صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

قال لـ {الشرق الأوسط} إن على الأكراد إعلان أن وجودهم في المناطق المتنازع عليها مؤقت

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه
TT

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

يعد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، من الشخصيات المثيرة للجدل، فهو مع وضد في آن واحد.. كان ضد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو من وصفه بـ«الديكتاتور»، مدعيا أنه «أسوأ من صدام حسين»، في حين عمل في حكومته نائبا له، وممثلا للسنة العرب أو لجزء منهم. كان المطلك قياديا في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وانشق أو انفصل عنها، أوصله السنة إلى البرلمان ويلومهم اليوم لأنهم أوصلوا قيادات فاسدة في الانتخابات الأخيرة، ولام القيادة الكردية لأنها «تمددت على أراض ليست لها»، مع أنه شكرهم «لاستقبالهم الأعداد الكبيرة من النازحين».
المطلك، زعيم كتلة العراقية العربية التي لها عشر مقاعد في البرلمان الحالي، طالب في حوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في العاصمة الأردنية، بضمانات دولية وعربية حتى يلتزم حيدر العبادي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتعهداته وبأن «يقدم برنامجا وطنيا بعيدا عن الطائفية»، وتفاءل بالتغيير الذي سيحصل في العراق لأنه «ليس أمامنا سوى أن نتفاءل وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم». وفيما يلي نص الحوار:

