الرئيس الصيني في باريس وسط قلق أوروبي من طموحات بكين

اتفاق لشراء 290 طائرة {إيرباص} من طراز «إي 320» و«إي 350»

الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الصيني في باريس وسط قلق أوروبي من طموحات بكين

الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والصيني خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)

حرص الرئيسان الفرنسي والصيني إيمانويل ماكرون وشي جينبينغ، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعين أحدهما مغلق والثاني موسع، في قصر الإليزيه الذي أحيط بتدابير أمنية بالغة التشدد، على توافق آرائهما إن كان بصدد العلاقات الثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي، وأخيراً بخصوص الحوكمة العالمية وتحديداً الدفاع عن عالم متعدد الأطراف، و«متوازن ومستقر»، وفق كلمات «شي».
ومع التوقيع على 14 اتفاقاً وعقداً، أبرزها شراء الصين لـ290 طائرة إيرباص من طراز إي 320 وإي 350 بعشرات المليارات من الدولارات، كان لا بد من التركيز على التفاهم وعلى «الرؤية المشتركة» بين باريس وبكين لشؤون العالم.
ورغم إشارة ماكرون لملف حقوق الإنسان في الصين، واعتبار ذلك ليس تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وإنما معايير «عالمية»، فإن ذلك لم يعكر مزاج الضيف الصيني الذي لم يتوقف عندها. كذلك، فإن الرئيس الصيني تلقى تنبيه ماكرون إلى ضرورة أن يكون المشروع الضخم المسمى «طرق الحرير» «مفيداً بالاتجاهين» بانفتاح. ورد التحية بأحسن منها، بتأكيد أن بلاده «تريد أن يستفيد الآخرون من نموها» الاقتصادي، وأن يكون المشروع المذكور «مفيداً للإنسانية جمعاء، لأن هذا هو جوهر وروح الحضارة الصينية».
وبلغة أرادها أن تكون حاسمة، شدد الزعيم الصيني على أن بلاده «تريد أوروبا متحدة ومزدهرة» وقال إنها ستدعم تطورها دوما وستعمل معها لبناء نظام جديد من العلاقات. وإذ أشار إلى أن همه هو «سعادة» الشعب الصيني، لكنه اعتبر أن ذلك «لا يعني أن ننسى واجباتنا الدولية». كما طمأن ماكرون بالتشديد على أن بلاده تريد التعاون مع فرنسا في «إطار استراتيجية شاملة»، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء والنووي المدني والإبداع والثقافة... وضمن كلمته رسالة مفادها رغبة بكين بأن يرحب بالشركات الصينية، وأن تعامل معاملة منصفة.
وكان الرئيس الصيني يرد بذلك على دعوة ماكرون لعلاقات ثنائية «مثالية». كذلك، رسم ماكرون الأسس الثلاثة التي يتعين أن تقوم عليها العلاقات الصينية - الأوروبية، ولم ينس قدرة البلدين على العمل في بلدان أخرى وتحديدا في أفريقيا، حيث لباريس ملاحظات كثيرة على السياسات الصينية.
وكانت باريس قد فرشت السجاد الأحمر تحت قدمي الرئيس الصيني، الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا من ثلاثة أيام بدأها الأحد من مدينة نيس الساحلية التي أغلقت واجهتها البحرية الشهيرة المسماة «متنزه الإنجليز»، حرصاً على راحة الضيف الكبير الذي يرافقه وفد من 500 شخص. ونزل الزعيم الصيني وحاشيته في فندق «نيغريسكو» الشهير، فيما دعاه ماكرون وزوجته بريجيت إلى عشاء خاص في الفيلا - المتحف المسماة «كريلوس» المطلة على مياه المتوسط الزرقاء، والتي تعد أحد أجمل الإنجازات المعمارية في المنطقة. ولإكمال الحفاوة بزعيم «إمبراطورية الوسط»، فإن شي جينبينغ، وفي لفتة استثنائية، استقبل رسمياً في باريس تحت قوس النصر، الواقع في أعلى جادة الشانزليزيه. كما أنه كان ضيف الشرف في العشاء الرسمي الذي أقيم ليل أمس تكريماً له في قصر الإليزيه، والذي دعي إليه 200 شخص من السياسيين والأدباء والفنانين ورجال الاقتصاد والمال. بيد أن هذه الحفاوة لا تعني أن شهر العسل الفرنسي - الصيني على حاله، رغم تغريدة إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن زيارة نظيره الصيني «ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتؤكد دور فرنسا وأوروبا والصين لصالح حوكمة عالمية متعددة الأقطاب». ذلك أن باريس ومعها مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تتخوف من نمو النفوذ الصيني في أوروبا في الكثير من القطاعات الاستراتيجية، كما أن باريس تجد في بكين «منافسا قويا» في منطقة النفوذ الفرنسية في أفريقيا، وهو ما شدد عليه ماكرون في جولته الأخيرة في 3 بلدان في أفريقيا الشرقية (جيبوتي وإثيوبيا وكينيا).
