صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

قال لـ {الشرق الأوسط} إن على الأكراد إعلان أن وجودهم في المناطق المتنازع عليها مؤقت

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه
TT

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

يعد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، من الشخصيات المثيرة للجدل، فهو مع وضد في آن واحد.. كان ضد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو من وصفه بـ«الديكتاتور»، مدعيا أنه «أسوأ من صدام حسين»، في حين عمل في حكومته نائبا له، وممثلا للسنة العرب أو لجزء منهم. كان المطلك قياديا في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وانشق أو انفصل عنها، أوصله السنة إلى البرلمان ويلومهم اليوم لأنهم أوصلوا قيادات فاسدة في الانتخابات الأخيرة، ولام القيادة الكردية لأنها «تمددت على أراض ليست لها»، مع أنه شكرهم «لاستقبالهم الأعداد الكبيرة من النازحين».
المطلك، زعيم كتلة العراقية العربية التي لها عشر مقاعد في البرلمان الحالي، طالب في حوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في العاصمة الأردنية، بضمانات دولية وعربية حتى يلتزم حيدر العبادي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتعهداته وبأن «يقدم برنامجا وطنيا بعيدا عن الطائفية»، وتفاءل بالتغيير الذي سيحصل في العراق لأنه «ليس أمامنا سوى أن نتفاءل وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم». وفيما يلي نص الحوار:

* هل أنتم متفائلون مما يحدث اليوم؟
- لم يبق أمامنا سوى أن نتفاءل، وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم، ومع ذلك فأنا ما زلت أراهن على العراقيين ليتخلصوا من المأساة التي يمرون بها اليوم، وأن يوحدوا جهودهم مرة ثانية للخلاص من داعش ومن الميليشيات، وإيقاف القصف الذي يجري حاليا على المدن، ومن دون الإيمان بمشروع وطني حقيقي ينهي الطائفية بالبلد لن يتعافى العراق أبدا.
* وهل تعتقدون أن هناك مشروعا وطنيا حقيقيا في العراق اليوم؟
- المشروع الوطني الحقيقي تراجع خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وفي النهاية سيعي العراقيون أنهم من دون مثل هذا المشروع ليقزم وينهي الطائفية لن يتعافى البلد أبدا.. من دون مشروع وطني حقيقي يعني أننا سنذهب إلى التقسيم.
* هناك من يعتقد أن التقسيم الآن هو جزء من الحل إن لم يكن هو الحل المناسب لخروج العراق من أزمته؟
- التقسيم في الظروف الحالية يعني الجحيم، وفي الظروف الاعتيادية الطبيعية غير مرغوب فيه. من العار على السياسيين الحاليين أن يقتسم العراق الذي ورثناه من أجدادنا منذ أكثر من 6 آلاف سنة.
* كيف تصفون تشبث نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق، بالسلطة ووصفكم أنتم السياسيين بالتآمر عليه وبأنكم خرقتم الدستور؟
- لسنا نحن من تآمر عليه.. أقرب الناس هم من تآمروا عليه (المالكي)، إذا كان هذا الموضوع يسمى تآمرا، وأنا لا أسميه تآمرا، وإنما شعور في ظل التركيبة السياسية الحالية وفي ظل المنهج الذي ينهجه السيد المالكي وما آلت إليه الأمور فلن يبقى عراق، ولذلك فالحد الأدنى لمن لديه أي غيرة وطنية هو أن يتجه نحو التغيير. كانت وجهة نظرنا منذ البداية واضحة وصريحة، وهي لا ولاية ثالثة لأي شخص، لأن ثماني سنوات كانت كافية لأي سياسي ليقدم إنجازات يعتد بها هو والناس تشعر بها، لكن خلال السنوات الثماني الماضية شهد العراق تراجعا سنة إثر أخرى، وإذا تأملنا ما جرى للعراق خلال حقبة حكم المالكي فسنراه عبارة عن خراب في كل المجالات، خراب في الصحة والتعليم والقضاء والإعلام والبناء والخدمات والأمن وفي كل شيء، وبالتالي ليست هناك أي مبررات للاستمرار بهذا النهج، وعلينا أن نتجه نحو التغيير. بالتأكيد تغيير الشخص وحده غير كاف، يجب أن نغير المنهج عن طريق تغيير المنظومة التي كانت تحكم، بحيث تأتي منظومة تؤمن بنهج جديد يعتمد المصالحة الوطنية الحقيقة ونسيان الماضي والابتعاد عن الثأر والانتقام، نهج ينهي القضية الطائفية ويتوجه نحو بناء دولة مدنية حقيقية، لأن العراق طوال تاريخه مبني دولةً مدنية، وإذا أراد البعض تحويله إلى الطائفية فسيبقى على وضعه الحالي.