* هل أنتم متفائلون مما يحدث اليوم؟
- لم يبق أمامنا سوى أن نتفاءل، وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم، ومع ذلك فأنا ما زلت أراهن على العراقيين ليتخلصوا من المأساة التي يمرون بها اليوم، وأن يوحدوا جهودهم مرة ثانية للخلاص من داعش ومن الميليشيات، وإيقاف القصف الذي يجري حاليا على المدن، ومن دون الإيمان بمشروع وطني حقيقي ينهي الطائفية بالبلد لن يتعافى العراق أبدا.
* وهل تعتقدون أن هناك مشروعا وطنيا حقيقيا في العراق اليوم؟
- المشروع الوطني الحقيقي تراجع خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وفي النهاية سيعي العراقيون أنهم من دون مثل هذا المشروع ليقزم وينهي الطائفية لن يتعافى البلد أبدا.. من دون مشروع وطني حقيقي يعني أننا سنذهب إلى التقسيم.
* هناك من يعتقد أن التقسيم الآن هو جزء من الحل إن لم يكن هو الحل المناسب لخروج العراق من أزمته؟
- التقسيم في الظروف الحالية يعني الجحيم، وفي الظروف الاعتيادية الطبيعية غير مرغوب فيه. من العار على السياسيين الحاليين أن يقتسم العراق الذي ورثناه من أجدادنا منذ أكثر من 6 آلاف سنة.
* كيف تصفون تشبث نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق، بالسلطة ووصفكم أنتم السياسيين بالتآمر عليه وبأنكم خرقتم الدستور؟
- لسنا نحن من تآمر عليه.. أقرب الناس هم من تآمروا عليه (المالكي)، إذا كان هذا الموضوع يسمى تآمرا، وأنا لا أسميه تآمرا، وإنما شعور في ظل التركيبة السياسية الحالية وفي ظل المنهج الذي ينهجه السيد المالكي وما آلت إليه الأمور فلن يبقى عراق، ولذلك فالحد الأدنى لمن لديه أي غيرة وطنية هو أن يتجه نحو التغيير. كانت وجهة نظرنا منذ البداية واضحة وصريحة، وهي لا ولاية ثالثة لأي شخص، لأن ثماني سنوات كانت كافية لأي سياسي ليقدم إنجازات يعتد بها هو والناس تشعر بها، لكن خلال السنوات الثماني الماضية شهد العراق تراجعا سنة إثر أخرى، وإذا تأملنا ما جرى للعراق خلال حقبة حكم المالكي فسنراه عبارة عن خراب في كل المجالات، خراب في الصحة والتعليم والقضاء والإعلام والبناء والخدمات والأمن وفي كل شيء، وبالتالي ليست هناك أي مبررات للاستمرار بهذا النهج، وعلينا أن نتجه نحو التغيير. بالتأكيد تغيير الشخص وحده غير كاف، يجب أن نغير المنهج عن طريق تغيير المنظومة التي كانت تحكم، بحيث تأتي منظومة تؤمن بنهج جديد يعتمد المصالحة الوطنية الحقيقة ونسيان الماضي والابتعاد عن الثأر والانتقام، نهج ينهي القضية الطائفية ويتوجه نحو بناء دولة مدنية حقيقية، لأن العراق طوال تاريخه مبني دولةً مدنية، وإذا أراد البعض تحويله إلى الطائفية فسيبقى على وضعه الحالي.
* وكيف لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، أن يتعامل مع موضوع تشكيل الحكومة حسب رأيكم؟
- إذا أراد رئيس الحكومة المكلف أن يشكل وزارته وفق مبدأ عدد النقاط التي يملكها هذا الطرف أو ذاك فإن علينا أن نضع نصب أعيننا ونعترف بأن هذه الانتخابات تم تزوير نتائجها وتزويرها منذ البداية، وبالتالي فإن الاعتماد على نتائجها سيأتي بنتائج مشوهة ومزورة، وما يبنى على الباطل فهو باطل أيضا. نتمنى أن لا يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد متشبثا بالحكم، وعليه منذ البداية أن يقدم برنامجه ويقول بأنه سيختار الوزراء على أساس الكفاءات بغض النظر عن نجاحه بتشكيل الحكومة من عدمه، لأن تشكيل الحكومة وفق الأسلوب الماضي ومثلما تم في حكومة المالكي يعني أنه (العبادي) سيفشل لأن الأذرع التي سيعمل بها ستكون أذرعا مشوهة وغير كفؤة ومريضة ومشلولة، لهذا أنا أعتقد أن العراق بحاجة لرجل زاهد بالمنصب لكن لديه شغف بالحصول على المنصب لإنقاذ بلد وليس لأنه يريد هذا الموقع، فإذا تصرف رئيس مجلس الوزراء القادم بهذه الطريقة فسوف ينجح وينقذ البلد، وإذا تصرف بنفس النهج السابق، نهج الإقصاء والتهميش ونهج الظلم والنهج الطائفي فإنه لن يحقق أي شيء.
* كم عدد أعضاء كتلتكم السنية في البرلمان؟
- 70 عضوا.
* هل ستحاولون دعم العبادي في مهمته؟
- من حيث المبدأ لا يوجد لدينا اعتراض على الشخص، لكننا ننتظر برنامجه، هل سيعتمد نهجا يختلف عن النهج السابق أو لا؟ عند ذلك سنقرر أن نشارك في حكومته أو عدم المشاركة.
* هل ستطالبون بضمانات؟
- للأسف، أعتقد أن الضمانات مطلوبة اليوم، لأنه من الصعب على السياسي الوطني أن يستعين بجهة خارجية ضامنة لابن بلده، هذا موضوع ليس من السهل تقبله، لكن تجربتنا السابقة تشير إلى أنه بلا ضمانات دولية لن تتحقق أي وعود، لذلك أنا أدعو اليوم أن يكون للولايات المتحدة الأميركية وللأمم المتحدة دور في إعطاء التزامات وضمانات للاتفاقات التي سوف يجري التوصل إليها وكتابتها.
* وماذا عن الدور العربي؟ ألا تسعون لإشراك العرب في التصديق أو مراقبة هذه الضمانات؟
