبقت دخول داعش إلى تكريت ومهدت لهذا الدخول يقودها إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين». وأضاف الجبوري أنه «تم استدراج هؤلاء الطلبة الذين منحوا إجازة اعتيادية على أساس أن هذه المجوعة وعددها لا يزيد عن 6 أفراد سوف تقوم بنقلهم إلى كراج النقل العام لا سيما أن غالبيتهم من المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق». وأشار إلى أنه «وطبقا للفيلم الذي تم عرضه فإن هناك فقط علما واحدا لداعش من قبيل التمويه»، عادا أن «هذه العملية انتقامية وهدفها إثارة الفتنة حيث إن هؤلاء القتلة أصبح بعضهم بعد تنفيذ هذه العملية من قيادات داعش في تكريت».
ومفوضية حقوق الإنسان أكدت من جانبها أنه «من حق أهالي ضحايا جريمة سبايكر الوقوف على مصير أبنائهم». وقالت عضو المجلس سلام الخفاجي إلى أهمية «الاستماع لأصوات المتظاهرين من ذوي ضحايا جريمة قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين المفقودين لحد الآن».
وتعمل الحكومة العراقية على دفع قضية «سبايكر» إلى مجلس الأمن، كإحدى أبرز القضايا التي تظهر وحشية داعش. وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بأن «الحكومة نظمت استمارة إلكترونية لذوي المفقودين في قاعدة سبايكر وستعرض القضية في مجلس الأمن الدولي في مطلع سبتمبر (أيلول) القادم»، مبينا أن «العراق يعتزم محاكمة ستة أشخاص مسؤولين عن إدخال تنظيم داعش إلى الموصل عبر سوريا، بعد طرح أسمائهم في مجلس الأمن».
وفي سياق عمليات النزوح الكبرى التي يشهدها العراق بسبب أعمال داعش، فقد أعلن السوداني عن انطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن حجم «الكارثة» أكبر من قدرة مؤسسات الدولة. وقال السوداني في مؤتمر صحافي إن «أكبر عملية لإغاثة النازحين في كردستان انطلقت من عمان إلى أربيل إلى جانب قوافل برية أخرى من تركيا تحمل مساعدات إنسانية للنازحين في الإقليم»، مؤكدا أن «حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها العراق أكبر بكثير من قدرة مؤسسات الدولة».
وصلت إلى أربيل مساعدات من دول عدة أمس، من بينها فرنسا والإمارات. وقال القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم في تصريح صحافي إن شحنة
الأدوية التي تقدر بـ16 طنا، قام بتأمينها الهلال الأحمر الإماراتي وذلك بالتنسيق مع القنصلية، وقد سلمت إلى وزارة الصحة في الإقليم، بحسب
وكالة باسنيوز الكردية. وتولت السلطات المعنية نقل الأدوية التي تم شراؤها من السوق الإماراتية لعدم توفرها في العراق، إلى أربيل جوا.
ومن جهة أخرى، أشار السوداني إلى أن «مجلس الوزراء أصدر، أمس، عدة قرارات بشأن الموظفين النازحين، وافتتاح مكتب في إقليم كردستان لتنظيم أوضاعهم»، موضحا أن «الموظفين النازحين في مناطق الوسط والجنوب بإمكانهم مراجعة المؤسسات المرتبطة بدوائرهم حيث ما يسكنون». «مجلس الوزراء قرر أيضا إيجاد طرق آمنة لإيصال رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، باستثناء الموظفين الذين انخرطوا في تنظيم داعش»، لافتا إلى «وجود تحشيد دولي لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في ناحية آمرلي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.