* وكيف لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، أن يتعامل مع موضوع تشكيل الحكومة حسب رأيكم؟
- إذا أراد رئيس الحكومة المكلف أن يشكل وزارته وفق مبدأ عدد النقاط التي يملكها هذا الطرف أو ذاك فإن علينا أن نضع نصب أعيننا ونعترف بأن هذه الانتخابات تم تزوير نتائجها وتزويرها منذ البداية، وبالتالي فإن الاعتماد على نتائجها سيأتي بنتائج مشوهة ومزورة، وما يبنى على الباطل فهو باطل أيضا. نتمنى أن لا يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد متشبثا بالحكم، وعليه منذ البداية أن يقدم برنامجه ويقول بأنه سيختار الوزراء على أساس الكفاءات بغض النظر عن نجاحه بتشكيل الحكومة من عدمه، لأن تشكيل الحكومة وفق الأسلوب الماضي ومثلما تم في حكومة المالكي يعني أنه (العبادي) سيفشل لأن الأذرع التي سيعمل بها ستكون أذرعا مشوهة وغير كفؤة ومريضة ومشلولة، لهذا أنا أعتقد أن العراق بحاجة لرجل زاهد بالمنصب لكن لديه شغف بالحصول على المنصب لإنقاذ بلد وليس لأنه يريد هذا الموقع، فإذا تصرف رئيس مجلس الوزراء القادم بهذه الطريقة فسوف ينجح وينقذ البلد، وإذا تصرف بنفس النهج السابق، نهج الإقصاء والتهميش ونهج الظلم والنهج الطائفي فإنه لن يحقق أي شيء.
* كم عدد أعضاء كتلتكم السنية في البرلمان؟
- 70 عضوا.
* هل ستحاولون دعم العبادي في مهمته؟
- من حيث المبدأ لا يوجد لدينا اعتراض على الشخص، لكننا ننتظر برنامجه، هل سيعتمد نهجا يختلف عن النهج السابق أو لا؟ عند ذلك سنقرر أن نشارك في حكومته أو عدم المشاركة.
* هل ستطالبون بضمانات؟
- للأسف، أعتقد أن الضمانات مطلوبة اليوم، لأنه من الصعب على السياسي الوطني أن يستعين بجهة خارجية ضامنة لابن بلده، هذا موضوع ليس من السهل تقبله، لكن تجربتنا السابقة تشير إلى أنه بلا ضمانات دولية لن تتحقق أي وعود، لذلك أنا أدعو اليوم أن يكون للولايات المتحدة الأميركية وللأمم المتحدة دور في إعطاء التزامات وضمانات للاتفاقات التي سوف يجري التوصل إليها وكتابتها.
* وماذا عن الدور العربي؟ ألا تسعون لإشراك العرب في التصديق أو مراقبة هذه الضمانات؟
- الدور العربي كان شبه ميت في الفترة السابقة، لكننا اليوم نجد هناك تأييدا عربيا جيدا خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ولرئيس البرلمان سليم الجبوري، وللمرشح لرئاسة الحكومة حيدر العبادي، وبالتالي فإن هذا الدعم يأتي لصالح العملية السياسية المقبلة. وأنا أقول إن على الدول العربية أن تدخل الآن بقوة لدعم العراق لتغطي على غيابها والعيب الذي حصل طوال الفترة الماضية.
* لكن ما تسميه بالعيب جاء بسبب سياسات المالكي الذي كان يشتم بعض الدول العربية بالاسم، وعندما اتهم المملكة العربية السعودية بالذات بالتآمر على العراق؟
- المالكي رحل الآن، وهناك رئيس مجلس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة، والسعودية أيدت التغيير، ودول الخليج العربية أيدت كذلك، ومصر أيضا، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي أيدا كذلك هذا التغيير، والمفروض أن كل هذه القوى يكون لها دور فاعل في ترشيد العملية السياسية في العراق مستقبلا.