- الدور العربي كان شبه ميت في الفترة السابقة، لكننا اليوم نجد هناك تأييدا عربيا جيدا خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ولرئيس البرلمان سليم الجبوري، وللمرشح لرئاسة الحكومة حيدر العبادي، وبالتالي فإن هذا الدعم يأتي لصالح العملية السياسية المقبلة. وأنا أقول إن على الدول العربية أن تدخل الآن بقوة لدعم العراق لتغطي على غيابها والعيب الذي حصل طوال الفترة الماضية.
* لكن ما تسميه بالعيب جاء بسبب سياسات المالكي الذي كان يشتم بعض الدول العربية بالاسم، وعندما اتهم المملكة العربية السعودية بالذات بالتآمر على العراق؟
- المالكي رحل الآن، وهناك رئيس مجلس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة، والسعودية أيدت التغيير، ودول الخليج العربية أيدت كذلك، ومصر أيضا، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي أيدا كذلك هذا التغيير، والمفروض أن كل هذه القوى يكون لها دور فاعل في ترشيد العملية السياسية في العراق مستقبلا.
* اتهمكم المالكي بالداعشيين باعتباركم معارضين له.. كيف تنظرون لهذه الاتهامات؟
- أنا لست معه في هذه التصريحات غير المستندة على أي أساس. داعش اليوم تقتل السني والشيعي والمسيحي والإيزيدي فمن يمكن أن يؤيدها؟ من يقبل أن يأتي إرهابي ليقتل أهله ويفجر بيته ويهجر الآخرين ويصطف معه؟ ثم إن مشروع داعش لا يتناسب مع حضارة العراقيين وطبيعة حياتهم المدنية، لكن ما حصل من سياسات وممارسات من قبل الحكومة، وأبرزها التهميش والإقصاء، ولد صدمة وردة فعل عند بعض السياسيين، ونأمل أنهم سوف يصحون لإعادة نظرهم في سياساتهم السابقة.
* ما يحدث اليوم في العرق يسميه البعض ثورة العشائر أو ثورة السنة أو هجوما إرهابيا من قبل داعش.. ترى ما وصفكم لما يحدث؟
- أنا أسميها انتفاضة شعب، ومن الخطأ تسميتها ثورة عشائر أو ثورة سنة أو داعش، هي انتفاضة شعب عانى الظلم لفترة طويلة وعبر عن نفسه في مظاهرات واعتصامات سلمية لأكثر من سنة ولم يُستجب له، بل كان الرد هو محاولة سحقهم ولم يكن بأيديهم سوى أن يتوجهوا إلى هذا الاتجاه، وكان يجب التعامل معهم تعاملا واقعيا ومنطقيا، وأن لا نصف من حمل السلاح ضد الأوضاع بالخارج عن القانون. في النظم الديمقراطية يُسمح للشعب بالتظاهر سلميا والتعبير عما تريده أي مجموعة، وعلى الدولة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الشرعية، وعندما يتظاهر الشعب لأكثر من سنة ثم يسحق بواسطة السلاح فمن الطبيعي أن يتجه المتظاهرون إلى أمور وأساليب أخرى للتعبير عما يطالبون به، وهذه نحن شخصناها منذ البداية وقلنا للحكومة لا تدفعوا المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم وهم محطمون نفسيا ويشعرون بخيبة الأمل، فذلك سوف ينعكس عليهم، فإما أن يكونوا مجتمعا خانعا أو مجتمعا ثائرا. وأمر طبيعي أن يتحولوا إلى ثائرين بعد الذي حصل لهم.
* الآن أنت تخلط الأوراق علينا، هناك داعش في الموصل ومناطق أخرى من العراق، وأنت تتحدث عن ثوار وانتفاضة، من هم الثوار؟
- أنا لا أسمي داعش ثوارا أبدا، داعش مشروع ظلامي.
* هل أنت تعني أن هناك تحركين مسلحين، الثوار وداعش في الوقت ذاته؟
- داعش استغلت وجود الظلم في العراق ودخلت لتجد لها حاضنة إلى المناطق المظلومة، ولكن بعد فترة سيجد المظلومون أن ظلم داعش ليس أقل من ظلم الحكومة السابقة وسينتفضون عليها أيضا.
* هل العرب السنة بالفعل دعموا داعش أو أنهم يدعمونه اليوم؟
- في بداية الأمر أدار بعض السنة رؤوسهم باتجاهات أخرى ليتركوا داعش تنتقم ممن انتقم منهم، ولكن اليوم، الأمور تغيرت وصار داعش يسلك اتجاها غير مقبول من قبل كل العراقيين، الذي حصل للإيزيديين والمسيحيين وللسنة من قبل داعش لا يمكن أن يقبل، بالمناسبة ألحق داعش ضررا بالسنة أكثر مما فعل للشيعة؛ لأن القتل والتفجير يحصل للسنة وهم ضحاياه، وردود الفعل التي تتولد لدى الحكومة تأتي ضد المناطق السنية، والبنى التحتية في بعض المدن السنية أصبحت شبه منتهية نتيجة التفجيرات والقصف الجوي، وبالتالي فإن ما تعرضت له المناطق السنية من أضرار أكثر مما لحق بمدن الجنوب. صحيح أن المناطق الشيعية الموجودة في المحيط السني الذي تسير عليه داعش تضررت كثيرا، لكن الإيزيديين والمسيحيين تضرروا كذلك، وأيضا السنة تضرروا كثيرا.
* أنت سني عربي ومن مدينة سنية، هل ترى أن ما حدث كان هجمة على السنة في العراق؟
- للأسف.. نعم. السلوك الذي حصل خلال السنوات الثماني الماضية كان سلوكا تهميشيا جائرا وقاسيا على السنة؛ لذلك نلاحظ أن عدد السنة في بغداد أصبح أقل مما كان سابقا بسبب التهجير القسري الذي حصل لهم، والسجون مزدحمة اليوم بأبناء السنة.
* وماذا عن القيادات السنية؟
