مصر: إجراءات جديدة لتمويل الوحدات السكنية

وزيرا النقل والاستثمار يبحثان تشجيع الاستثمارات في الموانئ والنقل التشاركي

كامل الوزير وزير النقل وسحر نصر وزيرة الاستثمار يبحثان تشجيع الاستثمار في مجال النقل (الشرق الأوسط)

اتفق كل من الحكومة المصرية والبنك المركزي والمطورين العقاريين على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جداً للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، فهو إحدى قاطرات النمو، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، فهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام.
وأوضح مدبولي أنه يتم العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.
من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، وقد لاقى هذا الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به. كما شهد الاجتماع أيضاً اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن تكون منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
على صعيد آخر، عقد كامل الوزير وزير النقل، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثاني اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل، لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية.
وبحث الجانبان، التعاون بين وزارتي النقل والاستثمار والتعاون الدولي في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونياً لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي، بما هو متبع في أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونياً قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.
واتفق الجانبان، على تشجيع الاستثمارات في قطاع النقل خاصة في مجالي الموانئ والنقل التشاركي بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أي مشكلات تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية في مصر في هذا القطاع.
وأكد كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركي.
وشدد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.
وذكرت نصر، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بعد تقدمها 8 مراكز عالميا العام الماضي، وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.