* اتهمكم المالكي بالداعشيين باعتباركم معارضين له.. كيف تنظرون لهذه الاتهامات؟
- أنا لست معه في هذه التصريحات غير المستندة على أي أساس. داعش اليوم تقتل السني والشيعي والمسيحي والإيزيدي فمن يمكن أن يؤيدها؟ من يقبل أن يأتي إرهابي ليقتل أهله ويفجر بيته ويهجر الآخرين ويصطف معه؟ ثم إن مشروع داعش لا يتناسب مع حضارة العراقيين وطبيعة حياتهم المدنية، لكن ما حصل من سياسات وممارسات من قبل الحكومة، وأبرزها التهميش والإقصاء، ولد صدمة وردة فعل عند بعض السياسيين، ونأمل أنهم سوف يصحون لإعادة نظرهم في سياساتهم السابقة.
* ما يحدث اليوم في العرق يسميه البعض ثورة العشائر أو ثورة السنة أو هجوما إرهابيا من قبل داعش.. ترى ما وصفكم لما يحدث؟
- أنا أسميها انتفاضة شعب، ومن الخطأ تسميتها ثورة عشائر أو ثورة سنة أو داعش، هي انتفاضة شعب عانى الظلم لفترة طويلة وعبر عن نفسه في مظاهرات واعتصامات سلمية لأكثر من سنة ولم يُستجب له، بل كان الرد هو محاولة سحقهم ولم يكن بأيديهم سوى أن يتوجهوا إلى هذا الاتجاه، وكان يجب التعامل معهم تعاملا واقعيا ومنطقيا، وأن لا نصف من حمل السلاح ضد الأوضاع بالخارج عن القانون. في النظم الديمقراطية يُسمح للشعب بالتظاهر سلميا والتعبير عما تريده أي مجموعة، وعلى الدولة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الشرعية، وعندما يتظاهر الشعب لأكثر من سنة ثم يسحق بواسطة السلاح فمن الطبيعي أن يتجه المتظاهرون إلى أمور وأساليب أخرى للتعبير عما يطالبون به، وهذه نحن شخصناها منذ البداية وقلنا للحكومة لا تدفعوا المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم وهم محطمون نفسيا ويشعرون بخيبة الأمل، فذلك سوف ينعكس عليهم، فإما أن يكونوا مجتمعا خانعا أو مجتمعا ثائرا. وأمر طبيعي أن يتحولوا إلى ثائرين بعد الذي حصل لهم.
* الآن أنت تخلط الأوراق علينا، هناك داعش في الموصل ومناطق أخرى من العراق، وأنت تتحدث عن ثوار وانتفاضة، من هم الثوار؟
- أنا لا أسمي داعش ثوارا أبدا، داعش مشروع ظلامي.
* هل أنت تعني أن هناك تحركين مسلحين، الثوار وداعش في الوقت ذاته؟
- داعش استغلت وجود الظلم في العراق ودخلت لتجد لها حاضنة إلى المناطق المظلومة، ولكن بعد فترة سيجد المظلومون أن ظلم داعش ليس أقل من ظلم الحكومة السابقة وسينتفضون عليها أيضا.
* هل العرب السنة بالفعل دعموا داعش أو أنهم يدعمونه اليوم؟
- في بداية الأمر أدار بعض السنة رؤوسهم باتجاهات أخرى ليتركوا داعش تنتقم ممن انتقم منهم، ولكن اليوم، الأمور تغيرت وصار داعش يسلك اتجاها غير مقبول من قبل كل العراقيين، الذي حصل للإيزيديين والمسيحيين وللسنة من قبل داعش لا يمكن أن يقبل، بالمناسبة ألحق داعش ضررا بالسنة أكثر مما فعل للشيعة؛ لأن القتل والتفجير يحصل للسنة وهم ضحاياه، وردود الفعل التي تتولد لدى الحكومة تأتي ضد المناطق السنية، والبنى التحتية في بعض المدن السنية أصبحت شبه منتهية نتيجة التفجيرات والقصف الجوي، وبالتالي فإن ما تعرضت له المناطق السنية من أضرار أكثر مما لحق بمدن الجنوب. صحيح أن المناطق الشيعية الموجودة في المحيط السني الذي تسير عليه داعش تضررت كثيرا، لكن الإيزيديين والمسيحيين تضرروا كذلك، وأيضا السنة تضرروا كثيرا.