- المالكي أقصى القيادات السنية، وأي خصم سياسي كان بالنسبة له (المالكي) إما يتهم بالإرهاب أو الفساد، وللأسف الذين اتهموا بالفساد أقل بكثير ممن اتهموا بالإرهاب. وإذن نلاحظ أن أغلب الذين تم اعتقالهم أو اتهامهم أو الحكم عليهم هم متهمون بقضية «4 إرهاب» وهم من السنة، ومعظم هذه الاتهامات كيدية، إما من مواطن ضد آخر أو من قبل الدولة ضد مواطنين.
* هل قدمتم برنامجكم وطلباتكم لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة، وتعرفون ماذا تريدون بالضبط؟
- نحن نريد كل العراقيين أن يشعروا بأنهم سواسية أمام القانون.
* هذا كلام عام، أنا أسأل عن التفاصيل؟
- نريد توازنا داخل الدولة العراقية يعطي ضمانات للسني والشيعي والكردي والمسيحي والإيزيدي والصابئي بأنهم موجودون، ونريد تغيير المحكمة الاتحادية، والقضاء عامة، وكذلك في الأجهزة الأمنية والجيش، كما أن إعلام الدولة متحيز جدا ولا بد من تغييره، وقد خفف وجود وسائل إعلام غير حكومية من انحياز إعلام الدولة للحكومة. باختصار نريد مشاركة فعلية في الملفين الأمني والقضائي وبقية مؤسسات الدولة.
* هل أنتم راضون عن تكليف سليم الجبوري برئاسة البرلمان؟
- نحن دعمنا ترشيحه وتكليفه.
* ما الوزارات التي ستطالبون بها ككتلة سنية؟
- من المبكر أن نتحدث في هذا الموضوع حاليا، وما نطلبه ليس بالضرورة سيتحقق، وهناك كتل أخرى لها طلبات، لكن أن تبقى وزارات معينة حكرا على طائفة معينة ولا نقاش في ذلك فهذا أمر مرفوض، هذه المرة يجب أن يصار إلى تفاوض بحيث يشعر السنة والشيعة والأكراد بأنهم مواطنون حقيقيون في هذا البلد لهم استحقاقات وعليهم واجبات كما للآخرين.
* كيف تنظرون لموقف القيادة الكردية في إقليم كردستان باستضافة النازحين ومحاربة داعش ووقوفهم الصلب بوجه الولاية الثالثة للمالكي؟
- كان موقفهم متميزا وشجاعا حقيقة، وأنا شكرتهم لاستقبالهم النازحين بهذه الأعداد الكبيرة جدا، لكن أنا ولكل صراحة لدي عتب لاستغلال القيادة الكردية وجود داعش لتمدد على أراض لا تعود لإقليم كردستان.
* لكن لو لم يفعلوا ذلك لكانت داعش سيطر على هذه الأراضي وكان احتلت كركوك، لماذا لا تعتبون على الجيش لانسحاب من هذه المناطق؟
- إذا كانت نياتهم صافية فعليهم أن يعلنوا أن وجودهم (الأكراد) في هذه المناطق مؤقت لحين انسحاب داعش من هذه المناطق أو ما يجاورها، ولكن أن نستبدل بداعش قوة أخرى غير متفق عليها وتحاول ضم أراض ومناطق للإقليم (كردستان) فهذا غير مقبول أبدا.
* لكن القيادة الكردية أعلنت منذ البداية أنهم سيجرون استفتاء على هذه المناطق وللسكان أن يختاروا بقاء الأكراد أو عدم بقائهم؟
- استفتاء في ظل هذه الظروف غير صحيح.
* هم لم يقولوا سنجري الاستفتاء حاليا وفي ظل هذه الظروف، بل لاحقا.
- أن تأتي قوة تسيطر على أراضيك وتعلن ضمها ثم تجري استفتاء فهذا سيكون استفتاء سلطة، واستطلاع أصوات سلطة، ثم نحن غير مهيئين لإجراء استفتاءات أو استطلاعات في مثل هذه الظروف، ثم إن الإخوة الأكراد انضموا للعراق بعد انفصالهم طوعيا وعدوا أنفسهم جزءا من هذا البلد، والدستور يؤكد على وحدة البلد، ولكن أن يجري استفتاء للانفصال حاليا وبعد أن سيطروا على أراض بصورة قسرية وليس على أساس حدودهم السابقة وخاصة بعد احتلال القوات الأميركية للعراق! هناك حدود رسمها مجلس الأمن لإقليم كردستان وما يسمى بالخط الأزرق، أن أرادوا استقلالا فليتمتعوا به ولنصبح دولتين جارتين محبتين بعضهما لبعض، ولكن أن يجري الاستقلال بعد ضم أراض بالقوة خاصة بعد الاحتلال عام 2003 فهذا أمر لا يمكن أن تصير له تبعات على الأرض؛ لأن هذا يعني الاستعانة بالأجنبي على العراق. أنا شخصيا لا مانع عندي من استقلال الإخوة الأكراد ولكن بحدودهم قبل 2003.
* هناك من ينظر إلى استمراركم بالعمل مع الحكومة نائبا لرئيس الوزراء كان دعما لحكومة المالكي وإطالة في عمرها ومنحها الشرعية باعتباركم تمثلون العرب السنة أو جزءا منها، ما تعليقكم على ذلك؟
- الذين يدعون ذلك غير صادقين، وخاصة السياسيين. أنا عندما أسمع بهذا الرأي من شخص غير متعلم وليس سياسيا أتقبله، لكن عندما يصدر من سياسي أقول إن في هذا الكلام تجنيا ونفاقا؛ لأن الجميع يعرفون أنه لو خرج الوزراء السنة جميعهم ومعهم الوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري جميعهم لبقيت الحكومة، وهذا ما ثبت أخيرا عندما خرج الوزراء السنة والوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري وبقيت الحكومة قائمة، وأنا لست مع مثل هذه الانسحابات، إما انسحابات تغير الأوضاع أو البقاء لتخفيف الضرر.. ونحن بقينا لتخفيف الضرر، صحيح أننا لم نغير الضرر بشكل كبير لكننا من المؤكد خففنا الضرر.
* أبناء السنة في العراق يقولون إن السياسيين السنة أو القادة السنة لم ينجحوا، إذا لم نقل قد فشلوا، في أداء واجبهم أو لم يقفوا معهم ويقدموا أي دعم لهم وإنهم لا يمثلونهم.
