النيابة المصرية تلاحق مروجي إشاعة اختطاف طالبة في «الأزهر»

TT

النيابة المصرية تلاحق مروجي إشاعة اختطاف طالبة في «الأزهر»

لاحقت النيابة العامة في مصر، أمسَ، مروجي إشاعة زعمت اختطاف طالبة من مبنى المدينة الجامعية بفرع جامعة الأزهر في أسيوط بصعيد مصر، ومقتلها، وهي الإشاعة التي أثارت مخاوف وذعراً بين الطالبات وذويهن، ما دعا المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المصرية، هاني يونس، إلى نفيها، بينما اتهمت مشيخة الأزهر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل بالمسؤولية عن ترويج الإشاعة، رغم إصدار جامعة الأزهر بالقاهرة، وفرعها في أسيوط، بيانات بنفيها.
وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف أسيوط، أمس، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة كان من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة الكاذبة باختطاف طالبة «الأزهر».
وزعمت إشاعات، انتشرت مساء أول من أمس على صفحات تابعة لتنظيم «الإخوان»، الذي تعتبره مصر إرهابياً، على «فيسبوك»، مقتل طالبة «الأزهر» بعد التعدي عليها جنسياً في إحدى الأراضي الزراعية القريبة من مقر «المدينة الجامعية» بأسيوط. كما سعت قنوات ومواقع إلكترونية تابعة لـ«الإخوان» إلى تأجيج مشاعر الغضب عند أهالي طالبات «المدينة الجامعية»، عبر نشر صور ادعت أنها لمظاهرات أمام مبنى «المدينة»، لكن جامعة الأزهر فرع أسيوط أصدرت بياناً، نفت فيه الإشاعة، ونفت وجود أي مظاهرات. وقالت إنه «تم التواصل مع الطالبة التي يزعم مروجو الإشاعات اختفاءها، وكذلك مع ولي أمرها، الذي أكد أن ابنته بخير وتقضي إجازة مع أسرتها».
من جانبه، حذر الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، من أنه «في حال تواطؤ أي طالب أو طالبة بالمشاركة في ترويج الإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة، فإن مصيره الفصل الفوري من المدينة»، مشدداً على ضرورة وضع قواعد للممارسات على وسائل التواصل، وطرق اكتشاف الأخبار المضللة والحسابات المزيفة على الإنترنت. كما توعد أيضاً المواقع والصفحات التي تروج مثل هذه الإشاعات باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».