«بوينغ» تدعو لـ«مؤتمر تقني» لإنقاذ «737 ماكس»

«أميركان إيرلاينز» تعاني ارتباكاً في جدولها

دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
TT

«بوينغ» تدعو لـ«مؤتمر تقني» لإنقاذ «737 ماكس»

دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)

قالت شركة «بوينغ»، إنها دعت أكثر من مائتي طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء المقبل، يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات «737 ماكس» للخدمة.
وتعد تلك الدعوة مؤشراً على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له «بوينغ» يوشك على الاكتمال، إلا أنه سيتطلب أيضاً موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.
وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت «بوينغ» قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وصف بأنه «شرس» يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر؛ مما أدى إلى وقف تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أنحاء العالم.
وقالت «بوينغ» في بيان: إن الاجتماع الذي سيعقد في رينتون في واشنطن، الأربعاء، هو جزء من خطة للوصول لكل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات «737 ماكس» والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لـ«رويترز»، أمس (الاثنين)، إن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها «بوينغ» في الولايات المتحدة. وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف: «حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور».
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الأميركية «أميركان أيرلاينز» استمرار إلغاء عدد من رحلاتها حتى 24 أبريل (نيسان) المقبل بسبب اضطراب جدول التشغيل نتيجة وقف استخدام طائرات طراز ««بوينغ 737 ماكس»، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأميركية التحقيق في حوادث سقوط طائرات من هذا الطراز.
و«أميركان أيرلاينز»، وهي أكبر شركات الطيران الأميركية، تمتلك في أسطولها 24 طائرة من طراز ««بوينغ 737 ماكس». وقالت الشركة مساء الأحد، إنها ستواصل إلغاء نحو 90 رحلة يومياً، لمدة نحو شهر إضافي، بعدما كانت قررت إلغاء رحلات هذه الطائرات حتى 28 مارس (آذار) الحالي فقط. مشيرة إلى أن الإلغاء لا يشمل كل الرحلات التي كان مقرراً استخدام طائرات ««بوينغ 737 ماكس» فيها، حيث سيتم تسيير بعض رحلات هذا الطراز باستخدام طائرات أخرى.
وأوضحت الشركة في بيانها، أن الإلغاء الاستباقي للرحلات يمكّن الشركة من تقديم خدمة أفضل لعملائها فيما يخص خيارات إتاحة الرحلات وإعادة الحجز. لافتة إلى أنها ما زالت تنتظر معلومات من هيئة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل وهيئة سلامة الطيران وغيرها من الهيئات التنظيمية ومن شركة «بوينغ» بالسماح لطائرات «737 ماكس» من أسطولها باستئناف التحليق.
ويأتي ذلك في حين أشارت شركة «يونايتد أيرلاينز» الأميركية التي تمتلك 14 طائرة من طراز ««بوينغ 737 ماكس» إلى إلغاء كل الرحلات التي كان مقرراً استخدام طائرات هذا الطراز فيها حتى يوم 9 أبريل المقبل، لكنها لا تتوقع أي إلغاءات إضافية بعد هذا التاريخ.
وكانت سلطات السلامة الجوية في مختلف دول العالم قد قررت منع استخدام طائرات الطراز ««بوينغ 737 ماكس» في وقت سابق من الشهر الحالي بعد حادث سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الإثيوبية، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال 5 شهور تقريباً بعد حادث تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «ليون أيروايز» الماليزية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».