- مرة أخرى، هناك تشويش في هذا الكلام وهو غير صحيح، وإذا كان هناك خلل في القيادات السنية فجزء منه يعود إلى المجتمع الذي انتخبهم رغم أن هناك أصواتا كثيرة حصل عليها البعض بسبب التزوير، وهذا التزوير لا أستطيع أنا أن أوقفه أو أخفف منه؛ لهذا كان طلبنا من الناخبين أن يخرجوا للانتخابات ويصوتوا ليقللوا من نسبة التزوير، وبالنتيجة صدرت فتاوى من قيادات دينية سنية بعدم التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات، وكان هناك تردد من قبل الجمهور السني في المشاركة بالتصويت، وهذا هو الذي يأتي لهم بالمصائب في كل مرة. ولو يشارك السنة في الانتخابات بنسبة 80 إلى 90 في المائة مثلما يفعل الأكراد، لما آل وضع السنة إلى الوضع الحالي، ولو أنهم منعوا عمليات التزوير ولم يشارك البعض بها لما صرنا بهذه الحال، وسوف نكتشف أن القيادات السنية السابقة كانت أفضل بكثير من التي ستبرز الآن في البرلمان أو خارجه.
* هذا يعني أنك تلوم الناخب السني لا القيادات السنية؟
- إذا أقصينا قضية التزوير في النتيجة فسنجد الخلل في الناخب الذي لم يشارك في الانتخابات بشكل صحيح.
* بصراحة هل غدرتم برئيس الحكومة السابق إياد علاوي؟
- أقول لكم بأمانة، لم يُغدر بإياد علاوي، وإذا كان هناك من غدر فهو التحالف (الشيعي) عندما أعطوا له رئاسة مجلس السياسات العليا ولم ينفذوا هذا الوعد. أنا عندي ملاحظات كثيرة، في مقدمتها أن الأخ علاوي هو الذي أضاع الكثير من الفرص، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الخلل الذي حصل بالوضع السابق.
* ضمن ترؤسه «القائمة العراقية» أم في الوضع العام؟
- في «العراقية» بالدرجة الأساس، وعلاوي لم يكن منسحبا من العملية السياسية أو من الحكومة. الانطباع السائد أنه (علاوي) لم يشارك في العملية السياسية، بل هو شارك.
* أنتم (القائمة العراقية) أصررتم على المشاركة في الحكومة وليس علاوي؟
- كلنا شاركنا، وعلاوي أقصي من قبل التحالف وليس من قبلنا. وأقول لك ضميريا بأننا لم نغدر أو نقصِ إياد علاوي، صحيح أنه اعتمد على شخصيات من داخل «العراقية» أعطته انطباعا بأنه سيكون رئيسا للوزراء ولم تكن جادة، وكان عليه (علاوي) أن يكتشف هذا الموضوع مبكرا ويتخذ قراره، نحن الذين تنازلنا، وأنا شخصيا، برئاسة الجمهورية، ونحن الذين دعمناه من أجل أن يصير عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء بعد أن توصلنا لقناعة أن علاوي لن يشكل الحكومة واتفقنا مع المجلس الأعلى الإسلامي على ذلك، وحصل الاتفاق، لكن الذي أوقفه هو علاوي، حصة رئاسة الوزراء في العراقية كانت لعلاوي، وحصة رئاسة الجمهورية كانت لجبهة الحوار الوطني (كان المطلك رئيسها وقتذاك)، وتنازلنا لعلاوي ليكون رئيسا للجمهورية.
* لكن المشكلة كانت أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من مكون واحد، ثم إن حصة رئاسة الجمهورية كانت للأكراد.
- لم تكن هناك مشكلة في قضية المكون، وقلنا نحن في العراقية لا توجد لدينا مشكلة وبرنامجنا وطني، وخرجت أنا في الإعلام وباركت لعادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء، وعلاوي لرئاسة الجمهورية، وقلت حصل الاتفاق، المشكلة كانت عند التحالف (الشيعي).
* هل تعتقدون أن الكتلة السنية التي شكلتموها ستبقى متماسكة؟
- الكتلة السنية الآن أكثر ضعفا من الكتلة السابقة؛ لأن نسبة كبيرة من الذين فازوا في الانتخابات إنما وصلوا إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات والتزوير.
* وهل أنتم نزيهون فلم تزوروا أو تشتروا الأصوات؟
- نحن ليس عندنا إمكانية التزوير، ولا نملك المال لشراء الأصوات، كما أننا بعيدون عن الفساد.
* من الذي اشترى الأصوات إذن؟
- هم القيادات السنية الفاسدة في الحكومة والبرلمان السابقين. وحتى قبل أيام جاءني البعض وقالوا إن فلانا وفلانا وفلانا مستعدون أن ينضموا للقائمة العراقية العربية (برئاسة المطلك) مقابل أن ندفع لهم مبالغ من المال، قلت لهم لو جاءوا مجانا لا نقبلهم، وطالما أنهم رشحوا ضمن كتلة فعليهم أن يحترموا أنفسهم ويبقوا بنفس الكتلة، لكن أن يشتري كل واحد أطرافا من الكتل الأخرى فهذا أمر معيب ولا يمكن أن نقبله كسلوك في الحياة. في حين أن هناك من باع وهناك من اشترى، والنواب الذين يمكن أن يبيعوا أنفسهم ويُشتروا بالمال لا تتوقع منهم أن يحافظوا على بلد.
* هناك أنباء عن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية عملت مع الرئيس الراحل صدام حسين، هل عندكم أي معلومات عن ذلك؟
- هناك وعود بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية سابقة وأن هذا الملف تم فتحه.
* هل أطلق سراحهم أم لا؟
- لا توجد لدي معلومات.



وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري داخل السجون الخاضعة لسيطرتها، عبر إجبار مئات المحتجزين على الالتحاق بصفوفها والمشاركة في القتال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فقد أُجبر نحو 370 سجيناً على ذمة قضايا مختلفة في محافظتي عمران وصعدة، معقل الجماعة الرئيسي، على الخضوع لدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.

وأفادت المصادر بأن الجماعة أطلقت في الأيام الماضية حملة تجنيد جديدة استهدفت مئات المحتجزين، بينهم سجناء على ذمة قضايا جنائية، في سجون عمران وصعدة. وشملت الحملة وعوداً بالعفو، وتسوية الملفات القضائية، مقابل الموافقة على الانخراط في القتال، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستغلال أوضاع السجناء وظروفهم القاسية.

وفي محافظة عمران، تحدثت المصادر عن زيارات ميدانية نفذها قادة حوثيون، يتصدرهم القيادي نائف أبو خرفشة، المعين مشرفاً على أمن المحافظة، وهادي عيضة المعين في منصب رئيس نيابة الاستئناف، إلى السجون في مركز المحافظة ومديريات أخرى. ووفقاً للمصادر، جرى الإفراج عن 288 سجيناً بعد إجبارهم على القبول بالالتحاق بالجبهات القتالية.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم في صعدة (إعلام حوثي)

