تونس: أحكام سجن غيابية ضد عناصر إرهابية

TT

تونس: أحكام سجن غيابية ضد عناصر إرهابية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً غيابياً يقضي بسجن شقيقين وأبناء عمهما 40 سنة مع النفاذ العاجل في حقهم، وذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية وقتالية داخل التراب التونسي، بهدف الاستعداد لارتكاب جرائم إرهابية وتوفير السلاح والمتفجرات لفائدة تنظيم مسلح، في إشارة إلى تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش».
وورد في التحقيقات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس، أن المتهمين الذين لا يزالون بحال فرار، قد التحقوا منذ سنة 2013 بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس). وأكدت مكوثهم بالجبل لفترة زمنية طويلة وترصد تحركات الوحدات العسكرية والأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب التونسي.
وأثبتت الأبحاث الأمنية أن المتهمين كانوا ينزلون إلى مدينة القصرين، ويتزودون ليلاً بالمؤونة واللباس والأموال ويعودون إلى أماكن تحصنهم بحكم معرفتهم الجيدة بالمسالك الغابية والطرق المؤدية إلى مجموعة من الكهوف والمغاور التي توجد في المنطقة.
وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لـ«داعش»، هو الذي كثف نشاطه خلال السنتين الماضيتين في منطقة القصرين وسط غربي تونس، وهي مجموعة غالباً ما تزرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش التونسيين لتعيق عمليات الملاحقة التي تنفذها ضده، كما أصابت تلك الألغام عدداً من التونسيين القاطنين على مقربة من جبال القصرين (جبال الشعانبي والسلوم والمغيلة).
يذكر أن الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مجال مكافحة الإرهاب، قد تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القضاء على 3 عناصر إرهابية خطيرة تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأكدت مصادر أمنية تونسية أن الإرهابين التونسيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم هم حسام الثليثي، ومحمد الناصر المباركي، وناظم الذيبي، وهم من المصنفين ضمن الإرهابيين الخطرين.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العملية الأمنية التي جرت بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم في ولاية (محافظة) القصرين، كانت «عملية استباقية نتيجة مجموعة من العمليات الاستخباراتية التي حددت مكان وجود المجموعة الإرهابية».
وأشارت إلى نجاحها في حجز 3 أسلحة متطورة من نوع «كلاشنيكوف»، ورمانات يدوية، علاوة على كمية من المتفجرات.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.