* أنت سني عربي ومن مدينة سنية، هل ترى أن ما حدث كان هجمة على السنة في العراق؟
- للأسف.. نعم. السلوك الذي حصل خلال السنوات الثماني الماضية كان سلوكا تهميشيا جائرا وقاسيا على السنة؛ لذلك نلاحظ أن عدد السنة في بغداد أصبح أقل مما كان سابقا بسبب التهجير القسري الذي حصل لهم، والسجون مزدحمة اليوم بأبناء السنة.
* وماذا عن القيادات السنية؟
- المالكي أقصى القيادات السنية، وأي خصم سياسي كان بالنسبة له (المالكي) إما يتهم بالإرهاب أو الفساد، وللأسف الذين اتهموا بالفساد أقل بكثير ممن اتهموا بالإرهاب. وإذن نلاحظ أن أغلب الذين تم اعتقالهم أو اتهامهم أو الحكم عليهم هم متهمون بقضية «4 إرهاب» وهم من السنة، ومعظم هذه الاتهامات كيدية، إما من مواطن ضد آخر أو من قبل الدولة ضد مواطنين.
* هل قدمتم برنامجكم وطلباتكم لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة، وتعرفون ماذا تريدون بالضبط؟
- نحن نريد كل العراقيين أن يشعروا بأنهم سواسية أمام القانون.
* هذا كلام عام، أنا أسأل عن التفاصيل؟
- نريد توازنا داخل الدولة العراقية يعطي ضمانات للسني والشيعي والكردي والمسيحي والإيزيدي والصابئي بأنهم موجودون، ونريد تغيير المحكمة الاتحادية، والقضاء عامة، وكذلك في الأجهزة الأمنية والجيش، كما أن إعلام الدولة متحيز جدا ولا بد من تغييره، وقد خفف وجود وسائل إعلام غير حكومية من انحياز إعلام الدولة للحكومة. باختصار نريد مشاركة فعلية في الملفين الأمني والقضائي وبقية مؤسسات الدولة.
* هل أنتم راضون عن تكليف سليم الجبوري برئاسة البرلمان؟
- نحن دعمنا ترشيحه وتكليفه.
* ما الوزارات التي ستطالبون بها ككتلة سنية؟
- من المبكر أن نتحدث في هذا الموضوع حاليا، وما نطلبه ليس بالضرورة سيتحقق، وهناك كتل أخرى لها طلبات، لكن أن تبقى وزارات معينة حكرا على طائفة معينة ولا نقاش في ذلك فهذا أمر مرفوض، هذه المرة يجب أن يصار إلى تفاوض بحيث يشعر السنة والشيعة والأكراد بأنهم مواطنون حقيقيون في هذا البلد لهم استحقاقات وعليهم واجبات كما للآخرين.
* كيف تنظرون لموقف القيادة الكردية في إقليم كردستان باستضافة النازحين ومحاربة داعش ووقوفهم الصلب بوجه الولاية الثالثة للمالكي؟
- كان موقفهم متميزا وشجاعا حقيقة، وأنا شكرتهم لاستقبالهم النازحين بهذه الأعداد الكبيرة جدا، لكن أنا ولكل صراحة لدي عتب لاستغلال القيادة الكردية وجود داعش لتمدد على أراض لا تعود لإقليم كردستان.
* لكن لو لم يفعلوا ذلك لكانت داعش سيطر على هذه الأراضي وكان احتلت كركوك، لماذا لا تعتبون على الجيش لانسحاب من هذه المناطق؟
- إذا كانت نياتهم صافية فعليهم أن يعلنوا أن وجودهم (الأكراد) في هذه المناطق مؤقت لحين انسحاب داعش من هذه المناطق أو ما يجاورها، ولكن أن نستبدل بداعش قوة أخرى غير متفق عليها وتحاول ضم أراض ومناطق للإقليم (كردستان) فهذا غير مقبول أبدا.
* لكن القيادة الكردية أعلنت منذ البداية أنهم سيجرون استفتاء على هذه المناطق وللسكان أن يختاروا بقاء الأكراد أو عدم بقائهم؟
- استفتاء في ظل هذه الظروف غير صحيح.
