في الذكرى الأولى لمجازر الغوطتين.. سقوط 5 قتلى وعدد من الإصابات بالغازات السامة

النظام يتحدى المجتمع الدولي بالكيماوي مجددا

صورة أرشيفية نشرها مناوئون للنظام السوري لأطفال في كفر زيتا يزودون بالأكسجين إبان استعمال قوات النظام الكيماوي (أ.ب)
صورة أرشيفية نشرها مناوئون للنظام السوري لأطفال في كفر زيتا يزودون بالأكسجين إبان استعمال قوات النظام الكيماوي (أ.ب)
TT

في الذكرى الأولى لمجازر الغوطتين.. سقوط 5 قتلى وعدد من الإصابات بالغازات السامة

صورة أرشيفية نشرها مناوئون للنظام السوري لأطفال في كفر زيتا يزودون بالأكسجين إبان استعمال قوات النظام الكيماوي (أ.ب)
صورة أرشيفية نشرها مناوئون للنظام السوري لأطفال في كفر زيتا يزودون بالأكسجين إبان استعمال قوات النظام الكيماوي (أ.ب)

بينما كان السوريون يحيون الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية، وبعد أيام من إعلان واشنطن تسليم النظام لترسانته من الأسلحة الكيماوية، تكرّر المشهد نفسه في جوبر بريف دمشق، وذلك باستهداف النظام الحي بالغازات السامة، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى ووقوع عدد من الإصابات وحالات الاختناق، وفق ما أعلن الائتلاف السوري المعارض.
وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن كل الأسلحة الكيماوية السورية دمّرت على متن سفينة أميركية في البحر المتوسط تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر (أيلول) 2013.
وبينما اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، أنه بعد عام من الهجوم الكيماوي الذي خلف مئات القتلى في ريف دمشق، لم يتم إنصاف ضحايا هذا الهجوم رغم تدمير الترسانة الكيماوية السورية، مؤكدة أن الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى أن القوات السورية هي التي استخدمت هذه الأسلحة، رأى الائتلاف في بيان له أن الهجوم على جوبر يدل على عقلية مجرمة تحاول أن تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي في ذكرى هجمات الغوطة، والقول بأن الأسد لن يتوقف عن قتل الشعب غير آبه بأي قرارات، وأنه مستمر في ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات والخروقات علما منه بأنه لن يكون هناك أي عمل جدي يضع حدا لجرائمه.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» في بيان في الذكرى الأولى لهذا الهجوم إن «العدالة لم تتحقق بالنسبة إلى ضحايا الهجوم بالسلاح الكيماوي».
وقال نديم حوري، مساعد مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «على أهميته، فإن تدمير الترسانة الكيميائية السورية لن يخدم في شيء مئات الضحايا الذي قضوا قبل عام وأقرباءهم الذين نجوا». وأضاف حوري أن «الملف الكيماوي في سوريا لن يغلق إلا حين يلاحق من أمروا وشنوا الهجمات على الغوطة ويوضعون خلف القضبان». وأكدت المنظمة أن «الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى أن القوات السورية شنت الهجمات رغم أن الحكومة تنفي أي مسؤولية»، لافتة إلى أن الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الجهات التي شنت هذه الهجمات وارتكبت جرائم أخرى في سوريا لم تسفر عن شيء.
وفي هذا الإطار، قال عضو الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان «بعد سنة من استخدام الكيماوي ومقتل أكثر من 1400 شخص، يبدو واضحا أن مرتكب الجريمة لا يزال طليقا ولا تتوافر أي نية لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمحاسبته». ورأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن اكتفت بالحصول على السلاح وتركت الفاعل الذي يرتكب الجرم نفسه بوسائل أخرى، منها الغازات السامة والبراميل التي لا يزال محتفظا بها، وهناك أدلّة تثبت هذا الأمر كان آخرها ما جرى في جوبر أمس، وهذا كلّه نتيجة عدم معاقبته على المجزرة الأولى التي استخدم فيها سلاح الإبادة».
وفي 21 أغسطس (آب) 2013، أسفر هجوم بغاز السارين على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، وهما معقلان لمقاتلي المعارضة في شرق وجنوب غربي العاصمة السورية، عن مقتل المئات. وأحدثت صور جثث الأطفال جراء هذا الهجوم صدمة في كل أنحاء العالم، وتبادلت القوات النظامية ومقاتلو المعارضة الاتهامات بشن الهجوم.
وتحدثت الولايات المتحدة عن مقتل 1429 شخصا على الأقل موجهة أصابع الاتهام إلى دمشق. وجرى في اللحظة الأخيرة تجنب ضربة عسكرية أميركية على مواقع للنظام بفضل اتفاق مع روسيا الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
وفي تقرير أعدّه الائتلاف في الذكرى السنوية الأولى لاستخدام الكيماوي، وثّق استخدام النظام السلاح المحرم دوليا 33 مرة ضد الشعب السوري الأعزل مستهدفا 25 منطقة، وكان أعنف هذه الاستخدامات في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 أغسطس 2013 مخلفا عددا كبيرا من القتلى وصل إلى 1507 قتلى. ورأى الائتلاف أنّه وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يتعامل فيه المجتمع الدولي بمبدأ محاسبة المجرم على جريمته وإنقاذ باقي السوريين من إجرامه، تأتي اليوم الذكرى المشؤومة الأولى لمجزرة الكيماوي، وقد اقتصرت الإجراءات الدولية حتى الآن على مصادرة سلاح الجريمة وإطلاق يد المجرم في استخدام أي وسيلة أخرى للقتل، بدءا من السكاكين والسيوف وصولا إلى البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، مطالبا بتدمير كل منشآت تصنيع الأسلحة الكيماوية.
وأشار الائتلاف إلى تقارير أفادت بقيام النظام باستخدام مواد سامة كغاز الكلور في 15 موقعا متفرقا خلال هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته مستهدفا الحاضنة الاجتماعية للثورة. وأشار تقرير الائتلاف إلى حملة نظمها مكتبه حملت عنوان «شهود العيان» تضمنت قيام شهود خبروا وعايشوا ما ارتكبه نظام الأسد من هجوم بالكيماوي على غوطتي دمشق، إضافة إلى تجويع وحصار العديد من المناطق السورية، بتقديم شهاداتهم ومعاناتهم من خلال زيارتهم لعدد من الولايات والمدن الأميركية. وتكلّم في الحملة أربعة شهود، نجوا من المجزرة، هم هبة وأمينة الصوان والشاب أنس دباس من داريا ومحمد خير الوزير الناجي من مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.
وتحدث الشهود الذين فقدوا عددا من أقربائهم في مجزرة الكيماوي، أمام ممثلين عن خمسين دولة، عن تجربتهم وما رأوه وتعرضوا له. وقالت أمينة صوان (من المعضمية) في شهادتها «كنت مستيقظة طوال الليل الذي سبق الهجوم، وفي الساعة الخامسة سمعت خبر الهجوم على المعضمية بالكيماوي، وبعدها تحدثت مع نشطاء من المنطقة وأكدوا لي الخبر. شعرت بالدوار وضيق في الصدر وغثيان وحرقة في العيون والأنف، لكني لم أعرف إن كان السبب هو الجوع أم أن منطقتنا ضربت بالكيماوي. بعدها ذهبت إلى مستشفى ميداني للعلاج، كان الناس مستلقين في الشوارع ولم نكن نستطيع التفرقة بين الأحياء والأموات. وبدأنا برش الماء والخل على أجساد المصابين وحقن البعض منهم بمادة الألتروبين».
وتضيف الصوان «أتذكّر إحدى النساء التي أمسكتني بيدي وقادتني إلى غرفة وقالت (هذه أمي وهذا أخي وهذه زوجته، وهؤلاء أولاده وهذان ولداي)، بينما كان الأطفال يتحدثون بكلام غير مفهوم. وكان المستشفى الميداني يغص بالجثث، كما كان حال المنزل المقابل له. عمدنا إلى فصل الأحياء عن الأموات، لكن المفاجأة كانت عندما استيقظ من ظننا أنهم أموات بعد ساعتين».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.