كذلك، فإن باريس حساسة للغاية لنشاطات الصين في منطقة جنوب المحيط الهادي حيث السيادة الفرنسية تمارس على أرخبيل «كاليدونيا الجديدة» وأرخبيل بولينيزيا وجزيرة كليبرتون الصغرى. وقد عبّر المسؤولون الفرنسيون أكثر من مرة عن «قلقهم» إزاء نشاطات بكين العسكرية في هذه المنطقة.
لكن الطرف الفرنسي يرى أن الرد على النمو الصيني لا يمكن أن يكون على المستوى الوطني بل يتعين أن يأتي أوروبياً. ودعا ماكرون الخميس الماضي الاتحاد الأوروبي إلى أن «يعي» المخاطر التي تمثلها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإلى الدفاع عن «السيادة الأوروبية» بوجه الصين التي يصفها تقرير صادر عن بروكسل بأنها «المنافس المنهجي» لأوروبا. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم دعوة الرئيس ماكرون للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولرئيس المفوضية جان كلود يونكر للمشاركة صباح اليوم في اجتماع مع شي لطرح مجمل هذه المسائل، إضافة إلى ملفات أخرى مثل: «الحوكمة العالمية، واتفاقية التجارة، والحضور الصيني الاقتصادي والتجاري في أوروبا، وتمسك الجانب الأوروبي بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لحضور الشركات الصينية والأوروبية في أسواق الطرف الآخر». بيد أن الأوروبيين لم ينجحوا حتى اليوم في انتهاج خط واضح موحد إزاء الصين، الأمر الذي عبر عنه المفوض الألماني في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر الذي ينظر بـ«قلق» لخروج قطاعات أساسية أوروبية ذات أهمية استراتيجية «في إيطاليا أو بلدان أوروبية أخرى مثل الشبكات الكهربائية والخطوط الحديدية والمرافئ» من أيدي الأوروبيين ووقوعها بأيدٍ صينية. وكان بوسع المسؤول الأوروبي أن يضيف مسألة خلافية أساسية تتعلق بمد شبكة الإنترنت من الجيل الجديد المسمى G5التي تروج لها الشركة العملاقة الصينية «هواوي» المنافس الأكبر للشركات الغربية. ويرى عدد من الخبراء أن تمكن الصين من هذه الشبكة سيعني أن «أسرار الغرب ستكون بمتناول أيديهم». وخلاصة المسؤول الألماني أن أوروبا «بحاجة ماسة لاستراتيجية (موحدة) إزاء الصين» التي تمد خطوطها وتقيم شبكاتها بفضل مشروعها الضخم المسمى «طرق الحرير الجديدة» الساعية بكين عبره إلى إعادة صياغة علاقات الصين التجارية والاقتصادية مع العالم من خلال إقامة شبكة طرق بحرية وبرية لتسهيل التجارة والمبادلات. والتكلفة المقدرة للمشروع الذي يحتضن أهدافا اقتصادية ودبلوماسية واستراتيجية تزيد على 3000 مليار دولار.
مشكلة أوروبا العميقة، كما ترى مصادر فرنسية، أنها «واقعة بين المطرقة الأميركية والسندان الصيني». وتحتاج أوروبا للصين في سعيها للالتفاف على أحادية الرئيس ترمب، وللاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الصينية. إلا أنها في الوقت عينه تتبنى الكثير من المخاوف الأميركية من غير أن تصل إلى المقاربة «الصدامية» التي تنتهجها الإدارة الأميركية في تعاطيها مع الصين. لذا، فإن الطرف الأوروبي، وتحديداً الرئيس ماكرون، الذي يبدو الأكثر أهلية لذلك بسبب قرب خروج ميركل من المشهد السياسي، وتخبط رئيسة الوزراء البريطانية في تعقيدات البريكست، يسعى للعب دور الوسيط. لكن الاضطلاع بدور كهذا يفترض أن لأوروبا سياسة واضحة وموحدة إزاء بكين التي تفضل التعامل مع كل بلد أوروبي على حدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.