* هم لم يقولوا سنجري الاستفتاء حاليا وفي ظل هذه الظروف، بل لاحقا.
- أن تأتي قوة تسيطر على أراضيك وتعلن ضمها ثم تجري استفتاء فهذا سيكون استفتاء سلطة، واستطلاع أصوات سلطة، ثم نحن غير مهيئين لإجراء استفتاءات أو استطلاعات في مثل هذه الظروف، ثم إن الإخوة الأكراد انضموا للعراق بعد انفصالهم طوعيا وعدوا أنفسهم جزءا من هذا البلد، والدستور يؤكد على وحدة البلد، ولكن أن يجري استفتاء للانفصال حاليا وبعد أن سيطروا على أراض بصورة قسرية وليس على أساس حدودهم السابقة وخاصة بعد احتلال القوات الأميركية للعراق! هناك حدود رسمها مجلس الأمن لإقليم كردستان وما يسمى بالخط الأزرق، أن أرادوا استقلالا فليتمتعوا به ولنصبح دولتين جارتين محبتين بعضهما لبعض، ولكن أن يجري الاستقلال بعد ضم أراض بالقوة خاصة بعد الاحتلال عام 2003 فهذا أمر لا يمكن أن تصير له تبعات على الأرض؛ لأن هذا يعني الاستعانة بالأجنبي على العراق. أنا شخصيا لا مانع عندي من استقلال الإخوة الأكراد ولكن بحدودهم قبل 2003.
* هناك من ينظر إلى استمراركم بالعمل مع الحكومة نائبا لرئيس الوزراء كان دعما لحكومة المالكي وإطالة في عمرها ومنحها الشرعية باعتباركم تمثلون العرب السنة أو جزءا منها، ما تعليقكم على ذلك؟
- الذين يدعون ذلك غير صادقين، وخاصة السياسيين. أنا عندما أسمع بهذا الرأي من شخص غير متعلم وليس سياسيا أتقبله، لكن عندما يصدر من سياسي أقول إن في هذا الكلام تجنيا ونفاقا؛ لأن الجميع يعرفون أنه لو خرج الوزراء السنة جميعهم ومعهم الوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري جميعهم لبقيت الحكومة، وهذا ما ثبت أخيرا عندما خرج الوزراء السنة والوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري وبقيت الحكومة قائمة، وأنا لست مع مثل هذه الانسحابات، إما انسحابات تغير الأوضاع أو البقاء لتخفيف الضرر.. ونحن بقينا لتخفيف الضرر، صحيح أننا لم نغير الضرر بشكل كبير لكننا من المؤكد خففنا الضرر.
* أبناء السنة في العراق يقولون إن السياسيين السنة أو القادة السنة لم ينجحوا، إذا لم نقل قد فشلوا، في أداء واجبهم أو لم يقفوا معهم ويقدموا أي دعم لهم وإنهم لا يمثلونهم.
- مرة أخرى، هناك تشويش في هذا الكلام وهو غير صحيح، وإذا كان هناك خلل في القيادات السنية فجزء منه يعود إلى المجتمع الذي انتخبهم رغم أن هناك أصواتا كثيرة حصل عليها البعض بسبب التزوير، وهذا التزوير لا أستطيع أنا أن أوقفه أو أخفف منه؛ لهذا كان طلبنا من الناخبين أن يخرجوا للانتخابات ويصوتوا ليقللوا من نسبة التزوير، وبالنتيجة صدرت فتاوى من قيادات دينية سنية بعدم التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات، وكان هناك تردد من قبل الجمهور السني في المشاركة بالتصويت، وهذا هو الذي يأتي لهم بالمصائب في كل مرة. ولو يشارك السنة في الانتخابات بنسبة 80 إلى 90 في المائة مثلما يفعل الأكراد، لما آل وضع السنة إلى الوضع الحالي، ولو أنهم منعوا عمليات التزوير ولم يشارك البعض بها لما صرنا بهذه الحال، وسوف نكتشف أن القيادات السنية السابقة كانت أفضل بكثير من التي ستبرز الآن في البرلمان أو خارجه.
* هذا يعني أنك تلوم الناخب السني لا القيادات السنية؟
- إذا أقصينا قضية التزوير في النتيجة فسنجد الخلل في الناخب الذي لم يشارك في الانتخابات بشكل صحيح.