وأكد حقوقيون في عمران لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثية مارست ضغوطاً وانتهاكات واسعة بحق المحتجزين، شملت التهديد بالعقوبات، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، لإجبارهم على القبول بالذهاب إلى الجبهات، مقابل الإفراج عنهم، وتقديم مساعدات محدودة لذويهم. وعدّ الحقوقيون هذه الممارسات شكلاً صارخاً من أشكال التجنيد القسري المحظور بموجب القوانين الدولية.

ويروي أحد السجناء المفرج عنهم حديثاً في عمران، طلب إخفاء اسمه لدواعٍ أمنية، أن قيادات في الجماعة نفذت زيارات متكررة للسجن الاحتياطي وسط المدينة، وعرضت على المحتجزين أكثر من مرة الإفراج مقابل الالتحاق بدورات قتالية. وقال: «من يرفض يتعرض لعقوبات داخل السجن أو يُحرم من الزيارة». وأضاف أن التهديد المستمر، وسوء المعاملة دفعاه في النهاية إلى القبول بالانضمام للجماعة.

تجنيد في صعدة

فيما تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحوثيين لزيادة أعداد مقاتليهم، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة أفرجت في محافظة صعدة عن 80 سجيناً من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، بعد إجبارهم على الموافقة على الالتحاق بصفوفها والخضوع لدورات تعبوية.

وسبق ذلك قيام القيادي المنتحل صفة النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة سليمان الشميري وإبراهيم جاحز، بزيارات إلى السجون، أصدروا خلالها تعليمات بالإفراج عن المحتجزين مقابل انخراطهم في القتال.

قيادات حوثية تفرج عن سجناء مقابل الالتحاق بجبهات القتال (فيسبوك)

وتقول أم أحد المعتقلين في السجن المركزي بصعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حوثية زارت منزلهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن ابنها مرهون بموافقة الأسرة على ذهابه للجبهات. وتضيف: «نحن بين نارين، إما أن يموت داخل السجن نتيجة التعذيب والانتهاكات، وإما يُزج به في جبهات القتال».

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الجماعة إلى تعزيز حضورها العسكري في الجبهات التي تشهد ضغوطاً متواصلة، إلى جانب مشاركتها فيما تسميه «معركة تحرير فلسطين».

تصاعد الشكاوى

ولا تقتصر المساومات الحوثية على سجناء عمران وصعدة، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى محتجزين في محافظات عدة تحت سيطرتها، من بينها صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة. وكان آخر هذه الحالات الإفراج عن نحو 219 محتجزاً في سجون بمحافظة تعز، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

جماعة الحوثي جندت مجاميع كبيرة من السجناء خلال الفترات الماضية (فيسبوك)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى عائلات المحتجزين من تكثيف أعمال التطييف والتعبئة القسرية داخل السجون، حيث يحذر حقوقيون يمنيون من أن الإفراج المشروط بالتجنيد يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويحوّل السجناء إلى وقود بشري.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة حماية حقوق المعتقلين، ووقف استغلالهم في العمليات القتالية، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تضع حداً للنزيف الإنساني المتواصل.


«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية من دائرة انتهاكاتها الممنهجة لتطال عشرات المحاسبين القانونيين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر حملات تعقّب، وملاحقة، وتهديدات مباشرة بالتصفية، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والإخضاع للتطييف الفكري، في خطوة وُصفت بأنها تعسفية، وتمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المهنة، وسلامة العاملين فيها، وانعكاساً سلبياً على بيئة العمل القانونية والمحاسبية في البلاد.

ودفعت هذه الممارسات المتصاعدة منتسبي مهنة المحاسبة القانونية في صنعاء إلى عقد سلسلة اجتماعات طارئة، وإصدار بيانات إدانة شددت على ضرورة الوقوف في وجه الجماعة، واتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المحاسبين، وحماية مهنيتهم في عموم مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت «جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين» (مقرها صنعاء) عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات، والتهديدات، وأعمال الخطف التي يتعرض لها منتسبوها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، معتبرة أن تكرار هذه الممارسات بات يشكل تهديداً واضحاً لاستقلال المهنة، وسلامة أعضائها، ويقوّض أسس العمل المهني القائم على الحياد، والشفافية.

عبر الانتماء السلالي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المحاسب القانوني محمود الحدي تلقى أخيراً تهديدات مباشرة وصريحة عبر الهاتف بالتصفية الجسدية، صدرت عن مشرف حوثي بارز يُدعى شرف أحمد الجوفي. وأكدت أن التهديد بالقتل، والإساءة، وتوجيه الشتائم جرت أثناء حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، في واقعة عدّتها انتهاكاً صارخاً للقانون، والأعراف المهنية.

وأشار البيان إلى أن المحاسب القانوني عزّ الدين الغفاري تعرّض قبل فترة للاحتجاز التعسفي من قبل ما تُسمى إدارة البحث الجنائي الخاضعة للجماعة في صنعاء، وذلك بإيعاز من قاضٍ موالٍ للحوثيين يعمل بمحكمة استئناف العاصمة المختطفة، على خلفية قيامه بمهامه المهنية في مراجعة شفافة لإحدى القضايا، في مؤشر على استخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الحسابات المهنية.

وعبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التهديد، والاعتداء، والاختطاف المستمرة التي طالت ولا تزال محاسبين قانونيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك لحماية العاملين في هذا القطاع الحيوي.

استمرار التعسف

هاجم مصدر نقابي في جمعية المحاسبين اليمنيين بصنعاء كبار قادة ومشرفي الجماعة، متهماً إياهم باتخاذ مزيد من الإجراءات والممارسات التعسفية المخالفة للقانون ضد العشرات من زملائه في صنعاء، ومدن أخرى، محذّراً من انعكاسات خطيرة على مهنة العمل المحاسبي والقانوني، وعلى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

وكشف المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طلب فيه عدم ذكر اسمه، عن تعرّض أكثر من 16 مكتباً ومركزاً للمحاسبة والمراجعة والتدريب القانوني في صنعاء، إلى جانب عشرات المحاسبين الإداريين والقانونيين، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لحملات ابتزاز، ومضايقة، وإغلاق قسري، فضلاً عن اختطاف، واعتقال تعسفي، وغير قانوني.

وأضاف أن الجمعية تواصل اتخاذ خطوات تصعيدية متاحة للدفاع عن أعضائها، وحماية كرامتهم، والتمسك بأداء واجبها في خلق بيئة مهنية آمنة تتيح للمحاسب أداء مهامه باستقلالية وحياد كاملين، بعيداً عن أي ضغوط، أو تهديدات، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات سيقود إلى مزيد من التدهور المؤسسي.

جانب من انتشار أمني حوثي في أحد شوارع صنعاء (إكس)

وتضم جمعية المحاسبين اليمنيين نحو ثلاثة آلاف عضو نشط، ولها فروع عدة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. كما تواصل عملها بالشراكة مع منظمات دولية متخصصة في دعم العمل المحاسبي والقانوني، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز معايير المهنة، والحوكمة، والشفافية.

ومنذ اقتحام الحوثيين صنعاء ومدناً أخرى، عمدت الجماعة إلى التضييق على المحاسبين القانونيين، واتخاذ سلسلة إجراءات تعسفية بحق كثير منهم، في مسعى لفرض السيطرة على قطاع يُعد من ركائز النزاهة المالية، والرقابة، وتسخيره –على غرار قطاعات أخرى– لخدمة أجندتها.

كما أخضعت خلال فترات سابقة مئات المحاسبين للتعبئة الفكرية والعسكرية، ضمن ما تسميه «معركة الجهاد المقدس»، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تسييس المهنة، وتقويض أسسها المهنية.