* بصراحة هل غدرتم برئيس الحكومة السابق إياد علاوي؟
- أقول لكم بأمانة، لم يُغدر بإياد علاوي، وإذا كان هناك من غدر فهو التحالف (الشيعي) عندما أعطوا له رئاسة مجلس السياسات العليا ولم ينفذوا هذا الوعد. أنا عندي ملاحظات كثيرة، في مقدمتها أن الأخ علاوي هو الذي أضاع الكثير من الفرص، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الخلل الذي حصل بالوضع السابق.
* ضمن ترؤسه «القائمة العراقية» أم في الوضع العام؟
- في «العراقية» بالدرجة الأساس، وعلاوي لم يكن منسحبا من العملية السياسية أو من الحكومة. الانطباع السائد أنه (علاوي) لم يشارك في العملية السياسية، بل هو شارك.
* أنتم (القائمة العراقية) أصررتم على المشاركة في الحكومة وليس علاوي؟
- كلنا شاركنا، وعلاوي أقصي من قبل التحالف وليس من قبلنا. وأقول لك ضميريا بأننا لم نغدر أو نقصِ إياد علاوي، صحيح أنه اعتمد على شخصيات من داخل «العراقية» أعطته انطباعا بأنه سيكون رئيسا للوزراء ولم تكن جادة، وكان عليه (علاوي) أن يكتشف هذا الموضوع مبكرا ويتخذ قراره، نحن الذين تنازلنا، وأنا شخصيا، برئاسة الجمهورية، ونحن الذين دعمناه من أجل أن يصير عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء بعد أن توصلنا لقناعة أن علاوي لن يشكل الحكومة واتفقنا مع المجلس الأعلى الإسلامي على ذلك، وحصل الاتفاق، لكن الذي أوقفه هو علاوي، حصة رئاسة الوزراء في العراقية كانت لعلاوي، وحصة رئاسة الجمهورية كانت لجبهة الحوار الوطني (كان المطلك رئيسها وقتذاك)، وتنازلنا لعلاوي ليكون رئيسا للجمهورية.
* لكن المشكلة كانت أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من مكون واحد، ثم إن حصة رئاسة الجمهورية كانت للأكراد.
- لم تكن هناك مشكلة في قضية المكون، وقلنا نحن في العراقية لا توجد لدينا مشكلة وبرنامجنا وطني، وخرجت أنا في الإعلام وباركت لعادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء، وعلاوي لرئاسة الجمهورية، وقلت حصل الاتفاق، المشكلة كانت عند التحالف (الشيعي).
* هل تعتقدون أن الكتلة السنية التي شكلتموها ستبقى متماسكة؟
- الكتلة السنية الآن أكثر ضعفا من الكتلة السابقة؛ لأن نسبة كبيرة من الذين فازوا في الانتخابات إنما وصلوا إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات والتزوير.
* وهل أنتم نزيهون فلم تزوروا أو تشتروا الأصوات؟
- نحن ليس عندنا إمكانية التزوير، ولا نملك المال لشراء الأصوات، كما أننا بعيدون عن الفساد.
* من الذي اشترى الأصوات إذن؟
- هم القيادات السنية الفاسدة في الحكومة والبرلمان السابقين. وحتى قبل أيام جاءني البعض وقالوا إن فلانا وفلانا وفلانا مستعدون أن ينضموا للقائمة العراقية العربية (برئاسة المطلك) مقابل أن ندفع لهم مبالغ من المال، قلت لهم لو جاءوا مجانا لا نقبلهم، وطالما أنهم رشحوا ضمن كتلة فعليهم أن يحترموا أنفسهم ويبقوا بنفس الكتلة، لكن أن يشتري كل واحد أطرافا من الكتل الأخرى فهذا أمر معيب ولا يمكن أن نقبله كسلوك في الحياة. في حين أن هناك من باع وهناك من اشترى، والنواب الذين يمكن أن يبيعوا أنفسهم ويُشتروا بالمال لا تتوقع منهم أن يحافظوا على بلد.
* هناك أنباء عن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية عملت مع الرئيس الراحل صدام حسين، هل عندكم أي معلومات عن ذلك؟
- هناك وعود بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية سابقة وأن هذا الملف تم فتحه.
* هل أطلق سراحهم أم لا؟
- لا توجد لدي معلومات.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended